تريث المستوى الرسمي الروسي أمس في إعلان موقف حيال دعوة مجلس النواب الليبي إلى تدخل عسكري مصري في ليبيا لمواجهة التمدد التركي، في حين برزت أصوات برلمانية ترحب بالخطوة، ورأت أن «الجيش المصري قادر على المساعدة في استعادة الدولة الليبية».

وتجنبت الخارجية الروسية التعليق على التطورات المتسارعة، بعد مرور يوم واحد على إعلان الكرملين أن الوضع في ليبيا كان محور محادثات هاتفية أجراها الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان. وتبع ذلك الإعلان عن محادثات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، وقالت الخارجية إن الملف الليبي كان من بين أبرز النقاط التي تم بحثها.

وفي مقابل التريث الرسمي، برزت مواقف ترحيب روسية من جانب برلمانيين بارزين، إذ رأى النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي، فلاديمير غاباروف، أن «تدخل الجيش المصري في النزاع الليبي يمكن أن يساعد على استعادة الدولة الليبية». وشدد غاباروف في الوقت ذاته، على «ضرورة مواصلة السعي إلى حل سياسي للأوضاع في هذا البلد»، مضيفا: «بالطبع هناك حاجة لإجراء مفاوضات سياسية لتسوية الوضع. لكن إذا ساعد الجيش المصري ليبيا على استعادة الدولة، فإن ذلك سيكون جيدا».

واللافت أن البرلماني الروسي شدد على أن «الجيش المصري تحديدا هو الذي تمكن من استعادة الدولة في مصر، بعد الإطاحة بسيطرة الإخوان المسلمين، والآن تتطور البلاد بنجاح». وزاد موضحا أن روسيا «تتفهم قلق مصر حيال زعزعة استقرار الوضع في ليبيا».

في غضون ذلك، أكد القائم بأعمال السفارة الروسية في ليبيا، جمشيد بولتايف، في أول تصريحات صحافية منذ الإعلان الأسبوع الماضي عن استئناف عمل السفارة الروسية في ليبيا، أن بلاده «لم تقم بنقل أسلحة، أو معدات إلى ليبيا، ولا تنتهك حظر مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن».

وفي حوار مع وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية قال بولتايف: «فيما يتعلق بالأسلحة في ليبيا، فقد قدمنا قبل فرض العقوبات أسلحة، لكن بالطبع ليس الآن. نحن لا ننتهك الحظر». وكرر الدبلوماسي الروسي تأكيد موقف بلاده حول ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا، وقال إن المجتمع الدولي بغالبيته يثق بأنه «لا حل عسكري للصراع، ولا بد من استئناف المفاوضات على أساس مخرجات مؤتمر برلين، والقرارات الدولية ذات الصلة».

وكانت موسكو قد أعلنت مؤخرا أن لديها «تقديرات بأن الجيش الوطني الليبي مستعد للتوقيع على وثيقة بوقف النار، وإطلاق حوار. لكن حكومة الوفاق لا تريد ذلك»، وشكلت هذه العبارة، بحسب مراقبين، أوضح انتقاد روسي لحكومة «الوفاق»، علما بأن موسكو تجنبت سابقا تحميل أحد الطرفين المسؤولية عن تدهور الوضع. كما لفتت موسكو إلى أنها تجري اتصالات نشطة مع تركيا لحملها على ممارسة تأثير على حكومة «الوفاق» لقبول الالتزام بمسار سياسي لتسوية الأزمة.

على صعيد آخر، لفت جامشيد بولتايف إلى أن الحديث عن إمكانية فتح حساب في أحد البنوك الروسية لعائدات النفط الليبي «سابق لأوانه»، مشيرا إلى أنه «من غير المنطقي مناقشة هذه المسألة قبل أن يتم التوصل لحل سياسي للأزمة في البلاد».

وجاء تعليق الدبلوماسي الروسي، ردا على مبادرة أطلقها نائب رئيس المجلس الأعلى لشيوخ القبائل الليبية، السنوسي الخالق، الذي قال إن المجلس يعتزم فتح حساب مصرفي لتوزيع عادل للأرباح من مبيعات النفط بين جميع الليبيين، والخيار الأفضل هو بنك روسي.

وأضاف بولتايف: «روسيا تدعم هذه المبادرة. لكن سيكون من السابق لأوانه القول إن روسيا ستدعم فكرة القبائل للإيداع، أو حيث سيتم فتح الحساب، والذي سيتلقى أموالاً من بيع النفط، والتي بالمناسبة لا يتم تصديرها الآن. لا معنى لمناقشة ذلك قبل إقرار تسوية سياسية».

وقــــــــــــــــــــد يهمك أيـــــــــــضًأ :

محللون يكشفون أن مصراتة تحوَّلت إلى منصة لنفوذ الأتراك في ليبيا

مجلس النواب الليبي يدعو القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي المصري والليبي