أكّد رئيس "حزب الأمة" المنشق؛ مبارك الفاضل المهدي؛ أنّ الاحتجاجات الشعبية والتواطؤ داخل نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، ساهمت في إحداث التغيير الحالي في السودان، داعيًا إلى أن يبقى السودان محافظًا على علاقاته مع الغرب، ودول الخليج، ومصر، لما فيه من منفعة للشعب السوداني، وضرورة أن يبقى بعيدًا عن المحور الإيراني، والحركات الراديكالية مثل حماس.

وقال المهدي إن الثورة نجحت بانحياز القوات المسلحة؛ وتعاون أعمدة النظام في الأجهزة الأمنية؛ وإن مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله قوش؛ هو من سمح بوصول المتظاهرين إلى القيادة العامة للجيش في السادس من أبريل (نيسان) الماضي؛ واستخدم الثورة الشعبية لإسقاط النظام والتخلص من عمر البشير؛ لمصلحته الخاصة؛ وهذا ساعد في انحياز الجيش للثورة.

وقاد مبارك الفاضل انشقاقًا داخل حزب الأمة القومي، الذي يتزعمه ابن عمه الصادق المهدي رئيس الوزراء الأسبق في عام 2001؛ وأسس حزبا يحمل الاسم نفسه؛ وشارك مرتين في حكومات النظام السابق، ويقول المهدي: “اختلفنا مع البشير بسبب التعديلات الدستورية وقانون الانتخابات، وإعلان ترشيحه لنفسه في انتخابات 2020، وعندما بدأ الشارع يتحرك في ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ خرجنا لنذكي الثورة ضده”.

اقرأ ايضاً :

الوساطة الأفريقية تدعو إلى عقد مفاوضات في السودان بشأن "المجلس السيادي"

 

وحول الخلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير؛ في التوصل إلى اتفاق حول المرحلة الانتقالية؛ يقول المهدي إن “العسكري” لا يمانع تكوين حكومة مدنية يتم من خلالها تفكيك نظام الإنقاذ القديم؛ وعلى القوى السياسية وعلى رأسها قوى الحرية والتغيير أن تقبل بالقوات المسلحة والدعم السريع كشركاء في “التغيير”.

ويرى أن تحالف قوى الحرية والتغيير “هش”؛ وبداخله قوى متنافرة؛ وكلما تأخر في الوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري؛ حدث فرز وخلافات ستؤدي إلى انشقاقات داخله؛ وتوقع خروج حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي وجزء من تجمع المهنيين من التحالف والاتفاق مع المجلس.

ويضيف: “مطالب الشعب السوداني في مرحلة الانتقال بحكومة مدنية ديمقراطية؛ هنالك قوى تقول إنها تمثل الشارع وهو أمر مختلف عليه؛ لأنها لم تأت عبر صناديق الانتخابات؛ وفي مقابل ذلك هنالك قوى سياسية أخرى موجودة وحتى لو كانت صامتة في هذا الوقت يمكن أن تتحرك ضد قوى الحرية والتغيير”.

ويقول المهدي إن القوات المسلحة وافقت على منح قوى الحرية والتغيير مجلس الوزراء ونسبة كبيرة في المجلس التشريعي؛ ومجلس السيادة مشترك بينهما؛ على أن يكون لها وضعية أساسية في هذا المجلس؛ وهو خلاف يخضع للتفاوض؛ ولا يمكن أن يكون سببا في نقض مبدأ الشراكة.

ويتابع: “أخطأت قوى الحرية والتغيير عندما قامت بإقصاء الأحزاب التي شاركت في الثورة؛ والتي لم توقع على إعلان الحرية والتغيير؛ وهذا الإقصاء أحدث انقسامًا في الساحة السياسية؛ وعبر عن نفسه من خلال إحياء القوى السلفية والمجموعات التي كانت حليفة للنظام السابق؛ واستغلت الخلافات بين المجلس وقوى التغيير لتعود إلى الشارع؛ باسم حماية الشريعة والدين في مواجهة فصائل سياسية داخل قوى الحراك تدعي العلمانية”.

ويرى المهدي أن الخطأ الاستراتيجي الذي وقعت فيه قوى الحرية والتغيير؛ هو الحملة التي شنتها على المجلس العسكري وقوات الدعم السريع؛ عقب أحداث الثامن من رمضان التي قتل فيها عدد من الثوار واتهمت فيها الأجهزة النظامية؛ وتحولت الشراكة بين الطرفين إلى العداء؛ وصرفت الأنظار عن النظام القديم ورموزه؛ إلى مواجهة مع المجلس العسكري.

