تشتد المواجهة في الجزائر، على مقربة من انتخابات الرئاسة المقررة في 12 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بين آلاف المتظاهرين الرافضين لها، بحجة أنها لا تحقق التغيير الذي يطالبون به منذ أكثر من 9 أشهر، ومؤسسة الجيش التي تصرّ على انتخاب رئيس جديد مهما كانت الظروف حتى يبدأ في أقرب وقت، حسبها، بتصحيح الأخطاء الكثيرة التي تسبب فيها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، خصوصًا في مجال الاقتصاد والحكم الراشد.

ويبذل المترشحون الخمسة لـ”الرئاسية”، عبد المجيد تبون وعلي بن فليس وعز الدين ميهوبي وعبد القادر بن قرينة وعبد العزيز بلعيد، جهودًا كبيرة في تجمعات الدعاية الانتخابية الجارية منذ أسبوعين لإقناع الجزائريين بالتصويت. وقال أحدهم: “المهم هو أن تتوجهوا بكثافة إلى صناديق الاقتراع، وأن تختاروا واحدًا منا”، وكان ذلك دالًا على كون الاستحقاق مسألة مصيرية بالنسبة لسلطات البلاد، وبأنها غير مستعدة لتأجيلها من جديد، كما حدث في اقتراع 18 أبريل (نيسان) الماضي، وبعدها اقتراع 0 يوليو (تموز). وكان الأول قد ألغي بسبب ثورة الشارع ضد ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، والثاني بسبب عدم توفر مترشحين.
وقدّم المرشحون الخمسة إلى الانتخابات الرئاسية الجزائرية برامجهم الجمعة خلال مناظرة تلفزيونية غير مسبوقة، لكنّها لم تخرج عن الإطار الضيق المحدد لها.

 وطرح صحافيون في البداية أسئلة سياسية تتعلق بالتصرفات التي أوصلت إلى الأزمة القائمة، فيما اكتفى المرشحون بإعطاء أجوبة عامة.

ولم يفسح الإطار الضيق للمناظرة الذي يعطي لكل مرشح دقيقتين للإجابة، المجال أمام تفاعلات مثمرة، في حين حاول جميع المرشحين إظهار أنفسهم قريبين من الحراك الاحتجاجي المستمر منذ 22 شباط/فبراير الماضي والذي يرفض تنظيم الانتخابات.

ويتنافس في هذه الانتخابات التي ستجري في 12 ديسمبر/كانون الأول الحالي خمسة مرشحين، هم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لـ"حزب التجمع الوطني الديموقراطي"، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب "حركة البناء الوطني"، وعبد المجيد تبون المرشح الحر، وعلي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات"، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب "جبهة المستقبل".

وكلّف أربعة صحافيين بطرح الأسئلة، اثنان من الصحافة المرئية (واحد من القناة العامة، وآخر من قناة خاصة)، واثنان من الصحافة المكتوبة، ورجل وامرأة من صحف خاصة، فيما مُنح المتنافسون 3 دقائق لكل منهم في ختام المناظرة.

ومع استمرار حدة الرفض الشعبي للانتخابات الرئاسية في الجزائر، ومحاولات كثيرة للمتظاهرين لمنع المترشحين من عقد تجمعاتهم في إطار حملة الانتخابات، نزلت على السلطات “هدية من السماء” تتمثل في لائحة أصدرها البرلمان الأوروبي أخيرًا تدين اعتقال نشطاء الحراك، وتطالب بالإفراج عنهم، كما تطالب الحكومة الجزائرية بـ”وقف تكميم الصحافة”. وشجب القرار “سيطرة الجيش على المؤسسات المدنية”.

كان قرار البرلمان الأوروبي، الذي جاء باقتراح من نائب فرنسي اشتراكي، فرصة للسلطات للتلويح من جديد بفزاعة “التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية”، وبأن “الغرب خصوصًا فرنسا تخشى من ضياع مصالحها بمستعمرتها القديمة”، بحجة أن السلطة الجديدة التي يمثلها قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح “قررت تصفية أتباع فرنسا من النظام السابق”.

