أفادت معلومات متداولة داخل أروقة هيئة "الحشد الشعبي" بأن الأخير يسعى إلى تشكيل هيئة أركان خاصة به، أسوةً ببقية القوات العسكرية، وما يترتب على ذلك من مزايا وامتيازات تجعل من «الحشد» قوة مساوية لوزارتي الدفاع والداخلية، وليس مجرد قوات مساندة لقيادات العمليات، وذلك بعد مرور يوم واحد على رسالة وجهها رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض إلى رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، يطلب فيها مهلة شهرين لتنفيذ الأمر الديواني الذي أصدره والمتعلق بإعادة هيكلة «الحشد». 
وأكد القيادي في «الحشد الشعبي» معين الكاظمي في تصريحات صحافية، على أن «رأي أغلبية قيادات الحشد الشعبي يؤيد إبقاء الهيئة على وضعها الحالي، أي فيها رئيس ونائب رئيس، وليس مع وجود رئاسة أركان للحشد»، بينما رأى الخبير الأمني هشام الهاشمي أن «رغبة الحشد في تأسيس هيئة الأركان مؤكدة، واقترح القيادي في الحشد أبو مهدي المهندس ذلك على رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في أغسطس/ آب 2018. لكن الأخير رفضه جملة وتفصيلاً، ثم كرر المهندس المقترح ذاته في مارس/ آذار 2019 على حكومة عادل عبدالمهدي».
ويرى الهاشمي أن «نجاح (الحشد) في تأسيس هيئة أركان خاصة به سيجعله جهازاً مسلحاً أسوة بوزارتي الدفاع والداخلية، وعضواً فاعلاً في القيادة المشتركة، وهناك سيكون دوره أكبر وليس مجرد قوة ساندة لقيادة العمليات كما هي الحال الآن».
ويضيف: «إذا نجحوا في تأسيس هيئة أركان، فسيتيح لهم ذلك تأسيس أكاديمية عسكرية، والقانون العراقي يتيح للقوات التي تملك أكاديمية تخريج طيارين وامتلاك قوة طيران جوية»، وعن دلالة مهلة الشهرين التي طلبها رئيس «الحشد» فالح الفياض من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لاستكمال عملية إعادة هيكلته، قال الهاشمي إنها تشير إلى مسألتين أساسيتين، الأولى «تتعلق بعدم جاهزية الحشد إلى الاستجابة الفورية للأمر الديواني الذي أصدره عبد المهدي نتيجة الجدل والخلافات بين فصائل الحشد حوله».
أما الثانية فتشير إلى أن «المعسكرات التي خصصتها الحكومة للحشد غير جاهزة وبناها التحتية غير مكتملة حتى الآن، وهناك اتجاهات في (الحشد) ترى أنها غير مناسبة ومرصودة من قبل الطيران الأميركي والإسرائيلي».
ويضيف الهاشمي: «سبب آخر للعراقيل التي ترافق عملية تطبيق الأمر الديواني وهو أن أغلب فصائل (الحشد) لا تريد أن تجتمع في معسكرات مشتركة، لأن ذلك يعني أنها مضطرة للكشف عن جميع قدراتها القتالية وتجهيزاتها العسكرية، وذلك أمر غير مرغوب به من كثيرين رغم الرابط العقائدي الذي يجمعهم».
ووجه النائب السابق عن المكون الشبكي سالم جمعة خضر، رسالة إلى رئيسي الجمهورية والوزراء ورئيسي إقليم وحكومة كردستان ورئيس هيئة الحشد الشعبي والسفارتين الأميركية والبريطانية والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان وقائد عمليات نينوى والمحافظ ومجلس المحافظة، طالب فيها حمايته من «محاولة اغتياله» على يد القياديين في «الحشد الشعبي» سعد القدو وشقيقه وعد القدو، والأخير الذي يقود اللواء 30 في الحشد الشعبي ورد اسمه ضمن لائحة الشخصيات العراقية الأربعة المتهمة بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي.
وقال النائب السابق خضر إنه «بتاريخ الـ30 من يوليو/ تموز الماضي، وفي تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، كنت في قريتي (طوبزاوه) التابعة لناحية بعشيقه بمحافظة نينوى تم تطويق المنطقة بقوة كبيرة من الحشد الشعبي بأوامر من وعد القدو وسعد القدو ومحاولة اغتيالي».
ودعا خضر «الجهات المسؤولة في نينوى والمحاكم المختصة إلى تطبيق مذكرات القبض الصادرة بحق الأخوين وعد القدو وسعد القدو وتقديمهما للقضاء على إرهاب الناس ومحاولة تصفية القيادات في سهل نينوى لتصفية الأجواء الانتخابية لهم».
ولم يصدر عن آل القدو أي نفي أو إثبات لادعاءات واتهامات النائب السابق سالم جمعة خضر، وكلاهما ينتمي إلى المكون الشبكي الشيعي في نينوى، لكن مصدراً مطلعاً في نينوى، وضع الصراع بين الجانبين في إطار التنافس على السيطرة على مناطق واسعة في سهل نينوى.
ويقول المصدر إن «آل القدو يوالون القيادي في (الحشد) أبو مهدي المهندس، فيما يوالي سالم جمعة خضر الحزب (الديمقراطي) الكردستاني، وكل جهة تسعى للسيطرة على مناطق سهل نينوى المحاذية للإقليم، مثل منطقة برطلة وقضاء الحمدانية وغيرهما».

قد يهمك ايضاً :

المحكمة الاتحادية العليا في العراق تُعيد الجدل مِن جديد بشأن هُوية كركوك

المنتخب الفلسطيني يستهل مشواره في بطولة "غرب آسيا" بالفوز على اليمن