تقدَّمت مجموعة مؤلفة من 40 فائزا بـ"جائزة إسرائيل"، وهي الجائزة الأرفع في الدولة العبرية، الأحد، بالتماس إلى المحكمة العليا، يطالبون فيها بإلغاء قانون القومية اليهودية وإجراء تعديلات عليه تكرس المساواة الكاملة للمواطنين العرب، وذلك بعد الدعوى التي أقامتها مؤسسات المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، ضد قانون القومية اليهودية والدعاوى التي قدَّمتها جمعيات حقوقية عدة أخرى.

جاء في الالتماس، الذي وقعه كبار العلماء والأدباء والفنانين والمثقفين اليهود، أن «قانون القومية»، الذي سنه الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) كقانون أساس، في يوليو/ تموز 2018، هو ذو طابع عنصري يميز ضد الأقليات.

وقال الملتمسون إن "هذا القانون مخالف للأسس الدستورية التي بنيت عليها إسرائيل، لأنه لا يشمل مجموعات الأقليات في إطار تعريف هوية دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، ولأنه يقصي المواطنين العرب من الحيز العام، ويعرف إسرائيل دولةً قوميةً فقط للشعب اليهودي، ويعطي حق تقرير المصير في البلاد فقط لليهود، ويلغي مكانة اللغة العربية لغة رسمية".

ويطلب الالتماس الجديد من المحكمة، أن تبت في الموضوع بحضور 11 قاضيا، وأن تتم إضافة جملة في بداية نص القانون تضمن حقوق العرب، وتضع إلى جانب «دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي» جملة يكتب فيها «أنها دولة جميع الأقليات التي تعيش فيها أيضاً». وأضاف هذا الالتماس أنه ليس بالإمكان إقرار أن «الدولة القومية تعود للشعب اليهودي فقط»، في قانون أساس «من دون ذكر حقوق الأقليات التي تعيش في الدولة»، وأشار الملتمسون إلى دستور كرواتيا، الذي ينص على أنها الدولية القومية للشعب الكرواتي، ولكنها دولة اليهود والمسلمين وباقي الأقليات التي يعددها الدستور.

وقال الملتمسون إن «إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي من الناحية القومية، لكن من الناحية المدنية والقانونية هي أيضاً دولة مواطنيها العرب والدروز والبدو وآخرين». وإن «أكثر من مليونين من مواطني الدولة ليسوا ضيوفاً في الدولة القومية للشعب اليهودي: وهذه الدولة تعود لهم، وهم ينتمون لها». وأضافوا أن «على قانون القومية الحفاظ على ميزات الشعب اليهودي في دولته، ولكن أن يتقبل أيضاً في إطار قانون الأساس هذا المواطن الآخر أيضاً».

وقال الباحث في معهد «وايزمان» ونائب رئيس أكاديمية العلوم، البروفسور ديفيد هرئيل، أحد الموقعين على هذا الالتماس، إن «إسرائيل لم تعد دولة ديمقراطية بعد سن هذا القانون. فمبدأ المساواة بين جميع مواطني الدولة ليس مقدساً فقط لأنه يوجد أشخاص يؤمنون به، وإنما لأنه حجر أساس في الديمقراطية. وعندما تم سن القانون بصورة كهذه، أقصوا أوتوماتيكيا 20 في المائة من السكان، وهذه لم تعد ديمقراطية».
يذكر أن هناك نحو 10 التماسات مطروحة أمام المحكمة العليا تطالب بإلغاء أو تعديل قانون القومية، من أبرزها التماس رفعته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومركز «عدالة» القانوني وجمعية حقوق المواطن الإسرائيلية ومجموعة من نحو 50 شخصية يهودية شرقية، ممن يرون أن القانون يمس أيضاً تراث اليهود الشرقيين. ولكن المحكمة لم تجد الوقت بعد للبحث في هذه الالتماسات.

قد يهمك أيضًا :

الرئيس الفلسطيني يُعلن تعهده ببذل كلّ جُهد لإجراء الانتخابات العامَّة في موعدها