اعتبر عبد الرزاق دريش، قائد حملة المترشح لـ”رئاسية” الجزائر علي بن فليس بمنطقة تبسة، الواقعة على الحدود مع تونس، أن حزب “طلائع الحريات”، الذي يرأسه المترشح “أُجبر على خوض الانتخابات لأن البلاد تواجه خطرا، وكان لا بد أن نتحرك بمرشحنا لإنقاذها. وكما قال بن فليس، فعندما ترى النيران تلتهم بيتك يصبح لزاما عليك أن تهرع لإطفائها، لا أن تقف متفرجا عليها”.

وأكد دريش الذي يعمل طبيبا أنه يفضل “رئيسا صاحب شرعية منقوصة، بدل أن تبقى البلاد بلا رئيس، وعلى هذا الأساس علينا أن نتوجه بكثرة للانتخاب يوم 12 ديسمبر (كانون الأول)، من دون أن نتنكر للحراك الشعبي، الذي لولاه لكان بوتفليقة اليوم رئيسا لخمس سنوات أخرى”. مشددا على أن الجزائر “بحاجة إلى برنامج استعجالي للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي ازدادت حدة منذ بداية الحراك”.

ومنذ الإعلان عن تاريخ الانتخابات، يحتدم في البلاد جدل كبير حول موقع الجيش من الاستحقاق، على اعتبار أنه كان دائما يقف وراء اختيار الرؤساء منذ الاستقلال. وعن ذلك يقول دريش: “لا أعتقد أن الجيش يريد فرض رئيس هذه المرة، وقد أكد قائده قبل أسابيع قليلة بأنه لن يتدخل في هذا الاستحقاق. غير أن لوبيات سياسية تراهن على مترشح معين، واعتقادي أن الجيش سيرافق الرئيس، الذي سيفرزه الصندوق لأنه سيكون ضعيفا، وغير قادر على تسيير دفة الحكم بمفرده خلال الفترة التي تعقب الاستحقاق”.

ويشاع في الأوساط السياسية والإعلامية أن رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون، هو مرشح الجيش. كما يشاع أن بن فليس هو مرشحه أيضا، وكلاهما صرح بأنه “يعول على أصوات حلال”.

وبحسب دريش، ستكون حملة الانتخابات التي ستنطلق بعد أقل من 10 أيام: “أصعب من سابقاتها، إذ سيواجه المترشحون عراقيل، خاصة في بدايتها، بحكم رفض جزء من الشعب للاقتراع. لكني أعتقد أنه كلما اقتربنا من الموعد، ازداد تأييد الجزائريين للمسعى، وكلما تأكدوا أن الانتخابات ستكون مفتاحا لحل المشاكل، وبأنه تمت شيطنتها وتسويقها على أنها خيانة للحراك الثائر على النظام. وفي كل الأحوال، فالجميع متفق على كون الشرعية لا يمكن أن تكتسب إلا عن طريق الصندوق، ولا مناص إذن من التوجه إليه يوم 12 من الشهر المقبل”.

وما يجعل الاستحقاق المرتقب “استثنائيا”، برأي مناضل “طلائع الحريات”، أن الرئيس الذي سيأتي به “سيتعرض لضغط شديد من طرف الحراك لدفعه إلى تقديم مزيد من المكاسب للشعب الجزائري، خاصة ما يتعلق بالحريات، وتوسيع المشاركة في الحكم”.

وأضاف دريش مؤيدا مسعى الانتخابات: “البلد دخل في دوامة أزمة، ويجب إيقافها مهما تطلبته من جهد وتضحية لأنها باهظة التكلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ففي وجه دوامة كهذه لا يحق الوقوف وقفة المتفرج. ثم إنه من الحكمة الاعتراف بأن طريق الرئاسيات هو الطريق الأقل طولا، والأقل مخاطرة، وأيضا الأقل مشقة لإيقاف هذه الدوامة، وإخراج البلد من الأزمة الراهنة بسرعة وبصفة نهائية”.

وتابع دريش موضحا: “لا يوجد بتاتا في طريق الرئاسيات ما يمنع من إحداث التحول والتغيير والتجديد، الذي جعل منه شعبنا طموحا مشتركا ومطلبا جامعا؛ وإن تمت فالرئاسيات في الظروف المطلوبة من النزاهة والشفافية والحياد، فإنها ستكون قادرة على الإتيان بقيمة مضافة، وهي إحداث التغيير المنشود بقيادة مؤسسات شرعية، قادرة على لَم شمل شعبنا حول مشروع وطني جديد ومجدد”. مشيرا إلى أن “الرئيس الجديد المنتظر مطالب بإطلاق عدة إجراءات في وقت واحد، إذا أراد أن يحصل على تأييد شعبي كبير. وعليه أيضا تطهير المناخ الاقتصادي العام، وتحفيز النشاط المنتج والمبدع فيه؛ وتمويل الاقتصاد الوطني؛ إضافة إلى إعادة التأهيل الصناعي للبلد وإدخال الإصلاحات الهيكلية، مع إعادة الاعتبار للتخطيط والاستشراف؛ والتحول الطاقوي الذي بات مطلبا حيويا بالنسبة لبلدنا”.

قد يهمك ايضا

محمد بن زايد يبحث العلاقات الثنائية مع الرئيس الفرنسي