قالت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس، عن الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الذي وافته المنية أمس، إنه برحيله «تفقد الجزائر أحد رجالاتها الأبطال، الذي بقي إلى آخر لحظة وفياً لمساره الزاخر بالتضحيات الجسام، التي ما انقطعت منذ أن التحق في سن مبكرة بصفوف جيش التحرير الوطني، الذي ترعرع في أحضانه، وتشرَّب منه جندياً، فضابطاً، فقائداً مجاهداً، عقيدته الوفاء للوطن والشعب».

ووُصف قايد صالح داخل المؤسسة العسكرية بـ«صقر الجيش»، ويقول عنه أنصاره السياسيون إنه «رمز الباديسيين النوفمبريين»؛ بمعنى أنه يمزج بين شخصية شيخ الإصلاح رجل الدين الراحل عبد الحميد بن باديس، ومبادئ ثورة الاستقلال التي اندلعت في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 1954، وعادة ما يطلق عليه هذا الوصف تعبيرًا عن اختلافه عن التيار الفرنكفوني الذي سيطر فترة طويلة على المناصب الكبيرة في الجيش.

وتعود آخر صورة لصالح إلى الخميس الماضي، بمناسبة أداء اليمين الدستورية للرئيس الجديد عبد المجيد تبون، الذي توّجه بوسام «صدر»، أعلى درجة في الاستحقاق الوطني، وكان ذلك تعبيراً عن «فضله عليه» في اختياره رئيساً، بحسب مراقبين.

وواجه قايد صالح خصومة شديدة من طرف المتظاهرين في الحراك، بوصفه كان مسؤولاً عن سجن المئات منهم بسبب مواقفهم من السلطة، ومنه هو شخصياً. فيما يقول أنصاره إنه «أنقذ البلاد من العصابة»، على أساس أن الرئيس السابق بوتفليقة ما كان ليستقيل لولا الضغط الذي مارسه عليه قائد الجيش.

ومن المفارقات أن وصول قايد صالح إلى المراتب العليا في الجيش كان بفضل بوتفليقة؛ إذ إنه هو من عيّنه رئيساً للأركان في 2004، واستحدث لأجله منصب نائب وزير الدفاع. وكان صالح قائداً للقوات البرية لفترة طويلة. ولم يكن لصالح قبل وصول بوتفليقة إلى الحكم شأن كبير، مقارنة بوزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار، الذي أجبر الرئيس الشاذلي على الاستقالة عام 1992، عندما كان «الإسلاميون» على وشك الوصول إلى الحكم.

ويحتفظ الجزائريون لقايد صالح بموقفين متعارضين: الأول كان في 26 فبراير (شباط) الماضي، عندما أكد دعمه الكامل لمسعى الرئيس السابق الحصول على ولاية جديدة، بينما كان الشارع يغلي رافضاً ذلك. وأثناء وجوده في «الناحية العسكرية السادسة» بجنوب البلاد، هاجم آلاف المتظاهرين، الذين كانوا قد خرجوا قبل 4 أيام إلى الشارع للتعبير عن رفضهم «الولاية الخامسة».

وقال في خطاب بثه التلفزيون الحكومي إن «الجيش الوطني الشعبي، وبحكم المهام الدستورية المخولة، يعتبر كل من يدعو إلى العنف بأي طريقة كانت، وتحت أي مبرّر وفي ظل أي ظرف، هو إنسان يجهل ويتجاهل رغبة الشعب الجزائري العيش في كنف الأمن والأمان». وقال عن المتظاهرين إنهم «مغرر بهم».

لكن في أبريل / نيسان الماضي، غيّر موقفه لما لاحظ أن الجزائريين مصممون على تنحية بوتفليقة، فجمع القيادات السامية في الجيش، وأمر من سماهم «العصابة» بالتنحي، وكان له ذلك باستقالة بوتفليقة في اليوم نفسه. وبعدها بأيام سجن شقيق الرئيس ومدير المخابرات السابق الفريق محمد مدين، بتهمتي «التآمر على سلطة الدولة»، و«التآمر على الجيش». وقد أدانهما القضاء العسكري بـ15 سنة سجناً.

كما كان قايد صالح وراء سجن رموز حكم بوتفليقة، وأهمهم رئيسا الوزراء السابق أحمد أويحيى (15 سنة سجناً)، وعبد المالك سلال (12 سنة سجناً)، وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال أدانهم القضاء المدني بالسجن.

قد يهمك أيضًــــــــــا:

تعرف على قاموس هتافات "الثورة" من لبنان إلى الجزائر والمطالب لا تتغير

الحكومة الجزائرية تردّ على اتهامات بانتهاك منازل نشطاء الحراك دون إذن من النيابة