وأطلقت الحكومة، بعد يومين، بواسطة تنظيمات وجمعيات، مظاهرات بالعاصمة، وفي كثير من الولايات، لاستنكار “التدخل الأجنبي”، وفي الوقت نفسه دعم مسعى الانتخاب، والإشادة بالجيش الذي “خلص البلاد من العصابة، وسجن رموزها”، في إشارة إلى عدد كبير من كبار المسؤولين الحكوميين، مدنين وعسكريين، ورجال أعمال، تابعهم القضاء بالفساد وبـ”التآمر على سلطة الجيش”.

- “شرذمة” في برلمان أوروبا تثير سخط الجزائر 

البروفسور أرضا دغبار، أستاذ القانون، يقول عن “التدخل الأجنبي” الذي يشغل اهتمام وسائل الإعلام والسلطة حاليًا: “في الدول التي تملك أنظمة سياسية حقيقية، حينما تريد السلطة إقناع الشعب بمسائل وهمية، كمسرحية التدخل الأوروبي في شؤوننا الداخلية، فإنها تشكل لجانًا تضم مختصين في العلوم السياسية والقانونية والعلاقات الدولية، وحتى مختصين في كتابة السيناريو، ليضعوا لها تصورًا توزع فيه الأدوار على كل المشاركين... فيحدد هؤلاء طريقة إخراج الفعل ورد الفعل، وتصورات التبعات التي يمكن أن تنجر عنه. أما لدينا، فالأمر يتم بقرارات ارتجالية... وإلا كيف نفسر رد فعل الحكومة عندنا على ما صدر عن البرلمان الأوروبي، إذ لم يتجاوز (الشجب) و(التنديد) على طريقة جامعة الدول العربية!”.

وأضاف: “رد الفعل الحقيقي يستدعي أن تقوم وزارة الخارجية باستدعاء سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، وكذا السفير الفرنسي، وتحذيرهما بلهجة شديدة. رد الفعل الحقيقي يتطلب أن تقوم وزارة الخارجية باستدعاء سفير الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي ولدى فرنسا من أجل التشاور. ويتطلب قرارًا من السلطات العليا بالانسحاب من اتفاقيات ثنائية مع دول أوروبية، أو إلغاء عقود تجارية مع الاتحاد الأوروبي. رد الفعل الحقيقي يتطلب أن يلتئم البرلمان لدينا لمناقشة انتهاك حقوق السترات الصفراء في فرنسا، أو في غيرها من الدول الأوروبية. المسرحية تنقصها الحبكة، والإخراج كان سيئًا جدًا، أعطى الانطباع بأن الأمر كله يتعلق فقط بمساعدة النظام على الدفع ببعض الجزائريين إلى مساندة خيارات السلطة، في طريقة الحل المتمثلة في انتخابات 12 ديسمبر (كانون الأول). فعلى السلطة أن تفكر جديًا في تسريح كاتب المسرحية ومخرجها، دونما إشعار ولا تعويض”.

ومن جهة ثانية، صرح وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة، منددًا بلائحة الأوروبي، قائلًا إنها “أسقطت القناع عن شرذمة من البرلمانيين يتربصون بالجزائر، ويسعون لزرع البلبلة والتشويش على الرئاسية التي يتعاطى معها جل الشعب الجزائري بإيجابية عالية. فالشعب تفطن لمكائد هؤلاء، وهو على عزم تام من أجل التصدي لها (...) من خلال مشاركته في الانتخابات المقررة يوم 12 ديسمبر (كانون الأول)”.

وتابع: “تجسيدًا لمبدأ عدم التدخل في شؤون الغير، الذي ولد في رحم مبادئ ميثاق هيئة الأمم المتحدة، التي يتعين على الجميع احترامها، فإن الجزائر لا تقبل تدخل الغير في شؤونها الداخلية، وهو مبدأ قار في سياستها استوحته من تاريخها المتألق ونضالها السياسي”. وأردف أن “توقيت إصدار اللائحة ليس بريئًا، كما أن هذه المجموعة من البرلمانيين الأوروبيين لا يساوون شيئًا بالنظر للعدد الكبير من الأصدقاء الذين تتوفر عليهم الجزائر في أوروبا وكل دول العالم”.

