بعد أن استكملت الجماعة الحوثية الموالية لإيران مسلسل النهب والعبث والتدمير الممنهج لكل مقدرات محافظة إب (وسط اليمن) وتحويل تلك المحافظة، التي كثيرا ما يطلق عليها اليمنيون بعاصمة وجنة اليمن السياحية، اتجهت تلك الميليشيات وفي خطوة جديدة وغير مسبوقة صوب المغتربين وأهاليهم في المحافظة بهدف ابتزازهم والبطش بهم ونهب كل ممتلكاتهم دعما لمجهودها الحربي.

وكشفت مصادر محلية في محافظة إب عن شروع الميليشيات الحوثية في إجراء عملية حصر شاملة وجمع قاعدة بيانات عن أعداد وأماكن وجود المغتربين خارج اليمن، وحجم أملاك ومدخرات وعقارات كل مغترب من أبناء المحافظة، في توجه حوثي خطير تسعى من خلاله الجماعة فرض جبايات وإتاوات مالية لدعم جيوبها وجبهاتها القتالية.

وترأس قيادي حوثي معين من قبل الجماعة كوكيل لمحافظة إب لشؤون المغتربين أول من أمس اجتماعا مع عدد من الجهات ذاقت العلاقة بالمحافظة، خرج بعدد التوصيات والقرارات تقضي بالبدء بتنفيذ عملية حصر وجمع قاعدة بيانات عن المغتربين من أبناء المحافظة خارج اليمن.

تبرير الحوثيين لهذه الخطوة جاء في حجة “متابعة قضايا المغتربين والاهتمام بها” على حد زعمهم، بيد أن أسر وأهالي مغتربين لهم رأي آخر، وهو أن هذه “خدعة حوثية جديدة ولن تنطلي عليهم هذه المرة”.

وقال سكان في إب في أحاديث متفرقة مع “الشرق الأوسط” “إن هذه الجماعة غير الموثوق بها، كثيرا ما استخدمت كل أدوات ووسائل البطش والتنكيل والنهب والسلب والابتزاز بحق أبناء هذه المحافظة الطيبة وتحت مبررات ومسميات وأكاذيب واهية”.

وأثار قرار الميليشيات الحوثية الحديث بحق المغتربين استياءً عارمًا في عموم مناطق ومديريات إب الخاضعة للجماعة مما جعل العديد من أسر وأهالي المغتربين، تشجب وتدين بأشد العبارات تلك التوجهات الحوثية بحق أبنائهم المغتربين. في حين سادت حالة من السخط في أوساط المغتربين أنفسهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين في تغريدات البعض منهم أن هذا الإجراء ستتبعها خطوات إجرائية أخرى تتمثل في فرض إتاوات مالية عليهم وعلى أهاليهم.

وبالمقابل شكت غالبية أسر وأهالي المغتربين، في خضم حديثها مع “الشرق الأوسط”، من استمرار عمليات النهب والابتزاز المالي الذي تمارسه الميليشيات بين الفينة والأخرى ضدهم وأبنائهم المغتربين.

وطالبت في ذات الصدد، كافة المعنيين والمنظمات الحقوقية المختلفة بالعمل على وقف كافة الخطوات والتوجهات الحوثية التي تسعى من خلالها استهداف أبنائها المغتربين. وقالت الأسر بأنه لم يعد لديها من يعولها أو يصرف عليها بعد الله، سوى أبنائها المغتربين، خصوصا في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب والمتردي، الذي تشهده المحافظة، وخلفته انقلاب الميليشيات على السلطة في العام 2014م.

وكانت قيادة محافظة إب الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، أقرت في التاسع عشر من الشهر الجاري، في اجتماع لها الإعداد والتحضير للشروع ميدانيا بتجهيز قاعدة بيانات تفصيلية ودقيقة عن المغتربين من أبناء المحافظة في الخارج.

وأوضح حينها، المستشار الإعلامي لمحافظ إب، المعين من قبل الجماعة، محمد مزاحم، في منشور له على شبكات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الهدف من تجهيز قاعدة بيانات بالمغتربين من أبناء المحافظة هو توفير الخدمات لهم وتسهيل إجراءات دخولهم وخروجهم من البلاد. وبدوره اتهم وكيل محافظة إب في الحكومة الشرعية، محمد الدعام، ميليشيات الحوثي بأنها تسعى من خلال قاعدة البيانات التفصيلية بالمغتربين إلى معرفة حجم أموالهم وممتلكاتهم لكي يتم ابتزازهم ونهبها حسب تعبيره.

