لا تكف الشائعات عن إزعاج المواطنين في مصر، حتى باتت تشكل حربًا خفية، وأصبحت محاصرتها والقضاء عليها مهمة المسؤولين في الحكومة المصرية. وفنّدت الحكومة أمس، عددًا من الشائعات، قالت إنها “ذاعت لدى الرأي العام على صفحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية”. وذكر “المركز الإعلامي لمجلس الوزراء” في تقريره الدوري لرصد الشائعات، 15 شائعة انتشرت في 8 أيام، تضمنت “بيع مياه الري للمزارعين، وانتشار فيروسات وبائية”.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين، أول من أمس، “بالانتباه ومواجهة أي شائعات”، مشيرًا إلى أن “هناك حربًا إعلامية، وحرب شائعات، وحرب مواقع تواصل اجتماعي ضد حالة الوعي، التي تتشكل يومًا بعد يوم لدى المصريين”.وتناشد الدولة المصرية من وقت لآخر، وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد، قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين، حسب تعبيرها.

يأتي هذا وسط مساعٍ لإقرار مشاريع قوانين تقدم بها أعضاء بمجلس النواب (البرلمان) لتغليظ عقوبة ترويج الشائعات وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب لـ”الشرق الأوسط”: “لا بد من قانون يعاقب مروجو (الأخبار الكاذبة) على جميع الوسائل المسموعة والمرئية، وتوقيع أشد العقوبات عليها، خصوصًا أن هذه الأخبار تنشر خطابات الكراهية في المجتمع”.

اقرأ أيضًا:

برنامج مصري جديد للتعاون مع صندوق النقد الدولي لاستمرار العلاقات الثنائية

وقال بيان حكومي أمس، ردًا على أنباء بشأن توجه الحكومة لبيع مياه الري للمزارعين، وتوصيل خطوط ري جديدة تتحكم فيها وزارة الري، إنه “لا صحة على الإطلاق لتوجه الحكومة لبيع مياه الري للمزارعين”. وأكدت وزارة الموارد المائية والري، “التزامها بتوفير المياه لكل المنتفعين بالقطاع الزراعي”، لافتة إلى أن “الدولة تستهدف حسن استغلال مواردها المائية من خلال تطبيق منظومة الري الحديث، بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة المروية، وزيادة الإنتاجية الزراعية”، مشيرة إلى “حرص الدولة على دعم المزارعين، وتوفير كل مستلزمات الزراعة من حيث الإرشاد والأسمدة والتقاوي وكل المدخلات التي يحتاجها المزارع”. ونفت “الري” أنباء عن تلف المحاصيل الزراعية بسبب التقلبات المناخية... كما نفت أيضًا مضاعفة القيمة الإيجارية للأراضي التابعة للوزارة كحق انتفاع.

وتشير تقارير رسمية إلى تعرض البلاد لنحو أكثر من 21 ألف شائعة في 3 أشهر فقط، وهو “أمر خطير للغاية، ومؤشر على أن الشائعة أصبحت صناعة تحترفها قوى مضادة لا تراعي مصالح الوطن”، بحسب مراقبين.

من جهته، نفى “المركز الإعلامي لمجلس الوزراء” ما أثير من أنباء تفيد بوقف وزارة الصحة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الأورام وأمراض الدم. وتواصل المركز مع الوزارة، التي أكدت أن “المجالس الطبية المتخصصة مستمرة في إصدار القرارات للمرضى للعلاج على نفقة الدولة خصوصًا للحالات الحرجة، حيث تم إصدار ما يقرب من 10 ملايين قرار خلال 4 سنوات ونصف السنة”، مشيرة إلى “حرص الدولة على توفير خدمة صحية متميزة لجموع المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين”.

كما نفت هيئة “التأمين الصحي الشامل” أنباء عن وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل لعدم توافر المخصصات المالية، موضحة أن “التشغيل الفعلي للمنظومة بدأ بمحافظة بورسعيد، وجارٍ حاليًا تفعيل المنظومة في باقي محافظات المرحلة الأولى وهي (الأقصر، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء، والإسماعيلية)، على أن يتم تفعيل المنظومة بكل محافظات مصر تباعًا”.

وقال المراقبون إنه “منذ عزل تنظيم (الإخوان) عن السلطة في مصر، يوليو (تموز) عام 2013، فر المئات من أنصار التنظيم إلى عدد من الدول، ووفرت لهم هذه الدول منصات إعلامية تبث من هناك لمهاجمة النظام المصري”.

ويطالب المراقبون “بضرورة الرد على الكتائب الإلكترونية المعادية لمصر بآليات قوية، والتصدي للحسابات التابعة لـ(الإخوان) على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، التي يتم إغراء أصحابها ماديًا للترويج للشائعات”، بحسب وصفهم.

وحمل العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، “تنظيم (الإخوان) مسؤولية إطلاق وصناعة وترويج الشائعات، عبر منصات إعلامية لها تعمل على مدار 24 ساعة في الخارج لبث السموم”.

في غضون ذلك، نفى “المركز الإعلامي لمجلس الوزراء” أمس، ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول انتشار فيروسات وميكروبات وبائية مميتة في الهواء تهدد حياة المواطنين. وقالت وزارة الصحة إن “مصر خالية تمامًا من أي فيروسات أو ميكروبات وبائية أو غيرها”، مشيرة إلى أن “مصر تطبق نظام ترصد للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية، وهو يعد واحدًا من أنجح برامج الترصد على مستوى العالم بشهادة المنظمات والجهات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية”

وكان مجلس النواب أصدر منذ شهور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا باسم “جرائم الإنترنت”، حيث نص على عقوبة تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، ضد كل من تعمد استخدام برنامج إلكتروني لـ”فبركة” الصور، وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه لكل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا، أو موقعًا أو حسابًا خاصًا، ونسبه زورًا لأحد المواطنين”

وقد يهمك أيضًا:

وزير الخارجية الإماراتي يزور جامعة المك سعود الفيصل في الرياض