- مستقبل المظاهرات

وتطرح الأوساط السياسية والإعلامية أسئلة كثيرة مرتبطة بمستقبل المظاهرات، وكيف سيتعامل معها الرئيس الجديد، في حال أجريت الانتخابات. وقال رابح لونيسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة وهران (غرب) بهذا الخصوص: “أعتقد أن السلطة ستعمل بكل ما بوسعها لإجراء الانتخابات في وقتها. فهي لا يمكن أن تفشل في تنظيمها ثلاث مرات متتالية.

ففي حالة العكس، يعني ذلك عدم قدرتها على التحكم في الوضع، وأن الجزائر تعيش حالة استثنائية، وهو ما لا يخدمها، خصوصًا في الخارج”. وفي نظر لونيسي “يوجد طرف داخل السلطة يريد إفشال الانتخابات، والتخلص من كل الأجنحة الأخرى التي تشكل النظام، كما لا يريد للحراك أن يحقق أهدافه، فلو فشلت الانتخابات، سيقفز هذا الطرف إلى الواجهة بقوة.

ويمكن وصف هذا الجناح بالتيار الوطني داخل النظام”. وتوقع الأستاذ الجامعي لونيسي مشاركة ضعيفة للناخبين في الاستحقاق المرتقب “مما يعني أن الصندوق سيفرز رئيسًا ضعيفًا سياسيًا، كما هو ضعيف الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح. ومثلما تم إسقاط بوتفليقة في 02 أبريل (نيسان) الماضي، سيتم إسقاط الرئيس الجديد الذي سيستحيل عليه استخدام القوة مع الحراك، بعكس ما تفعل السلطة الحالية، ولوجود ضغوط من دول أوروبية في شمال المتوسط لا تقبل وقوع اضطرابات في الجزائر، لأن بها مصالح قد تصبح عرضة للتهديد”. ويعتقد لونيسي أن الانتخابات المنتظرة “ستكون شبيهة بالانتخابات في إيران، فمن يفوز بها لن يضر مصلحة الحاكم الفعلي في إيران، وهو الولي الفقيه والمؤسسة الدينية المتحكمة في اللعبة السياسية وصناعة القرار، فالرئيس مجرد واجهة لها، وعندنا الشيء نفسه، فكل المرشحين مقبولين من النظام، وليس مهمًا من يفوز، ولو أن البعض يعتقد أن النظام يميل للمترشح تبون (رئيس الوزراء سابقًا)، لكن في الحقيقة المرشح الوحيد الذي يمكن أن يخشى النظام منه هو بن فليس”.

- عبد المجيد تبون

وفي الموضوع نفسه، يذكر المحلل السياسي محمد هناد أن “السلطة ماضية بخريطة طريقها، أحب من أحب وكره من كره، مثلما ردد رئيس أركان الجيش في كثير من تصريحاته. وعليه، ليس هناك أدنى شك في إجراء الانتخابات الرئاسية كما هو مقرر... انتخابات سيكون الفائز فيها السيد عبد المجيد تبون منذ الدور الأول، وهو معروف بقربه من رئيس الأركان، لأن القيادة العسكرية تريد تفصيل المسألة على مقاسها، في أقرب وقت. لقد طالعتنا إحدى اللافتات المرفوعة في المظاهرات الشعبية أن الانتخابات عندنا هي من الشفافية ما يسمح بمعرفة الفائز بها قبل إجرائها! ومع ذلك، كان من الصعب تصور إمكانية أن تجري الحملة الانتخابية بسبب الرفض الشعبي. إضافة لذلك، نستطيع القول إن الانتخابات المقررة تبقى في حكم المجهول”.

 

ويرجح هناد “لجوء السلطة الفعلية، بعد انتخاب رئيس جمهورية مباشرة، إلى العصا الغليظة لأنها ستلقى معارضة شرسة من طرف الحراك ضد الرئيس الجديد. وعليه، سيسعى هذا الأخير لفرض سلطته بالقوة، كما سيجد طاقمه الحكومي نفسه مضطرًا إلى حل المشكلات الاقتصادية العويصة التي تعرفها البلاد على حساب المستضعفين، وذلك من خلال تقليص حجم النفقات العمومية، وكذا الاستدانة الخارجية المصحوبة بشروط دولية قاسية، في مقدمتها رفع أشكال الدعم الحكومي عن المواد الغذائية والبنزين وغيرها من المنتجات، علمًا بأنه يكفي الجزائر أن تسترجع تلك المليارات المنهوبة كي تجتاز الصعوبات الاقتصادية الحالية، ريثما تتم الانطلاقة الاقتصادية المرتقبة، بفضل تفتق طاقات المجتمع بعد تحرره من النظام الفاسد”