وقال الدعام، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، “إن الجماعة الانقلابية لم تكتف بجباية الأموال غير القانونية من المواطنين في محافظة إب كالمجهود الحربي، ومضاعفة مبالغ تحصيل الزكاة والضرائب، وتسعى الآن إلى مضاعفة جباية الأموال من المغتربين”.

وتعد محافظة إب من أكبر المحافظات اليمنية التي يغترب أبناؤها خارج الوطن للبحث عن مصدر رزق بسبب سوء الأوضاع الذي تعاني منه البلد وارتفاع معدل البطالة وعدم توفر فرص عمل. وبحسب إحصائية رسمية سابقة لوزارة المغتربين، يبلغ عدد المغتربين اليمنيين في الخارج أكثر من 7 ملايين مغترب، يعمل غالبيتهم في دول الخليج والولايات المتحدة، وبريطانيا وتقدر تحويلاتهم النقدية الرسمية وغير الرسمية إلى اليمن بأكثر من 10 مليارات دولار سنويًا، وفقًا لإحصاءات رسمية حديثة صادرة عن الوزارة.

وعلى مدى أربع سنوات من اجتياح الميليشيات للمحافظة، شنت الجماعة حملات نهب واستيلاء وسطو واسعة في إب استهدفت من خلالها أملاك وعقارات عدد كبير من شريحة المغتربين، وتحت نفس ذات المسمى “دعم المجهود الحربي”.

وشكا ناشطون حقوقيون في إب سابقا لـ”الشرق الأوسط” من وجود عمليات نهب منظم لممتلكات وعقارات المغتربين في عدد من المناطق والمدن اليمنية بما فيها إب، الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية.

وقال الناشطون والحقوقيون بأن الميليشيات ركزت أخيرًا على نهب ممتلكات المغتربين عبر مشرفي الجماعة وأتباعهم المسلحين الذين يقومون بابتزاز أقارب المغتربين، وأخذ أموال طائلة منهم مقابل عدم مصادرة وتخريب ونهب ممتلكات ذويهم الموجودين في بلدان الاغتراب.

وأحجمت الانتهاكات والجرائم الحوثية المتكررة، بحسب الحقوقيين والناشطين، كثيرا من المغتربين اليمنيين عن العودة إلى مناطق سيطرة الجماعة، في وقت تصاعد فيه خوفهم على أملاكهم ومدخراتهم التي تعرضت للسطو والنهب بمختلف الأدوات والوسائل، وتحت سطوة الترهيب بالقوة وإذلال أقاربهم وأهاليهم الموجودين في مناطق سيطرة الميليشيات.

وكانت ميليشيات الحوثي فرضت في مارس (آذار) من العام الماضي إتاوات وجبايات على أسر المغتربين خارج اليمن في منطقة الشعر بمحافظة إب إتاوات، تصل إلى 10 آلاف ريال دعمًا لما تسميه المجهود الحربي.

وشنت الميليشيات الإيرانية خلال ذلك، خمس حملات مداهمات واختطافات واعتقالات واسعة ومختلفة بحق شباب أبناء المديرية إب استمرت أسبوعين متتاليين.

وأوردت حينها وسائل إعلام عن مصادر محلية بالمديرية، أن الميليشيات افتعلت حادثين لطقمين تابعين لها بهدف ابتزاز أبناء مديرية الشعر ماديا بجمع أموال طائلة من المغتربين لتقاسمها بين قياداتها، وللضغط على أبناء المديرية من خلال التهديد بتجنيد أبنائهم وأخذهم إلى الجبهات في حال لم يدفعوا ما طلب منهم من أموال.

وقالت، إن عصابة الحوثي التي دبرت الجريمة كانت على استعداد تام للقيام بحملة اعتقالات لشباب من مختلف قرى المديرية وعلى وجه الخصوص من شباب قرى “الملحكي والحيفة ورحة والمنزل وعدن والخراف والمعدات… وغيرها”.

وبحسب المصادر، يأتي تعمد استهداف الميليشيات الحوثية لهذه المديرية كون معظم أبنائها وشبابها مغتربين في الولايات المتحدة الأميركية.

قد يهمك أيضًا :

وعود ميليشيات الحوثي تُعيد حزب "المؤتمر الشعبي" في "صنعاء" للشراكة في مؤسسات النقلاب