وحول المبادرة الإثيوبية الأفريقية المشتركة المطروحة لحل الخلافات بين الأطراف السودانية؛ يقول المهدي: “المبادرة لا بأس بها؛ حاولت أن تجد حلولا لنقاط الخلاف بين العسكري وقوى التغيير؛ ولكن الأساس الصحيح الذي كان يجب أن ترتكز عليه الدستور الانتقالي لعام 2005 والذي يحدد الصلاحيات والهياكل ويؤمن الحقوق والحريات”؛ ويتابع: “على الوساطة المشتركة تصحيح مسار التفاوض الخاطئ؛ لأنه حتى لو وجد حل لقضية مجلس السيادة؛ فسيواجه بكثير من العراقيل خلال الفترة الانتقالية”.

ويشير المهدي إلى أن صلاحيات مجلس الوزراء في الوثيقة ضعيفة ومبتسرة؛ وهنالك خلط بين السلطة السيادية والتنفيذية؛ والأنسب للشراكة الرجوع إلى الدستور؛ ويتابع: “أي شراكة من دون صلاحيات واضحة ومحددة؛ تذهب إلى التقليل من صلاحيات مجلس السيادة، فستحدث خلافات بين الشركاء”.

ويفضّل المهدي منح المجلس العسكري الإشراف على السياسة الخارجية لأنه الأقدر على تمثيلها ويجد القبول في الداخل والخارج؛ وكذلك الإشراف على الأمن والدفاع والحكم الاتحادي، ويقول: “الاستناد إلى الدستور أمر لا غنى عنه؛ وإذا لم نلتزم به فسنواجه بكثير من المشاكل خلال الفترة الانتقالية”، كما يشير إلى أن دعم المجتمع الدولي لتلك المبادرة مربوط بتحقيق الاستقرار في السودان؛ دون التفريط في المؤسسة العسكرية؛ والمجتمع الدولي يريد من الطرفين أن يتوصلا لاتفاق؛ ولكن ما يهمه في المقام الأول أن يكون الجيش موحدا؛ وألا يكون هنالك صراع عسكري ومدني.

وحذّر رئيس حزب الأمة؛ من أن استمرار هذه الخلافات والصراعات سيؤدي إلى عودة الإسلاميين إلى السلطة؛ كما قال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي؛ والنظام القديم يعمل على إذكاء الفتنة والاقتتال بين الأجهزة العسكرية؛ حتى يتسنى له الاستيلاء على السلطة مرة أخرى.

ويقول إن تصفية النظام السابق مسؤولية الحكومة الانتقالية؛ وقوى الحرية والتغيير؛ التي لم تجتهد في تشكيل الحكومة الانتقالية والبدء في ضرب مراكز القوى للنظام القديم؛ واتجهت لتصفية المؤسسة العسكرية التي انحازت للشارع والثورة؛ وتنازعه في مجلس السيادة؛ ودفعت المجلس العسكري دفعًا لأن يختار التحالف مع بقايا النظام القديم؛ وأن يعيد كل الأجهزة والجهات التي قام بحلها؛ لحماية نفسه في مواجهة قوى التغيير التي تريد تصفيته.

ويضيف مبارك المهدي: “على قوى الحرية والتغيير أن تصحح مسيرتها؛ وأن تقرر إما أن يتوحدوا لإسقاط المجلس العسكري أو الشراكة معه؛ ومعروف أن أحزاب داخل قوى التغيير لا ترغب في شراكة مع العسكري؛ وكل الخلافات التي حدثت بين الطرفين كان يمكن حلها بالتفاوض؛ وليس استعداء القوات المسلحة”؛ ويتابع: “مشكلة قوى التغيير أنها لا تدرك طبيعة المرحلة والأوضاع في البلاد؛ وأن الشراكة بين المؤسسة العسكرية والمدنيين ليست بجديدة في السودان فقد حدثت في أعقاب ثورتي أكتوبر (تشرين الأول) 1964 وأبريل 1985”.

ويرى المهدي؛ أن بالساحة قوى إسلامية وحركات مسلحة يمكن أن تدخل في اتفاقات مع المجلس العسكري، وأن تكون بديلا للحرية والتغيير؛ التي أهملت قضايا السلام والاقتصاد؛ وأصبحت تتصارع في المناصب؛ ويشير إلى لقاء نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دلقو “حميدتي”، رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي في العاصمة التشادية أنجمينا الأسبوع الماضي؛ واستعداده للمفاوضات والمشاركة في السلطة؛ والاتصالات الأخرى التي يجريها المجلس مع بقية الحركات المسلحة.

