في انتظار معرفة التونسيين، يوم غد الأربعاء، اسم الرئيس الجديد للبرلمان، ويوم الجمعة اسم الرئيس المقترح لتشكيل الحكومة المقبلة، تسابق حركة «النهضة» الوقت من أجل توضيح موقعها السياسي وشكل الحكومة التي ترغب في تشكيلها، كونها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وليس واضحاً بعد هل ستسير «النهضة» (إسلامية) في اتجاه «حكومة توافق» تجمعها مع ورثة حزب «النداء»، مثل «قلب تونس» بزعامة نبيل القروي وحركة «تحيا تونس» بزعامة يوسف الشاهد، بالإضافة إلى بعض الأحزاب الفائزة بأقل من أربعة مقاعد برلمانية (باتت ممثلة في كتلة جديدة تجمع بين حركة «مشروع تونس» وأحزاب: «البديل» و«النداء» و«آفاق تونس»)، أم أنها ستسعى إلى تشكيل «حكومة الثورة» مع عدد من الأحزاب السياسية التي غالباً ما تمسكت بمطلب تحقيق أهداف ثورة 2011، وتشمل على وجه الخصوص حزب «التيار الديمقراطي» بزعامة محمد عبو، و«حركة الشعب» بزعامة زهير المغزاوي، وكذلك «ائتلاف الكرامة» الذي يقوده سيف الدين مخلوف.

وأظهرت الانتخابات البرلمانية الأخيرة عدم قدرة أي حزب سياسي وحده على ضمان الأغلبية المطلقة (109 أصوات)، ما سمح للأحزاب الممثلة في البرلمان الجديد بفرض مجموعة من الشروط للانضمام إلى الائتلاف الوزاري الذي تسعى «النهضة» إلى تشكيله.

ووجّه مجلس شورى «النهضة» الذي اجتمع يومي السبت والأحد، اهتمامه الأول إلى رئاسة البرلمان، واقترح اسم رئيس الحزب راشد الغنوشي لهذا الموقع السياسي المهم في نظام برلماني معدل. ولم يحسم الاجتماع في مسألة رئاسة الحكومة؛ لكن الموقف النهائي سيتحدد، كما يبدو، من خلال نتائج التصويت داخل البرلمان التونسي في جلسته الافتتاحية. ويرى مراقبون أن هذه الجلسة البرلمانية ستوفر «فرصة سانحة لـ(النهضة) لاختبار مدى جدية وصلابة التحالفات التي تمكنت من عقدها خلال الأسابيع الثلاثة التي قضتها في مشاورات مع بقية الطيف السياسي».

وتبدو العلاقة وطيدة بين رئاستي البرلمان والحكومة. فحركة «النهضة»، باعتبارها تمثل الكتلة الأولى في البرلمان، ستسعى إلى ضمان إحدى هاتين الرئاستين، والأرجح أنها ستكون رئاسة مجلس نواب الشعب (البرلمان) بعد أن رفض جل شركائها السياسيين المحتملين؛ خصوصاً حزب «التيار الديمقراطي» (حزب يساري) و«حركة الشعب» (حزب قومي)، ترشيح شخصية من «النهضة» لتولي رئاسة الحكومة.

وفي هذا السياق، قال زهير المغزاوي، رئيس «حركة الشعب» لـ«الشرق الأوسط»، إن حزبه لن يشارك في حكومة تترأسها شخصية من «النهضة». وفي المقابل من المنتظر أن تقدم «حركة الشعب» مرشحاً لمنافسة الغنوشي على رئاسة البرلمان، وسيتم الإعلان عن المرشح بعد التشاور مع حزب «التيار الديمقراطي». ولفت إلى أن «النهضة» هي التي طلبت من حزبه المشاركة في الائتلاف الحاكم المقبل، مضيفاً أن حركته ستكون بصفة آلية في المعارضة إذا ما بقيت «النهضة» على مواقفها السابقة.

وفي السياق ذاته، قال عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى «النهضة»، إن قيادات الحزب تترقب انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان التونسي الجديد، وما ستفرزه من نتائج بالنسبة إلى مرشحها لرئاسة البرلمان، لتحدد موقفها النهائي من الشخصية التي سيكلفها رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة. وأكد أن نتائج رئاسة البرلمان ستنعكس بصفة آلية على نتائج رئاسة الحكومة، وكذلك المناصب الوزارية في مرحلة لاحقة.

وفي إطار مرتبط، دعا حزب «قلب تونس» الفائز بالمركز الثاني في الانتخابات التشريعية، أمس (الاثنين)، إلى أن يكون هناك «توازن سياسي» في البلاد مع بدء مناقشة منصبي رئاسة الحكومة والبرلمان. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الحزب طالب عقب اجتماع مكتبه السياسي بـ«التمسك بوحدة مناقشة المسارين البرلماني والحكومي، بما يضمن التوازن السياسي، ويبعد كل أشكال الهيمنة والتغول في السلطة». وتابع حزب «قلب تونس» بأن «المصلحة الوطنية تقتضي أن يكون رئيس الحكومة المقترح شخصية مستقلة ذات كفاءة اقتصادية، وحولها إجماع أغلبية الأحزاب، وبالتشاور مع المنظمات الوطنية».

قد يهمك أيضًا : 

"إدارية" تونس ترفض الطعون الاستئنافية لنتائج الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى