حلقت طائرات جوية على علو منخفض مساء الاثنين على عدد من مواقع المقاومة الجنوبية في جبهة العند بينها جبل الزيتون ومصنع الاسمنت وجبل منيف وقصفت تلك المواقع مما أدى إلى سقوط 12 قتيلًا وجرح أكثر من 40 آخرين.

ودعا بيان مقتضب للمقاومة الجنوبية في جبهة العند إلى التريث وعدم الاستعجال  حتى تستكمل المقاومة التحقيقات في الحادثة والتي ستوضح نتائجها في بيان سيصدر خلال الساعات المقبلة وسيوزع على وسائل الإعلام.

وأوضحت المقاومة الجنوبية أن التحقيقات الأولية تؤكد إقلاع طائرتين من القاعدة الجوية في العند حلقت على علو منخفض مما سهل مشاهدتها على غير العادة منذ بدأ قصف طيران التحالف وهو ما يثير شوك حول استخدام مليشيات الحوثي وصالح طائرات حربية أقلعت من القاعدة الجوية.

وأكدت المقاومة الجنوبية في بيانها السيطرة الكاملة على جميع المواقع التي استهدفت بقصف الطيران، مشددة عزمها في استمرار القتال حتى تحرير  قاعدة العند ومدينة لحج وباقي المناطق التي تحتلها مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح.

ودعا البيان قوات التحالف العربي إلى سرعة الكشف عن الجهة المنفذة للقصف والتوضيح للرأي العام حول الحادثة.

 وكانت المقاومة الشعبية نفذت في إقليم آزال هجمات عدة استهدفت الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات المجاورة.
وخلفت أحدث تلك الهجمات قتلى وجرحى في هجوم استهدف الميليشيات أمام مبنى وزارة التربية والتعليم في منطقة هبرة شمال شرقي صنعاء، وهو هجوم جريء، سبقه هجومان أحدهما استهدف الحراسات الحوثية أمام منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، في شارع الستين الغربي في العاصمة صنعاء، والآخر استهدف حراسات البنك المركزي، إضافة إلى هجمات متفرقة، وإلى ما قبل شهرين لم يكن هناك أي حديث يدور عن مقاومة في إقليم آزال، الذي يتكون من صنعاء ومحافظات ذمار وصعدة وعمران.

وأوضح مصدر قيادي في المقاومة الشعبية في صنعاء أن وجود المقاومة الشعبية في إقليم آزال جاء كردّ فعل طبيعي لما قامت به جماعات الموت والدمار من جرائم بحق أبناء الإقليم.

 ورأى المصدر أن المقاومة في إقليم آزال تكتسب خصوصية من كونها تعمل في مناطق سيطرة الميليشيات، مفيدًا أن أسباب محدودية العمليات في العاصمة ومحافظات الإقليم ترجع إلى القبضة الأمنية الشديدة في تلك المناطق، وكون المقاومة لا تزال تتشكل وهي في بداياتها الأولى.

وأضاف أن طبيعة العمليات، التي تنفذ حاليًا لا ترقى إلى مواجهات حربية ومعارك عسكرية، وتقتصر على العمليات المباغتة والمتحركة بوسائل مختلفة، إذ يتم استخدام الاشتباكات المسلحة المباشرة والقنابل اليدوية وقذائف "الآر بي جي" وصواريخ "لو" والعبوات الناسفة التي تستهدف العناصر والقيادات المشاركة في قتل اليمنيين، والنقاط والتجمعات والمعدات الحربية.

وأفاد المصدر أن العمليات تتكرر في المناطق الأكثر ملائمة لتنفيذ مثل هذه العمليات الخاطفة والسريعة والمنظمة، وتم تنفيذ عمليات عدة وسط العاصمة صنعاء، بل ووصلت عمليات المقاومة إلى مقر الرئاسة في منطقة السبعين.

وبيّن أن الظروف المعقدة التي تعمل فيها مقاومة آزال، جعلتها تحرص كثيرًا، على تنفيذ عملياتها بأقل خسائر ممكنة، وأرجع سبب عدم إعلان خسائر المقاومة في عملياتها إلى عدم وقوع خسائر بشرية في العمليات السابقة، إذ لم يسقط فيها قتلى، وهناك عدد قليل من الإصابات، مؤكدًا أن المقاومة أعلنت في بيانها رقم (1) جاهزيتها الكاملة لمواجهة الميليشيات التدميرية والعمل بكل الوسائل المتاحة لتطهير الإقليم من هذه الأورام الخبيثة التي ارتكبت جرائم إنسانية وجرائم حرب بحق أبناء الإقليم وقتلت آلاف الأبرياء ودمرت بيوت العلم والعبادة وفجرت المنازل وشردت المواطنين من منازلهم ومزارعهم، وجلبت الويلات للإقليم.

في هذه الأثناء، أكدت مصادر مستقلة في صنعاء أن تحالف الحوثيين وصالح، شرع في اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، في العاصمة صنعاء، لمواجهة التداعي الأمني المتزايد، وتحسبًا لعمليات عسكرية كبيرة تفضي إلى تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات الحوثية وقوات صالح.