ويقول مبارك المهدي إن المرحلة الانتقالية تتطلب برنامج أكثر تفصيلا؛ نواجه به مرحلة سقوط النظام ونقوي به تكتل المعارضة؛ واقترحنا ميثاق إعلان دستوري يفصل القضايا؛ سلمناه للحزب الشيوعي والمؤتمر السوداني والإسلاميين المعارضين وقوى المجتمع المدني؛ ورغم موافقتهم المبدئية فلم يتقدموا فيه؛ وكان هدفنا أن نواجه المجلس العسكري بقوى سياسية موحدة.

وتقدم المهدي بمبادرة لتجاوز الأوضاع الحالية والانتقال السلس؛ اقترح فيها أن يترأس رئيس المجلس العسكري ونائبه رئاسة ونيابة المجلس السيادي، وقال: “نأخذ على المجلس، دعوته لأحزاب صورية حليفة للنظام حتى لحظة سقوطه، في وجود قوى ساندت الثورة في اليمين واليسار”، ويضيف: “تقدمت بهذه المبادرة ليست لموالاة للعسكريين؛ ولا رغبة لي بأي دور في الفترة الانتقالية؛ ما نريده إنجاح الانتقال حتى نصل إلى الانتخابات”.

ويشير المهدي إلى أن السياسة الخارجية للسودان في مسارها الصحيح؛ وهو يرتبط بعلاقات قوية مع الغرب ودول الخليج ومصر؛ بما يخدم مصالح الشعب السوداني؛ بعيدا عن مغامرات النظام السابق الذي كان مرتبطا بأجندة الإسلاميين في السلطة بالتحالف مع إيران وحماس الحركات الإسلامية الراديكالية ودعم الجماعات المتطرفة وعدم الاستقرار في ليبيا ومصر والخليج؛ و”بالتالي لا يوجد في الوقت الحالي صراع في السياسات الخارجية التي يفترض أن يتبعها السودان”.

مبارك المهدي: من مصلحة السودان البقاء بعيداً عن إيران و«حماس»
رئيس حزب الأمة «المنشق» يؤكد إن استمرار الخلافات سيؤدي إلى عودة الإسلاميين
قال رئيس حزب الأمة «المنشق»؛ مبارك الفاضل المهدي؛ إن الاحتجاجات الشعبية والتواطؤ داخل نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، ساهمت في إحداث التغيير الحالي في السودان، داعياً إلى أن يبقى السودان محافظاً على علاقاته مع الغرب، ودول الخليج، ومصر، لما فيه من منفعة للشعب السوداني، وضرورة أن يبقى بعيداً عن المحور الإيراني، والحركات الراديكالية مثل حماس.

يقول المهدي في حوار مع «الشرق الأوسط» إن الثورة نجحت بانحياز القوات المسلحة؛ وتعاون أعمدة النظام في الأجهزة الأمنية؛ وإن مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله قوش؛ هو من سمح بوصول المتظاهرين إلى القيادة العامة للجيش في السادس من أبريل (نيسان) الماضي؛ واستخدم الثورة الشعبية لإسقاط النظام والتخلص من عمر البشير؛ لمصلحته الخاصة؛ وهذا ساعد في انحياز الجيش للثورة.

وقاد مبارك الفاضل انشقاقاً داخل حزب الأمة القومي، الذي يتزعمه ابن عمه الصادق المهدي رئيس الوزراء الأسبق في عام 2001؛ وأسس حزبا يحمل الاسم نفسه؛ وشارك مرتين في حكومات النظام السابق.

يقول المهدي: «اختلفنا مع البشير بسبب التعديلات الدستورية وقانون الانتخابات، وإعلان ترشيحه لنفسه في انتخابات 2020، وعندما بدأ الشارع يتحرك في ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ خرجنا لنذكي الثورة ضده».

وحول الخلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير؛ في التوصل إلى اتفاق حول المرحلة الانتقالية؛ يقول المهدي إن «العسكري» لا يمانع تكوين حكومة مدنية يتم من خلالها تفكيك نظام الإنقاذ القديم؛ وعلى القوى السياسية وعلى رأسها قوى الحرية والتغيير أن تقبل بالقوات المسلحة والدعم السريع كشركاء في «التغيير».

