انشغلت القوى المنضوية تحت راية تيار الإسلام السياسي في ليبيا، الممثلة في تنظيم "الإخوان" و"الجماعة الليبية المقاتلة" الموالين لحكومة "الوفاق"، وسط تدفق المقاتلين السوريين والأتراك على طرابلس، بالبحث عن توسيع النفوذ الأميركي في البلاد لمواجهة "التدخلات الروسية"، وسعت تلك القوى على المستوى الرسمي والفردي إلى الدفع في هذا الاتجاه، متغاضية عن أدبياتها القديمة برفض التعامل مع أميركا.

ودعا رئيس "المجلس الليبي – الأميركي" القيادي في "الإخوان" الدكتور عصام عميش، حكومة «الوفاق»، في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية، إلى «تكثيف دورها الدبلوماسي حول العالم، لتفعيل التوجه للحل السياسي»، فيما رأى أن الطرف الأميركي «معني بشكل أساسي بتحجيم الدور الروسي في الحرب على طرابلس».

ما فعله عميش تسوّق له منذ فترة شخصيات تقيم في أنقرة والدوحة، بضرورة أن يكون لأميركا دور «لإحداث توازن عسكري» في حرب طرابلس. وتتهم سلطات طرابلس قوات «الجيش الوطني» بالاستعانة بمقاتلين «مرتزقة» من شركة «فاغنر» الروسية، في حرب طرابلس التي اقتربت من إتمام عامها الأول منذ اندلاعها في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، لكن الجيش ينفي هذه الاتهامات، ويرى أنها تستهدف التغطية على جلب «الوفاق» مقاتلين أجانب من الميليشيات السورية التابعة لتركيا.

ورأى الناشط المدني الليبي يعرب البركي أن «ما يقوم به الإخوان وحلفاؤهم في ليبيا محاولة لإعادة تدويرهم للاستمرار بالسلطة، وذلك من خلال التهويل بوجود دور روسي في حرب طرابلس»، لافتاً إلى أنهم «يحاولون أن يقدموا أنفسهم كشريك موثوق به مع دول الغرب، بضمانة أنهم يستطيعون رعاية مصالحهم في ليبيا، وأنه يمكن استخدامهم كورقة ضغط في مواجهة (الجيش الوطني) لتحقيق هذا التوازن الدولي».

وقال البركي، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن «استجداء الإخوان لأميركا بالتدخل في البلاد محاولة للدفع بالصراع لحافة الهاوية لتحقيق مكاسب على طاولة التحاور، وهذا النموذج من العمل السياسي يديره الجانب التركي لأنه يمارس هذا التكتيك في كل الأزمات التي يدخلها».

وكان فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، قد دعا الولايات المتحدة، نهاية الشهر الماضي، إلى إقامة قاعدة عسكرية في غرب البلاد. وقال حينها لوكالة «بلومبرغ» إن حكومته اقترحت على أميركا استضافة قاعدة عسكرية في ليبيا، وهو ما أرجعه البركي إلى أنهم «يحاولون إقناع المجتمع الدولي بأنهم لا يزالون يملكون القوة، والحاضنة المجتمعية لتحقيق ذلك، وهذا محض كذب».

وذهب إلى أنه «لاعتبارات كثيرة، يمكن القول إن المجتمع الدولي لن يتدخل لصالح الإخوان وحكومة (الوفاق) وحلفائهم، سوى ما يتلقونه من دعم تركي. فلا أحد في المجتمع الدولي يثق بهم اليوم، خصوصاً أنهم بتوقيع اتفاقية الحدود البحرية مع أنقرة عمقوا الأزمة في شرق المتوسط».

ودافع دبلوماسي ليبي عن توجهات حكومة «الوفاق»، فيما يتعلق بتوسيع دائرة البحث عن مساندين لها في الحرب التي وصفها بـ«الظالمة»، وقال: «يجب أن تكون ساحة العمل الدبلوماسي موازية لساحة الحرب، بهدف البحث عن أصدقاء على المستوى الدولي». لكنه اعترض، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من القاهرة، على «إقحام قيادات الإخوان أنفسها في هذا الملف، نظراً لأن هذا من صميم العمل الدبلوماسي للخارجية الليبية».

ودفع في هذا الاتجاه رئيس المجلس الأعلى للدولة القيادي بتنظيم «الإخوان»، خالد المشري، خلال لقاءات كثيرة عقدها داخل البلاد وخارجها، بالإضافة إلى باشاغا الذي تعهد للسفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بإعادة النظر في وجود الميليشيات المسلحة، بجانب تحركات أطراف موالية لحكومة «الوفاق»، مثل رئيس مجلس الدولة السابق عبد الرحمن السويحلي، إذ دعا خلال لقاءات نورلاند في تونس إلى «أهمية تطوير موقف الإدارة الأميركية ضد التدخلات الخارجية الداعمة للجيش الوطني بالمرتزقة والسلاح»، متهماً روسيا بـ«التدخل في الشأن الليبي، ومفاقمة الأزمة، وزيادة عدد الضحايا المدنيين نتيجة القصف المدفعي العشوائي الذي يُشرف عليه المرتزقة الروس».

ونفت روسيا بشكل رسمي أن تكون قد دفعت بمقاتلين إلى ليبيا للحرب مع «الجيش الوطني»، لكن «الوفاق» تعلن من وقت إلى آخر أنها قتلت عناصر من «فاغنر»، كما قالت إنها اقتحمت «مقر إقامتهم» قرب نقاط الاشتباك، وعثرت على أوراق ومتعلقات شخصية لهم.

