أكد عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة (إسلامية)، أن حزبه متمسك بحقه الدستوري في رئاسة الحكومة التونسية المقبلة، وهو القرار نفسه الذي اتخذه مجلس شورى الحركة قبل أيام. وقال خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، بمقر حركة النهضة في العاصمة التونسية، إن راشد الغنوشي هو الشخصية التي رشحتها الحركة لرئاسة الحكومة، وإنه لم تطرح حاليًا أسماء أخرى لهذا المنصب.

وحسب تصريحات متطابقة، فقد خصص المؤتمر الصحافي لعرض تصورات حركة النهضة حول برنامج الحكومة المقبلة، ونتائج المشاورات التي تقودها مع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية للأسبوع الثالث على التوالي، دون الإعلان عن نتائج ملموسة.

ونفى الخميري وجود اسم محدد من خارج قيادات الحركة لرئاسة الحكومة، مفسرًا ذلك بأن حركة النهضة لم تشرع بعد في مناقشة الأسماء، وفضلت أن تبدأ النقاش حول البرنامج الحكومي، وطبيعة الحكومة المنتظرة، من خلال النظر في إمكانية دمج بعض الوزارات، وضرورة توفر شرطي الكفاءة والنزاهة في أعضائها.

وأضاف المصدر ذاته أن حركة النهضة على قناعة تامة بأن تشكيلة الحكومة المقبلة “ستكون أوسع وأشمل لكل التوجهات السياسية، وذلك في إطار تشاركي لضمان حزام سياسي وبرلماني قوي للحكومة” التي ستترأسها.

وبخصوص نسبة حظوظ التشكيلة الحكومية التي ستقترحها حركة النهضة في نيل ثقة البرلمان، وحصولها على 109 أصوات من إجمالي217 عضوًا في البرلمان، أكد الخميري أن المؤشرات التي تجمعت لدى الحركة “تفيد بأن هناك إمكانية كبيرة للمصادقة عليها”، مشيرًا إلى تواصل المفاوضات مع عدة أطراف سياسية، ومن بينها أحزاب “التيار الديمقراطي”، وحركة “تحيا تونس”، و”حركة الشعب”، وحزب “الاتحاد الشعبي الجمهوري”، في انتظار حلول موعد التكليف الرسمي من رئيس الجمهورية المحدد في 13 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وفي غضون ذلك، تستمر المشاورات التي يقودها رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيّد في قصر قرطاج، والمشاورات التي تقودها حركة النهضة مع أطراف سياسية وازنة، حيث عقد الرئيس قيس خلال الأيام الماضية 16 لقاءً مع ممثلي الأحزاب السياسية، فيما عقدت حركة النهضة 4 لقاءات مع أحزاب سياسية، شملت أحزاب “التيار الديمقراطي”، و”حركة الشعب”، و”الاتحاد الشعبي الجمهوري”، وحركة “تحيا تونس”، وذلك بهدف إقناع الأطراف السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بالمشاركة في الائتلاف الحكومي.

ويؤكد عدد من المراقبين للوضع السياسي في تونس أن حركة النهضة تعول على رئيس الجمهورية في إحداث انفراجة وحلحلة المواقف المتصلبة، وذلك من خلال مساهمته في حث الأطراف المعنية بالمشاركة في الحكم على التعاون الإيجابي، وتجميع مختلف الآراء، وتقريب وجهات النظر المتباينة.

لكن في حال تزعمها للمشهد السياسي، فإن حركة النهضة ستواجه مجموعة من المشكلات والصعوبات، وعلى رأسها اختلال التوازنات المالية الذي تجلى واضحًا في مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة، مع تواصل انخفاض سعر الدينار، وارتفاع تكاليف خدمة الدين العمومي، وارتفاع كتلة الأجور، ودعم الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية.

ويشمل البرنامج الحكومي، الذي طرحته حركة النهضة على بعض شركائها المرشحين للانضمام إلى الائتلاف الحكومي، 120 نقطة، 50 منها تعد أساسية وذات أولوية قصوى. وتتمثل هذه النقاط الأساسية في الالتزام بالدور الاجتماعي والتنموي للدولة، من خلال توجيه برنامج كامل، ودعم القطاع الفلاحي الذي يعد محركًا أساسيًا للاقتصاد، ودعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كالتكنولوجيا والاتصال.

كما يشمل برنامج النهضة “دعم المبادرات الخاصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ودعم الطاقة المتجددة، وتأهيل الموارد البشرية، وما يستوجبه من إصلاح، بالإضافة إلى تغيير المنوال التنموي”.

ومن بين النقاط الأساسية في برنامج حركة النهضة عصرنة أجهزة الدولة، وتأهيل الاقتصاد، وجلب الاستثمار، وتوفير مواطن شغل، بالتركيز أساسًا على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

كما تواجه حركة النهضة، الحزب الإسلامي الفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، عدة عراقيل وتحديات، أهمها تمسك الأحزاب المرشحة للمشاركة في الحكومة بعدد من الشروط. وكمثال على ذلك، فحزب “التيار الديمقراطي” طالب بثلاث حقائب وزارية، هي الداخلية والعدل والإصلاح الإداري، فيما أعلنت حركة الشعب (قومي) رفضها القاطع لتولي النهضة رئاسة الحكومة المقبلة، وطرحت إثر فوز قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية مقترحًا تحت اسم “حكومة الرئيس”، أي أن يتولى رئيس الجمهورية الإشراف على عملية تشكيل الحكومة، عوضًا عن حركة النهضة، الفائزة في الانتخابات البرلمانية، التي يمنحها الدستور التونسي حق تشكيل الحكومة.

وعدت حركة الشعب أن تشكيل الحكومة تحت إشراف الرئيس “سيسهل عملها مستقبلًا”، لأنها “ستجد لمشاريعها وتصوراتها سندًا شعبيًا يساهم في إنجازها”، بحسب تصريح بعض قياداتها السياسية. لكن المرور إلى “حكومة الرئيس” يتطلب إعلان حركة النهضة عن فشلها في تشكيل الحكومة، وهو ما لا يمكن أن توافق عليه قياداتها السياسية، ومن ثم المرور إلى تفعيل الفصل 89 من الدستور، الذي يمكن الرئيس التونسي من صلاحيات تكليف الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة.

قد يهمك أيضًا:

وزير الخارجية الإماراتي يزور جامعة المك سعود الفيصل في الرياض