ويرى أن تحالف قوى الحرية والتغيير «هش»؛ وبداخله قوى متنافرة؛ وكلما تأخر في الوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري؛ حدث فرز وخلافات ستؤدي إلى انشقاقات داخله؛ وتوقع خروج حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي وجزء من تجمع المهنيين من التحالف والاتفاق مع المجلس.

ويضيف: «مطالب الشعب السوداني في مرحلة الانتقال بحكومة مدنية ديمقراطية؛ هنالك قوى تقول إنها تمثل الشارع وهو أمر مختلف عليه؛ لأنها لم تأت عبر صناديق الانتخابات؛ وفي مقابل ذلك هنالك قوى سياسية أخرى موجودة وحتى لو كانت صامتة في هذا الوقت يمكن أن تتحرك ضد قوى الحرية والتغيير».

ويقول المهدي إن القوات المسلحة وافقت على منح قوى الحرية والتغيير مجلس الوزراء ونسبة كبيرة في المجلس التشريعي؛ ومجلس السيادة مشترك بينهما؛ على أن يكون لها وضعية أساسية في هذا المجلس؛ وهو خلاف يخضع للتفاوض؛ ولا يمكن أن يكون سببا في نقض مبدأ الشراكة.

ويضيف: «أخطأت قوى الحرية والتغيير عندما قامت بإقصاء الأحزاب التي شاركت في الثورة؛ والتي لم توقع على إعلان الحرية والتغيير؛ وهذا الإقصاء أحدث انقساماً في الساحة السياسية؛ وعبر عن نفسه من خلال إحياء القوى السلفية والمجموعات التي كانت حليفة للنظام السابق؛ واستغلت الخلافات بين المجلس وقوى التغيير لتعود إلى الشارع؛ باسم حماية الشريعة والدين في مواجهة فصائل سياسية داخل قوى الحراك تدعي العلمانية».

ويرى المهدي أن الخطأ الاستراتيجي الذي وقعت فيه قوى الحرية والتغيير؛ هو الحملة التي شنتها على المجلس العسكري وقوات الدعم السريع؛ عقب أحداث الثامن من رمضان التي قتل فيها عدد من الثوار واتهمت فيها الأجهزة النظامية؛ وتحولت الشراكة بين الطرفين إلى العداء؛ وصرفت الأنظار عن النظام القديم ورموزه؛ إلى مواجهة مع المجلس العسكري.

وحول المبادرة الإثيوبية الأفريقية المشتركة المطروحة لحل الخلافات بين الأطراف السودانية؛ يقول المهدي: «المبادرة لا بأس بها؛ حاولت أن تجد حلولا لنقاط الخلاف بين العسكري وقوى التغيير؛ ولكن الأساس الصحيح الذي كان يجب أن ترتكز عليه الدستور الانتقالي لعام 2005 والذي يحدد الصلاحيات والهياكل ويؤمن الحقوق والحريات»؛ ويتابع: «على الوساطة المشتركة تصحيح مسار التفاوض الخاطئ؛ لأنه حتى لو وجد حل لقضية مجلس السيادة؛ فسيواجه بكثير من العراقيل خلال الفترة الانتقالية».

ويشير المهدي إلى أن صلاحيات مجلس الوزراء في الوثيقة ضعيفة ومبتسرة؛ وهنالك خلط بين السلطة السيادية والتنفيذية؛ والأنسب للشراكة الرجوع إلى الدستور؛ ويتابع: «أي شراكة من دون صلاحيات واضحة ومحددة؛ تذهب إلى التقليل من صلاحيات مجلس السيادة، فستحدث خلافات بين الشركاء».

ويفضل المهدي منح المجلس العسكري الإشراف على السياسة الخارجية لأنه الأقدر على تمثيلها ويجد القبول في الداخل والخارج؛ وكذلك الإشراف على الأمن والدفاع والحكم الاتحادي، ويقول: «الاستناد إلى الدستور أمر لا غنى عنه؛ وإذا لم نلتزم به فسنواجه بكثير من المشاكل خلال الفترة الانتقالية».

ويشير إلى أن دعم المجتمع الدولي لتلك المبادرة مربوط بتحقيق الاستقرار في السودان؛ دون التفريط في المؤسسة العسكرية؛ والمجتمع الدولي يريد من الطرفين أن يتوصلا لاتفاق؛ ولكن ما يهمه في المقام الأول أن يكون الجيش موحدا؛ وألا يكون هنالك صراع عسكري ومدني.

