قطعاً، لم يكن الرئيس الفرنسي بحاجة لما يشبه "الفضيحة" الجديدة، ذلك أن حريق "السترات الصفراء" لم ينطفئ تماماً، رغم التدابير التي ستكلف خزينة الدولة أكثر من 10 مليارات يورو، ستقدم على شكل "هدايا"، تجاوباً مع المطالب التي رفعوها. 

ويتزامن ذلك كله مع هبوط شعبية إيمانويل ماكرون وحكومته إلى أدنى مستوى، فيما الانتخابات الأوروبية المقررة في شهر مارس آذار المقبل ستشكل على الأرجح انتكاسة لحزب "الجمهورية إلى الأمام" الرئاسي.

أقرأ أيضًا:  "السترات الصفراء" في فرنسا تحاكم وتعدم "ماكرون" في الشارع

 وبالمقابل، فإن استطلاعات الرأي تبين أن اليمين المتطرف، ممثلاً بـ"التجمع الوطني" الجبهة الوطنية سابقاً الذي تقوده المرشحة الرئاسية السابقة مارين لوبان، سيكون على الأرجح المستفيد الأكبر، فيما سيتراجع اليمين الكلاسيكي واليسار الاشتراكي أكثر فأكثر.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، يعود شبح ألكسندر بنعالا، مسؤول أمن ماكرون السابق، ليخيم مجدداً على قصر الإليزيه، فيما يبدو أنه فضيحة جديدة تضاف إلى فضيحته الصيف الماضي.

وللتذكير، فإن بنعالا، البالغ من العمر 30 عاماً، أثار جدلاً واسعاً، لكونه ضبط وهو يستخدم العنف الشديد بحق متظاهرين، في الأول من مايو أيار الماضي، حاملاً شارة الشرطة التي لا ينتمي إليها، لابساً خوذة رجال الأمن. 

وقد انفجرت هذه الفضيحة بسبب تستر الإليزيه والأجهزة الأمنية على بنعالا.

 لكن عندما انفضح الأمر، انقضت المعارضة بكل تلاوينها على ماكرون، وتشكلت لجنتان برلمانيتان للتحقيق في القضية، ونقلت المسألة إلى القضاء الذي وجه لمسؤول الأمن الرئاسي السابق اتهامات رسمية باللجوء إلى العنف، وانتحال صفات رسمية. 

وكانت النتيجة أن الإليزيه سرح بعد تلكؤ بنعالا، الذي كانت تحوم إشاعات بشأن علاقاته بماكرون، وحقيقة الدور الذي يلعبه إلى جانبه.

هكذا، شكلت قضية بنعالا أول تفسخ في صورة ماكرون، وبعدها زادت مشاكله أكثر، إثر استقالة أهم وزيرين في حكومته، وهما وزير البيئة نيكولا هولو، ووزير الداخلية جيرار كولومب، لتتبين هشاشة الحكم. 

وما كادت هذه القضايا تتراجع إلى الصفحات الداخلية في الصحافة الفرنسية حتى اندلعت أزمة "السترات الصفراء"، فبرز معها الإرباك الذي أصاب الرئاسة والحكومة في كيفية التعامل معه. 

وقد راهنت الحكومة على اقتراب أعياد نهاية العام، والتدابير التي أعلن عنها، ومنها إلغاء زيادات الرسوم على المحروقات، ورفع الحد الأدنى للأجور، والتراجع عن زيادة الضرائب على المعاشات التقاعدية الضعيفة، لوضع حد لصور الحرائق وعمليات النهب التي ضجت بها وسائل الإعلام العالمية.

وفي ظل هذا التراخي النسبي، عاد اسم ألكسندر بنعالا ليشغل الناس ويرمي الإليزيه والحكومة في دوامة جديدة. 

وقد انطلقت فصول هذه القضية خلال الزيارة التي قام بها الرئيس ماكرون إلى تشاد، في 22 من ديسمبر كانون الأول الجاري. 