- “مرشح الجيش”... جدل يعود مع كل انتخابات

وحقًا، يحتدم جدل كبير في البلاد، حاليًا، حول “مرشح الجيش” في الانتخابات، رغم أن قائده أكد أنه يقف على المسافة نفسها من كل المترشحين. فواقع الأمر أنه (المؤسسة) سبق أن تعهدت في مواعيد سياسية سابقة بأنها “لا تتدخل في السياسة” ولا في الانتخابات، ولكن ثبت العكس فيما بعد. ويعود ذلك، بحسب مراقبين، إلى طبيعة نظام الحكم الموروث عن ثورة مسلحة ضد الاستعمار، فجرها عسكريون هم من سيطروا على السلطة بعد الاستقلال.

وحول هذه القضية، يقول الكاتب الصحافي المعروف احميدة عياشي: “أتصور أن الجيش لديه أكثر من مرشح، وليس مرشحًا بعينه، انطلاقًا من تطورات الوضع وتوجهاته على الميدان، لكن قد تكون له أولويات في التعاطي مع كل مرشح، كما أن الانتخابات هي أقرب إلى التعيينات... وليست بالضرورة تعبر عن الأصوات الحقيقية التي سيتحصل عليها فعلًا كل مترشح”.

 

وقال عياشي إن “مراقبين يتحدثون عن كون عبد المجيد تبون مقربًا من رئيس أركان الجيش، وإنه كان رجله في صراعه مع جماعة الرئاسة خلال فترة حكم الرئيس بوتفليقة (1999-2019)، خصوصًا شقيقه السعيد بوتفليقة (يقضي حاليًا عقوبة السجن لمدة 15 سنة) الذي لم يكن يخفي طموحاته في استخلاف الرئيس، لكن بعض الشكوك تحوم حول السيد تبون، فهو غير مؤتمن، ويمكن أن يتحول إلى خصم إن أصبح رئيسًا بكل الصلاحيات الكبرى التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية، وهذا ما يفتح الاحتمال لصعود المرشح الشاعر الأديب عز الدين ميهوبي الذي يعرف عنه أنه مدلل قائد أركان الجيش. أضف إلى ذلك إمكانية تسويقه إلى العالم العربي بصفته شابًا، بالمقارنة مع تبَون وبن فليس، و(معربًا) وليس (فرنكفونيًا)، كغالبية الرؤساء السابقين، وقريبًا من عدة دوائر عربية نافذة، وأمضى معظم شبابه في المدينة التي ينحدر منها نائب وزير الدفاع قايد صالح (باتنة بشرق البلاد)، إلى جانب شخصيته الرخوة التي يسهل التحكم فيها. أما بالنسبة للمرشح عبد العزيز بلعيد فهو، رغم انتمائه إلى مسقط رأس نائب وزير الدفاع (قايد صالح) نفسه، فإن حظوظه بالفوز بالرئاسة ضعيفة. وهذا ما يطرح ورقة علي بن فليس التي قد تكون صالحة، في حالة اشتد رفض أغلبية الجزائريين للانتخابات، وذلك رغم برودة علاقته بقايد صالح. بن فليس، يمثل برأيي، رجل المرحلة الذي بقدرته استعمال القوة وفرض النظام لاستعادة السيطرة على الوضع”.

