نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قوله أمس إن بلاده قررت إعادة فتح سفارتها في ليبيا؛ لكن القائم بالأعمال سيكون مقره في تونس المجاورة مؤقتاً.

وقال لافروف خلال استقباله في موسكو رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح: «اتخذنا قراراً بإعادة فتح سفارة روسيا في ليبيا، والتي سيترأسها في تلك المرحلة القائم بالأعمال جامشيد بولتاييف... سيكون مقرها تونس مؤقتاً؛ لكنني أريد أن أؤكد أن مهامه تشمل تمثيل روسيا في كل أنحاء الأراضي الليبية». وأكد أن إعلان القاهرة ومخرجات برلين يمكن أن يكونا قاعدة لحوار ليبي - ليبي، مشدداً على أن «روسيا ستواصل جهودها لحل الأزمة الليبية».

وأضاف لافروف أن وقف إطلاق النار في ليبيا الذي اقترحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع حفتر، في القاهرة، في السادس من يونيو (حزيران)، يمكن العمل به مع القرارات التي تم التوصل إليها في مؤتمر دولي في برلين بشأن الأوضاع في ليبيا.

كما أجرى عقيلة صالح محادثات مع فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، استعرض خلالها تطورات الوضع في ليبيا، وضرورة إيقاف القتال وبدء الحوار السياسي. واعتبر صالح خلال اللقاء أن حكومة الوفاق «غير قانونية» وأنها لم تنل الثقة، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية ما حدث في ليبيا؛ لأنه اعترف بها رغم ذلك.

وأكدت رئيسة مجلس الاتحاد أهمية الدور الذي يلعبه عقيلة صالح رئيساً للبرلمان، والإطار الوحيد القانوني والفاعل في تهدئة التوتر في ليبيا وتسوية الأزمة. وكانت موسكو وعدت في وقت سابق قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، بأن تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في قرار حظر توريد الأسلحة الصادر عنه، وتخفيف القيود المفروضة. كما سبق لموسكو أن أعلنت دعمها ومساندتها لمبادرة عقيلة صالح لإيقاف إطلاق النار وبدء الحوار الوطني التي أعلن عنها في أبريل (نيسان) الماضي، واعتبرتها أساساً جيداً لإطلاق حوار وطني ليبي، يضم كل القوى السياسية والاجتماعية لتسوية الأزمة.

وقال فتحي المريمي، مستشار صالح، في حديث لوسائل إعلام روسية، إن زيارة المستشار عقيلة صالح لموسكو لها 3 مسارات: دبلوماسي، واقتصادي، وعسكري؛ مشيراً إلى أن مبادرات الحل السلمي، وعلى رأسها «وثيقة القاهرة» ومخرجات مؤتمر برلين، سوف تكون ضمن العناوين الرئيسية للزيارة.

وقـــــــــــــد يهمك أيـضا :

لافروف يؤكّد على أنّ حجم التجارة العالمية يُمكن أن ينخفض بنحو الثلث

لافروف الوباء يمكن أن يزيد التعاون بين الدول والتركيز على جدول أعمال موحد