ورأى عميش أن الدور الأميركي لا يزال ضعيفاً، لافتاً إلى أن دور الليبيين في الولايات المتحدة، من خلال التحالف الليبي - الأميركي، وحكومة «الوفاق» وغيرها، يرى «عدم الاعتماد على طرف دولي دون غيره، بل التعاون على ما يراه الشعب، أو الأفضل».

وفي موازاة «استجداء» حكومة «الوفاق» للإدارة الأميركية بضرورة الاضطلاع بدور أكبر في حرب طرابلس، بهدف إحداث توازن مع الدور الروسي، يرى متابعون أن سلطات طرابلس تغض الطرف عن الاستعانة بمئات المرتزقة من السوريين والجنود الأتراك، بينما رصدت الحكومة الموازية في شرق ليبيا تورط تنظيم «الإخوان» في طرابلس بحملة ضد القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر في الخارج، من خلال تنظيم حملة مرئية متجولة في العاصمة الكندية أوتاوا، قالت حكومة «الوفاق» إنها تستهدف «عرض مشكلات حقوق الإنسان في ليبيا».

وكان مركز «كارنيغي» قد نقل عن ضابط سابق في الجيش السوري من داخل طرابلس أنهم «جزء من فرقة أكبر مؤلفة من نحو ألفي عنصر ميليشياوي سوري بدأوا بالوصول قبل شهر، فضلاً عن عسكريين أتراك». وقال إنه «يُرتقَب قدوم 6 آلاف مقاتل سوري إضافي».

وسبق للحكومة الموازية بشرق ليبيا استقبال مدير مركز الشراكة الدولية والتعاون التجاري الروسي ستنسلاف كودرايشوف، وعضو لجنة الرقابة في المركز ديميتري كاشيني، نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما يؤشر إلى تعميق العلاقات بين الجانبين.

وانتهى الناشط الليبي إلى أن «المجتمع الدولي بات مهتماً بالبحث عن واجهات جديدة في ليبيا، غير الإخوان، بعدما تأكد له أن هذا التنظيم، ومن تحالف معه، كان سبباً في تراجع نسب حضوره الإيجابي في الشارع الليبي».

 

سليماني تركيا.. رجل أردوغان الأول في ليبيا

وبدأ المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، تعريفه الأول عن قائد العمليات الإرهابية التي تنظمها تركيا في ليبيا، بأن "هذه الشخصية يطلق عليها في سوريا اسم سليماني تركيا"، حيث إنها المرة الأولى التي يقدم المسماري صورة "سليماني الجديد"، قائلا إنه "رجل أردوغان الأول"، حيث سبق وأن أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرتزقة سوريين، للوقوف إلى جانب الميليشيات التي تسيطر على العاصمة الليبية، في مواجهة الجيش.

وبحسب المسماري، فإن محمد كمال، الذي أصبحت كنيته "أبي الفرقان"، هو أقوى ذراع في العمليات الإرهابية التركية في ليبيا، حتى أصبح يطلق عليه اسم "سليماني تركيا"، في إشارة إلى القائد الإيراني العسكري البارز قاسم سليماني الذي أدار عمليات فوضى وترهيب في دول عربية قبل أن يقتل في ضربة أميركية في العراق، وكان 2012 هو عام ظهور "أبو الفرقان"، فقبل هذا العام لم يكن معروفا لدى المخابرات التركية، وربما يعود ذلك إلى الحيل التي يستخدمها في التخفي.

ويقول المسماري، "يستحيل أن يستقبل (أبو الفرقان) شخصا في مكتبه أو في مقر مخابرات، كل مقابلاته في مطاعم أو فنادق، لا مقابلات في مقر عمله"، وحتى الآن يظل أبو الفرقان شخصية خفية بالنسبة للمخابرات التركية، لكنه ورغم ذلك يجتمع مع أردوغان، حسبما أظهرت الصور التي عرضها المسماري، في مؤتمر صحفي.

ووفقا للمسماري، فإن عدد الإرهابيين الذين أشرف أبو الفرقان على نقلهم لليبيا يصل إلى ما يقرب من ألفين، منهم 1650 من أشد العناصر خطورة من جبهة النصرة، والباقي من تنظيم داعش، وجميع هذه العناصر موالية لتركيا.

ويوضح المسماري أن عمليات سليماني تركيا لم تبدأ منذ توقيع اتفاق بين حكومة طرابلس وأردوغان في نوفمبر الماضي، بل سبق ذلك وتحديدا في شهر يوليو، إذ تم نقل هذه العناصر إلى مدينة زوارة غرب ليبيا، وإلى جانب زوارة، ينتشرون أيضا في مدينة غريان ومع الكتائب المتطرفة غرب البلاد.

وتنتهك تركيا حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، عبر دعمها حكومة طرابلس بأسلحة، إلى جانب جنود أتراك ومرتزقة من سوريا، وأصبح ميناء طرابلس قاعدة إمداد لتركيا التي ترسل عبره أسلحة وطائرات مُسيرة وشاحنات وجنودا لمساعدة رئيس وزراء حكومة السراج ضد الجيش الوطني الليبي.

قد يهمك ايضا 

الجيش الليبي يستهدف مجددًا الوجود العسكري التركي ويرصد عناصر موالية لأنقرة قرب طرابلس

حكومة "الوفاق" تعترف للمرة الأولى بوجود عسكريين أتراك في طرابلس