تنطلق الأحد، انتخابات مجلس الشورى العماني للفترة التاسعة، حيث يتوجه الناخبون العمانيون نحو صناديق الاقتراع للتصويت لانتخابات أعضاء مجلس الشورى في جميع مراكز الانتخاب بالسلطنة.

ويتنافس في هذه الانتخابات التي تجري في أجواء هادئة، 637 مرشحاً بينهم 40 سيدة. في حين يبلغ عدد الناخبين 713335 ناخباً وناخبة، بينهم 375801 ناخب، و337534 ناخبة، وذلك لانتخاب 86 عضواً يمثلون الولايات كافة بالسلطنة خلال الفترة المقبلة، موزعين ما بين عضو واحد للولايات التي يقل عدد سكانها عن 30 ألف نسمة، وعضوين للتي يزيد عدد سكانها على 30 ألف نسمة.

وأكدت وزارة الداخلية العمانية أن اللجان الانتخابية بالولايات أكملت استعداداتها كافة لاستقبال المصوتين، وأن مراكز الانتخاب الموزعة على ولايات السلطنة البالغ عددها 110 مراكز جاهزة لاستقبال الناخبين، حيث قُسمت هذه المراكز إلى 19 مركزاً مخصصاً للذكور، و19 مركزاً للإناث بالإضافة إلى 72 مركزاً مشتركاً، كما تم تحديد 8 مراكز انتخاب موحدة موزعة على خمس محافظات على مستوى السلطنة.

وقالت الوزارة إنها حرصت على استخدام أحدث التقنيات في العملية الانتخابية والتي تسهّل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم. ويبلغ عدد ولايات السلطنة 61 ولاية، ويضم بعض الولايات أربعة مراكز انتخابية، حسب عدد الناخبين. ويمارس العمانيون التصويت الإلكتروني داخل المراكز الانتخابية، من خلال 994 جهاز تصويت. وقد سجلت الانتخابات الحالية زيادة في أعداد المقيدين في السجل الانتخابي بنسبة 20% مقارنةً بالدورة الماضية.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت الساعة السابعة صباحاً، على أن تُغلق أجهزة التصويت في الساعة السابعة مساء الأحد، حيث تنتقل النتائج آلياً إلى مركز الفرز وصولاً إلى اللجنة الرئيسية ومن ثم إلى اللجنة العليا بعد مراجعتها في شكلها النهائي قبل إعلانها في وسائل الإعلام في نفس يوم الانتخاب.

وفي 18 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بدأ تصويت العمانيين المقيمين في الخارج لاختيار أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة. حيث يشارك العُمانيون المقيمون خارج السلطنة في التصويت لاختيار مرشحيهم في انتخابات مجلس الشورى، وذلك عبر التصويت الإلكتروني، وذلك لأول مرة بعد تعميم التصويت الإلكتروني في مراكز الاقتراع كافة، باستخدام تطبيق إلكتروني عبر الهواتف الذكية يعمل بشريحة الهاتف المتنقل لشركات الاتصالات العاملة بالسلطنة المعززة بنظام التصديق الإلكتروني. ويتولى التطبيق الإلكتروني توثيق مشاركة الناخبين عن بُعد، باستخدام 10 إجراءات من بينها التأكد أن المستخدم عماني الجنسية، ومقيد بالسجل الانتخابي.

ويتكون مجلس الشورى العماني من 86 عضوا ينتخبون مرة كل أربعة أعوام، ويمثل أحدث خطوات الإصلاح التي اعتمدتها السلطنة لتحقيق المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.

وتم تشكيل المجلس الجديد عام 1991 من 84 عضواً (أصبح عددهم الآن 86 عضواً) يمثلون جميع الولايات بالسلطنة من خلال انتخابات عامة تتم كل أربعة أعوام ويتم انتخاب اثنين من المرشحين في الولايات التي يصل عدد سكانها 30 ألف نسمة أو أكثر، وانتخاب مرشح واحد في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 30 ألف نسمة.

وحّل مجلس الشورى العماني الذي أنشئ عام 1991 بديلاً عن مجلس استشاري جرى تأسيسه عام 1981. ومجلس الشورى العماني هو مجلس استشاري، ووفقاً لنظامه الأساسي؛ تقوم صلاحياته على إبداء الرأي والمناقشة ورفع التوصيات، ويتم تعيين رئيسه بمرسوم سلطاني.

ويحق لمجلس الشورى في عمان مراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها ما عدا القوانين التي تقتضي المصلحةُ العامة رفعَها مباشرةً إلى السلطان.

ويقدم مجلس الشورى توصياته بشأن مشروعات القوانين المحالة إليه إلى مجلس الوزراء، ويحيل المجلس مشروعات القوانين التي يتولى مراجعتها وما يُقترح من تعديلات على القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة مشفوعةً بتوصياته إلى مجلس الوزراء.

ويشارك مجلس الشورى في إعداد مشروعات خطط التنمية الخمسية، سواء من خلال مشاركة رئيس المجلس في اللجنة العليا الرئيسية التي تضع الخطوط العامة لخطة التنمية، أو من خلال مناقشة مشروع الخطة في المجلس قبل إصدارها.

 وتعرض الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الشورى، ويقوم المجلس بدراسته ومناقشته في ضوء تقرير اللجنة الاقتصادية للمجلس ويحضر جلسة المناقشة عادةً وزير الاقتصاد الوطني للرد على استفسارات الأعضاء أو لإيضاح ما قد تطرحه المناقشة من جوانب.

ويتيح القانون في سلطنة عمان الترّشح والانتخاب لكلا الجنسين، وفي هذه الانتخابات حققت النساء مشاركة فاعلة في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى، حيث سجلن 40 سيدة للتسابق في الانتخابات الحالية.

وسجلت المرأة العُمانية حضوراً لافتاً في انتخابات مجلس الشورى في دورته الحالية (التاسعة)، حيث يكفل النظام للمرأة في ممارسة الحقوق السياسية، ويتيح لها حق الترشح والانتخاب، والمرأة العمانية مشاركة في مختلف الهيئات السياسية، حيث تمثل النساء في مجلس الدولة نسبة «17%» خلال الفترة «السادسة» الحالية بينما مثلت نسبة «1%» في مجلس الشورى في فترته الثامنة.

وفيما يتعلق بتجربة المرأة في المجالس البلدية فقد تمخضت التجربة عن انتخاب أربع عضوات في المجالس البلدية في دورتها الأولى، ثم ارتفع العدد في نتائج انتخابات الدورة الثانية 2016 – 2020، حيث فازت سبع نساء. وشكّلت نسبة الناخبات في المجالس البلدية ارتفاعاً من 28.6% في دورته الأولى إلى 46% في دورته الثانية.

وفي انتخابات مجلس الشورى الحالية (الفترة التاسعة 2019 - 2023) ارتفع عدد المترشحات مقارنةً بالفترة الماضية، حيث بلغ عددهن 40 مترشحة من بين 637 مترشحاً يتنافسون على 86 مقعداً، وبلغ عدد من يحق لهن التصويت 337534 ناخبة، يمثلن 47.3% من إجمالي عدد الناخبين

قد يهمك أيضًــــــــــا:

إطلاق جائزة الإمارات لمكافحة "المواد المخدرة"