بحث الاتحاد الأوروبي مع النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، الخميس، قضية تسليم الرئيس السابق، عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إبان الصراع العسكري بين القوات الحكومية والحركات المسلحة في إقليم دارفور غربي السودان.

وجاء في بيان صحافي، للنيابة العامة في السودان، أن النائب العام، تاج السر علي الحبر، التقى وفد الاتحاد الأوربي في السودان، مشيرين إلى أنهم في الاتحاد "مستعدون لتقديم الدعم للحكومة الانتقالية في السودان".

وأوضحت النيابة العامة أنهم في الاتحاد الأوروبي يرغبون بالحصول على إجابات عن بعض استفساراتهم، بشأن الأحداث السابقة طوال فترة 30 عاما، تدور في أذهان المجتمع الدولي، ومنها موقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية، وتسليم الرئيس السابق عمر البشير، إضافة إلى الأحداث الأخيرة في فض الاعتصام، وأيضا موقف النيابة العامة السودانية تجاه الانتهاكات السابقة، التي حدثت خلال 30 عاما، وكيفية وضع المعالجات لها".

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه "مستعد لتقديم الدعم الفني في مجال بناء القدرات لأعضاء النيابة العامة وبقية أجهزة إنفاذ القانون الوطنية، بما يتصل بالتحقيقات في جرائم الفساد وغسل الأموال وفي كافة أوجه الجريمة عابرة الحدود التي تشمل أكثر من دولة".
وأكد النائب العام السوداني، أن النيابة العامة تعمل في ظل التحديات التي طرحتها المرحلة بعد التغيير الذي طرأ على منظومة السلطة بالبلاد.

وأوضح النائب العام لوفد اتحاد الأوروبي أن "النيابة العامة، سلطة مستقله تستمد سلطاتها من الوثيقة الدستورية وقانون النيابة العامة لعام 2017، وستجري التحقيقات في كل الجرائم والانتهاكات التي وقعت منذ العام 1989، بالإضافة إلى جرائم القتل خارج القانون والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ولكل الجرائم"، وأكد الحبر أنه "أنشأ لجانا لإجراء تحقيقات حول تلك الجرائم".

قد يهمك أيضًا :

  واشنطن تستضيف اجتماع مصري ـ سوداني ـ إثيوبي بوساطة أميركية لمناقشة "سد النهضة"