وأضافت المصادر أنه جرى وضع خطط أمنية وعسكرية للعاصمة، بينها نشر كتائب متخصصة بالاغتيالات وهي موالية للحوثيين وجرى تدريبها في إيران ولبنان خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى توزيع الأدوار وتقاسم المهام بين مسلحي ميليشيات حركة "أنصار الله" الحوثية، وأنصار المخلوع صالح وما تسمى "المكونات السياسية" الموالية للطرفين منهما، وإعطاء صلاحيات واسعة النطاق للمربعات الأمنية التي جرى نشرها مع الآلاف من المقاتلين، إضافة إلى آلاف المخبرين والعسس، وتوزيع النقاط الأمنية بمشاركة عقال الحارات وضباط جهازي الأمن السياسي والأمن القومي "المخابرات"، إضافة إلى تكوينات أمنية وعسكرية أخرى، بتسميات مختلفة، وتشمل إجراءات الحوثيين وصالح في صنعاء، واتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير للتضييق على حرية الرأي والتعبير وقمع أية احتجاجات أو تحركات سلمية شعبية وشبابية وطلابية، إضافة إلى التعاطي الأمني السريع والمباشر مع كل من يحمل وجهة نظر أخرى، إذ يعتبر الحوثيون من يخالفهم الرأي بأنه في صف الطرف الآخر.                       
                                   
وأعلنت قيادات من المؤتمر الشعبي العام اليمني، الذي يتزعمه الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، دعمها للشرعية اليمنية التي يمثلها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وطالبت تلك القيادات ميليشيا الحوثيين احترام الهدنة التي طرحها التحالف العربي ومن أبرز هذه القيادات: " رئيس الوزراء السابق عبد الكريم الإرياني، ووزير الداخلية السابق رشاد العليمي، ووزير الخارجية السابق أبو بكر القربي، وسلطان البركاني".

وتضمن بيان صادر عن هذه القيادات  مجموعة من المواقف الداعمة للحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية والجهود التي تقوم بها، والمستجدات التي تعج بها الساحة اليمنية.

وثمنت تلك القيادات طلب هادي والحكومة اليمنية هدنة إنسانيه لمدة خمسة أيام، كما ثمنت أيضًا استجابة قيادة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لذلك الطلب، نظرًا لما كانت ستعنيه الهدنة في رفع المعاناة عن الشعب اليمني لو تم احترامها.

وأوضح رئيس وزراء اليمن السابق، أحد قيادات حزب "مؤتمر الشعب العام" الدكتور عبد الكريم الإرياني، أن البيان يعبر عن قيادات للحزب مقيمة في الداخل والخارج ومؤيدة للشرعية وأرادت أن تؤكد عدم تأييدها للحلف الذي أعلن عنه الرئيس السابق علي عبد الله صالح مع الحوثيين.

وعما إذا كان الحزب يعتزم اختيار رئيس جديد غير علي عبد الله صالح، أفاد الإرياني: "لقد أصدرنا بيانًا منذ شهر رمضان المبارك أكدنا خلاله أن صالح لم يعد الشخص المناسب لرئاسة الحزب".

ودعت القيادات المؤيدة للشرعية في بيانها الذي أصدرته من القاهرة جماعة الحوثية إلى الاستجابة لهذه الهدنة ووقف عملياتها العسكرية وتمدد ميليشياتها المسلحة.

 وطالبت القيادات اليمنية المجتمعة في القاهرة الحوثيين بإعلان قبولها بقرار مجلس الأمن 2216 قبولاً صريحًا غير مشروط كأساس لحل سياسي شامل يعتمد على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وإعلان الرياض.

ورحبت القيادات اليمنية من حزب صالح بعودة الحكومة إلى عدن كخطوة أولى نحو استعادة السلطة الشرعية على كامل التراب اليمني، وثمنت دور المقاومة الشعبية في استعادة مدينة عدن ومؤسساتها من سيطرة الميليشيات المسلحة بمساعدة قوات التحالف.

وأكدت القيادة المؤتمرية في بيانها على ضرورة سحب الميليشيات الحوثية من مدينة تعز حتى يتمكن أهلها المحاصرون في منازلهم من الحصول على متطلبات الحياة الإنسانية من غذاء ودواء ومياه وكهرباء وغيرها، وإعادة النازحين إلى منازلهم.

وشدد البيان على أهمية وضرورة الذهاب إلى العملية السياسية استنادًا إلى المرجعيات الوطنية، فقد ثبت بصورة قاطعة أن العنف واستخدام السلاح للحصول على مكاسب لم يعد ممكنًا أو متاحًا لأي طرف كان.
وتضمن البيان دعوة لكل أعضاء المؤتمر إلى الانضمام إلى الشرعية، خصوصًا في هذه اللحظة التاريخية الفارقة والحاسمة من تاريخ البلاد والمؤتمر الشعبي العام.

وأشاد البيان بتلك القيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام التي لم تنجر وراء التحالف الذي أعلنه علي عبد الله صالح مع الحوثيين، وتحث الذين انساقوا وراء هذه الدعوة إلى العودة إلى جادة الصواب حفاظًا على وحدة المؤتمر.