وحذر رئيس حزب الأمة؛ من أن استمرار هذه الخلافات والصراعات سيؤدي إلى عودة الإسلاميين إلى السلطة؛ كما قال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي؛ والنظام القديم يعمل على إذكاء الفتنة والاقتتال بين الأجهزة العسكرية؛ حتى يتسنى له الاستيلاء على السلطة مرة أخرى.

ويقول إن تصفية النظام السابق مسؤولية الحكومة الانتقالية؛ وقوى الحرية والتغيير؛ التي لم تجتهد في تشكيل الحكومة الانتقالية والبدء في ضرب مراكز القوى للنظام القديم؛ واتجهت لتصفية المؤسسة العسكرية التي انحازت للشارع والثورة؛ وتنازعه في مجلس السيادة؛ ودفعت المجلس العسكري دفعاً لأن يختار التحالف مع بقايا النظام القديم؛ وأن يعيد كل الأجهزة والجهات التي قام بحلها؛ لحماية نفسه في مواجهة قوى التغيير التي تريد تصفيته.

ويضيف مبارك المهدي: «على قوى الحرية والتغيير أن تصحح مسيرتها؛ وأن تقرر إما أن يتوحدوا لإسقاط المجلس العسكري أو الشراكة معه؛ ومعروف أن أحزاب داخل قوى التغيير لا ترغب في شراكة مع العسكري؛ وكل الخلافات التي حدثت بين الطرفين كان يمكن حلها بالتفاوض؛ وليس استعداء القوات المسلحة»؛ ويتابع: «مشكلة قوى التغيير أنها لا تدرك طبيعة المرحلة والأوضاع في البلاد؛ وأن الشراكة بين المؤسسة العسكرية والمدنيين ليست بجديدة في السودان فقد حدثت في أعقاب ثورتي أكتوبر (تشرين الأول) 1964 وأبريل 1985».

ويرى المهدي؛ أن بالساحة قوى إسلامية وحركات مسلحة يمكن أن تدخل في اتفاقات مع المجلس العسكري، وأن تكون بديلا للحرية والتغيير؛ التي أهملت قضايا السلام والاقتصاد؛ وأصبحت تتصارع في المناصب؛ ويشير إلى لقاء نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دلقو «حميدتي»، رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي في العاصمة التشادية أنجمينا الأسبوع الماضي؛ واستعداده للمفاوضات والمشاركة في السلطة؛ والاتصالات الأخرى التي يجريها المجلس مع بقية الحركات المسلحة.

ويقول مبارك المهدي إن المرحلة الانتقالية تتطلب برنامج أكثر تفصيلا؛ نواجه به مرحلة سقوط النظام ونقوي به تكتل المعارضة؛ واقترحنا ميثاق إعلان دستوري يفصل القضايا؛ سلمناه للحزب الشيوعي والمؤتمر السوداني والإسلاميين المعارضين وقوى المجتمع المدني؛ ورغم موافقتهم المبدئية فلم يتقدموا فيه؛ وكان هدفنا أن نواجه المجلس العسكري بقوى سياسية موحدة.

وتقدم المهدي بمبادرة لتجاوز الأوضاع الحالية والانتقال السلس؛ اقترح فيها أن يترأس رئيس المجلس العسكري ونائبه رئاسة ونيابة المجلس السيادي، وقال: «نأخذ على المجلس، دعوته لأحزاب صورية حليفة للنظام حتى لحظة سقوطه، في وجود قوى ساندت الثورة في اليمين واليسار»، ويضيف: «تقدمت بهذه المبادرة ليست لموالاة للعسكريين؛ ولا رغبة لي بأي دور في الفترة الانتقالية؛ ما نريده إنجاح الانتقال حتى نصل إلى الانتخابات».

ويشير المهدي إلى أن السياسة الخارجية للسودان في مسارها الصحيح؛ وهو يرتبط بعلاقات قوية مع الغرب ودول الخليج ومصر؛ بما يخدم مصالح الشعب السوداني؛ بعيدا عن مغامرات النظام السابق الذي كان مرتبطا بأجندة الإسلاميين في السلطة بالتحالف مع إيران وحماس الحركات الإسلامية الراديكالية ودعم الجماعات المتطرفة وعدم الاستقرار في ليبيا ومصر والخليج؛ و«بالتالي لا يوجد في الوقت الحالي صراع في السياسات الخارجية التي يفترض أن يتبعها السودان».

قد يهمك ايضاً :

الوساطة الإثيوبية-الأفريقية تنجح في إعادة السودانيين لمائدة التفاوض مُجدَّدًا

المجلس العسكري الانتقالي يعفو عن أسرى حركة "تحرير السودان"