ووفق المعلومات المتوافرة، فإن ماكرون، الذي التقى الرئيس إدريس ديبي في مطار نجامينا، بادر بسؤاله عن لقائه ألكسندر بنعالا لساعتين في الأول من الشهر المذكور، ولقاء الأخير مع شقيق الرئيس عمر ديبي، المدير العام للاحتياطي الاستراتيجي المكلف بالمشتريات الدفاعية للقوات التشادية. 

كما قام بنعالا برحلات إلى دول أفريقية أخرى، منها الكاميرون والكونغو.

وما أقلق الفريق الرئاسي ووزارة الخارجية أن يكون بنعالا قد استفاد من وظيفته السابقة في الإليزيه، ليدعي قربه من مركز القرار، أو أن يعد مبعوثاً غير رسمي للرئاسة. 

ولذلك سارعت أوساط الإليزيه إلى التأكيد على أن نشاطات بنعالا، الذي اتخذ لندن مقر إقامة له، لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بالرئاسة، التي ينطق باسمها وحدهما مستشار الرئيس الدبلوماسي ووزير الخارجية.

وشيئاً فشيئاً، وعلى خلفية الجدل بين بنعالا ودوائر القصر، عبر بيانات وتهديدات مبطنة، ظهرت خيوط إضافية، ليس أقلها أن بنعالا ما زال يستخدم جوازي سفر دبلوماسيين، أمدته بهما وزارة الخارجية يوم كان موظفاً في القصر، ولم يعدهما إليها بعد أن أقيل من الإليزيه في الأول من أغسطس آب الماضي. 

وحين تم استجوابه أمام لجنة مجلس الشيوخ، أكد بنعالا أنه ترك الجوازين في مكتبه الرئاسي، الأمر الذي تبين أنه غير صحيح. 

وأشارت وزارة الخارجية، أول من أمس، إلى أنها طالبت بنعالا بإعادة جوازي السفر الدبلوماسيين نهاية يوليو تموز الماضي، لكنه لم يفعل. 

وبالتالي، فإنها هددت بنقل المسألة إلى القضاء.

كما أن هناك أسئلة أخرى تثير قلق المسؤولين، وأهمها أن يكون بنعالا قد استفاد من صفته الرسمية لأغراض خاصة.

وإزاء هذه التعقيدات والغموض الذي يحيط بنشاطات بنعالا، سابقاً وحالياً، واستباقاً لأي تسريبات قد تكون مسيئة للرئاسة، قررت دوائر القصر القيام بتحقيق إداري لجلاء الحقيقة. 

وفي هذا السياق، وجه مدير مكتب ماكرون رسالة رسمية لبنعالا، يطالبه فيها بـ"توضيح كل ما قام به من مهمات شخصية وخاصة"، عندما كان موظفاً في القصر الرئاسي، مبرزاً أن الرئاسة لا يمكنها أن تغض الطرف عن وجود مصالح خاصة سابقة لم يكشف عنها بنعالا، قبل أن يعفى من وظيفته في القصر الرئاسي.

 كما هدد المسؤول الرئاسي بنقل المسألة إلى القضاء، داعياً بنعالا إلى الكشف عن كل ما تسلمه من مكافآت مالية مقابل المهام التي قام بها.

وإزاء هذه المعلومات، عادت المعارضة لتنتقد الرئاسة والحكومة، وتلمح إلى أن بنعالا ما زال يحظى برعاية رغم إزاحته من قصر الإليزيه. 

وتساءلت ليديا غيروس، الناطقة باسم حزب الجمهوريين اليميني الكلاسيكي، عن الأسباب التي تحيط بـ"أسرار بنعالا، وسر تمتعه بجواز سفر دبلوماسي، وعما إذا كان يمثل فرنسا في تنقلاته. 

كما انصبت الانتقادات، من اليمين واليسار على السواء، وهو الأمر الذي لم تكن الرئاسة والحكومة بحاجة إليه في لحظة حساسة، على أمرين، هما: إغلاق الملفات الخلافية وتلافي الجدل، والعودة لبرنامجها الإصلاحي الذي أصيب في الصميم.

قد يهمك أيضًا:

القادة السياسيون يحاولون معرفة من سينتهز حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية

باريس تتحدى "السترات الصفراء" في رأس السنة