أكّد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن الحركة وضعت "تحرير الأسرى على سلم أولوياتها" وحاولت مرارًا تحريرهم في عمليات نُفذت ونجحت وأخرى لم تنجح، لكن المحاولات لتحريرهم مستمرة منذ البداية. وأضاف في برقية للأسرى الفلسطينيين، أمس، أنه على ثقة بأن موعد الحرية للأسرى في سجون الاحتلال قد اقترب، مضيفًا "آمل بألا تنتهي هذه السنة إلا وقد تحرر أسرانا من هذا القيد".وأضاف أن "موضوع تحرير الإنسان من القيد والسجان بالنسبة لنا في حركة حماس هو عنوان جدية ومصداقية قدرة المقاومة على إنجاز أهدافها". وتابع قوله "العمل على تحرير الأسرى واجب وفخر وشرف لا نختبئ أو نخجل منه، بل نجهر به، وسنقوم بكل ما يلزم من أجل إنجاز هذه المهمة المقدسة". وأكد العاروري أن فرحة تحرير الأسرى ستكون عنوان الانتصار والتحرير.

وتلميح العاروري إلى إمكانية تحرير أسرى هذا العام تأتي في وقت تتوسط فيه دول وجهات من أجل إتمام صفقة تبادل بين "حماس" وإسرائيل. وتسعى الحركة إلى صفقة جزئية الآن تكون مقدمة لصفقة واحدة كبيرة شاملة لاحقًا. وعاد الملف إلى الواجهة مجددا بعد مبادرة طرحها رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار قبل أسبوعين. واتصل وسطاء فعلا بحماس لكنهم لم يعودوا بإجابات. ويتطلع الطرفان إذا ما نجحت الصفقة إلى إنجاز صفقة شاملة تقوم خلالها حماس بتسليم جميع الأسرى لديها مقابل أن تفرج إسرائيل عن قيادات وأسماء ومعتقلين لديها وليس فقط مرضى وكبار سن ونساء وأطفال.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنه توجد فرصة نادرة من أجل عقد صفقة تبادل الآن. ورجحت مصادر إسرائيلية مطلعة على ملف صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع القريبة شريطة اتخاذ الطرفين قرارات صعبة وبسرعة. ويوجد لدى حماس 4 إسرائيليين؛ منهم الجنديان شاؤول آرون وهادار جولدن اللذان أسرتهما حماس في الحرب التي اندلعت في صيف 2014، وتقول إسرائيل إنهما جثتان، فيما لا تعطي حماس أي معلومات حول وضعهما)، وهناك أيضًا إبراهام منغستو وهاشم بدوي السيد، وهما يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، دخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين.

ويقبع في السجون الإسرائيلية اليوم 5 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 41 أسيرة يقبعن في سجن "الدامون" و180 طفلًا وقاصرًا موزعون على سجون عوفر، ومجدو، والدامون. وبحسب مؤسسات الأسرى فإن الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو، عددهم 26 أسيرًا، أما عدد الأسرى الذين تجاوز اعتقالهم 20 عامًا، فعددهم 51 أسيرًا ويعتبرون عمداء الأسرى، ومن بينهم 14 أسيرًا مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عامًا.وعدد أسرى المؤبدات وصل 541 أسيرًا، أما المعتقلون الإداريون فعددهم 430 معتقلًا إداريًا، والصحافيون 13صحافيًا، والأسرى المرضى نحو 700 أسير منهم قرابة 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، وعلى الأقل عشر حالات مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة.

من جانبه، قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه طلب من منسقه الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف البقاء في حالة اتصال مع المسؤولين الإسرائيليين لضمان احترام حقوق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وحمايتها. جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها غوتيريش إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ردًا على رسالته له بتاريخ 30 مارس (آذار) الماضي، من أجل التحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى وضمان حمايتهم في ظل تهديد تفشي فيروس "كوفيد - 19" داخل سجون الاحتلال.

ونبه غوتيريش إلى الخطر الذي يشكله الفيروس على الفئات الضعيفة من السكان، بمن في ذلك المعتقلون، لكونهم أكثر عرضة لخطر الإصابة. وأضاف غوتيريش: "أتابع باهتمام وقلق بالغين وضع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والقضايا الخطيرة التي أثرتها برسالتك". وشدد على أنه يتوجب على جميع الحكومات الإيفاء بالتزاماتها القانونية والعمل بشكل حاسم لحماية المسؤولين عنهم، مشيرًا إلى نداء المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في 25 من الشهر الماضي التي دعت فيه الدول إلى العمل من أجل منع التهديدات المتوقعة للصحة العامة وضمان حصول جميع المحتاجين على الرعاية الطبية.

ولفت غوتيريش إلى الطرق التي من شأنها حماية المعتقلين في هذه الأوقات، بما فيها الحد من عدد المعتقلين من أجل تحسين الظروف الصحية العامة، والحد من الاكتظاظ داخل السجون، والإبقاء على فرض القيود على الزيارات العائلية القائمة على أساس طبي وصحي، وربط المعتقلين بعائلاتهم من خلال الفيديو على سبيل المثال. وشدد على ضرورة إجراء اختبار للفيروس على المعتقلين المرضى وعزلهم عن باقي المعتقلين الآخرين، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تعريض المعتقلين لخطر العدوى من خلال الأشخاص الذين يتواصلون معهم مثل الحراس والمحامين.

قد يهمك ايضا:

السودان يسترد عقارات بملايين الدولارات من رموز عهد البشير

علي العريض يؤكّد أنّ حكومة الفخفاخ يمكنها التحكّم في الأزمة لكن بشروط