وللعلم، تناول قائد الجيش، أخيرًا، الجدل الدائر حول “مرشح الجيش”، فقال في أثناء وجوده بمنشأة عسكرية: “لقد تعهدنا أمام الله، ولا رجوع عن ذلك... لقد قلنا إن الجيش لن يدعم أي مترشح، فالشعب هو من يختار الرئيس، والشعب هو المسؤول عن اختيار الرئيس الجديد، الذي يجب أن يكون قادرًا على قيادة الجزائر”. وأشار، ضمنًا، إلى ما يدور حول “طموحه المفترض في الحكم”، فقال: “تعهدت أمام الله، وسأبقى على عهدي، بأن أكون في خدمة الشعب، فنحن من صلب هذا الشعب”. ورد على الاحتجاج ضد “تدخل الجيش في السياسة” بقوله: “نسيّر هذه الأزمة منذ 9 أشهر، وهذا ليس أمرًا سهلًا، ودون إراقة قطرة دم واحدة، والجيش هو الشعب والشعب هو الجيش، وعندما يقف الشعب بجانب جيشه، لن تكون أي قوة يمكنها فك هذا الارتباط”.

- محاكمة رموز الفساد: هل هي قطيعة مع نظام بوتفليقة؟

بدأت هذا الأسبوع محاكمة مسؤولين بارزين من فترة حكم بوتفليقة، وقال مراقبون إن السلطة “تحاول إقناع الجزائريين بالتوجه إلى الانتخاب بقوة” من خلال تنظيم هذه المحاكمات.

ويقول الكاتب احميدة عياشي بهذا الخصوص: “يعتقد أصحاب الحل والعقد، أمام عدم قدرتهم على إقناع الجزائريين بحسن نيتهم ورغبتهم في إجراء انتخابات جادة صادقة، أنه بلجوئهم إلى محاكمة بعض رموز نظام بوتفليقة يبرهنون على أنه لا رغبة لهم في تجديد النظام القديم، وأنهم جادون في إحداث القطيعة مع نظام بوتفليقة، وذلك بعد انتشار أخبار مفادها أن بوتفليقة لا يزال يحظى بالرعاية في إقامة الدولة، وأن بعض رموز النظام سيخفف عنهم وسيطلق سراح بعضهم. كما أن هذه المحاولة تسعى السلطة من ورائها لتمرير خطاب مضاد للخطاب الرائج في أوساط الداعمين للحراك الرافض لإجراء الانتخابات ذات التوجه الأحادي، المفبركة مسبقًا كما يقولون، ويتمثل هذا الخطاب المضاد في أن هذه الانتخابات ستمثل الخطوة الأولى العملية في حلحلة الوضع المتأزم، والانسداد بتكلفة أقل، وبصورة تسمح بالانتقال التدريجي إلى وضع يساعد على إشاعة مناخ تغيير بشكل تدريجي، غير صادم ولا مفاجئ، يضمن الخروج من المأزق وتجنب أي انزلاق، لكن المؤشرات المتوفرة حاليًا تكشف أن كل محاولات السلطة باتت فاقدة للصدقية، بل تكشف عن مخاطر متوقعة في حال أصرت على إجراء انتخابات لا تتوفر على الحد الأدنى من الاتفاق العام أو الشرعية”.

- رؤساء الجزائر

- فرحات عباس (1958-1961) - رئيس الحكومة المؤقتة

- بن يوسف بن خدة (1961-1962) - رئيس الحكومة المؤقتة

- عبد الرحمن فارس (1962) - رئيس السلطة التنفيذية المؤقتة

- فرحات عباس (1962-1963) - رئيس المجلس الوطني

- أحمد بن بلة (1963-1965) - أول رئيس للجمهورية

- هواري بومدين (1965-1976) - رئيس المجلس الثوري

- هواري بومدين (1976-1978) - ثاني رئيس للجمهورية

- رابح بيطاط (1978-1979) - رئيس بالوكالة

- الشاذلي بن جديد (1979-1992)
- عبد المالك بن حبيلس (1992) - رئيس المجلس الدستوري

- محمد بوضياف (1992) - رئيس المجلس الأعلى للدولة

- علي كافي (1992-1994) - رئيس المجلس الأعلى للدولة

- الأمين زروال (1994-1999)

- عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)

- عبد القادر بن صالح (2019- ...) - رئيس بالوكالة

قـــــــــــــــد يهمــــــــــــــــك أيضـــــــــــــــــا
الجزائريون يملئون الشوارع ويدعون إلى عصيان مدني للتعبير عن رفض “الرئاسية”

\مسيرات جزائرية رافضة لإجراء انتخابات رئاسية في يوم المناظرة التاريخية