يجتمع وزراء الخارجية العرب، في القاهرة اليوم الاثنين، في دورة غير عادية برئاسة العراق، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، لـ"بلورة موقف عربي جماعي، في مواجهة القرار الأميركي الأخير باعتبار الاستيطان الإسرائيلي شرعيا لا يتعارض مع القانون الدولي".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد أكد في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أن بلاده لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مخالفًا للقانون الدولي. وقال سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد للجامعة، رئيس قطاع فلسطين، في تصريحات أمس، إن "الاجتماع الوزاري ليس فقط من أجل تقييم الخطوة الأميركية، وإنما لاتخاذ المواقف والخطوات التي أصبحت تتطلب تجاوز الإدانة، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة القرار الأميركي".

وأكد أبو علي أن "الموقف العربي الذي سيصدر عن الوزراء سيكون موقفا عربيا جماعيا منسقا، كما أنه سيكون جزءا من الموقف الدولي في التصدي للخطوة الأميركية، وفي ممارسة مزيد من الضغوط السياسية والدبلوماسية على الساحة الدولية للانتصار للحق الفلسطيني بتأكيد الحقوق الفلسطينية على المستوى الدولي".

وأوضح أن هناك خطة عمل عربية متواصلة لنصرة القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن اجتماع الوزراء يأتي في إطار خطة التحرك العربي سياسيا وإعلاميا وقانونيا للتصدي للموقف الأميركي، وإبطال تداعياته على مستوى العالم. وشدد على أن الاجتماع الوزاري سيناقش كيفية التعامل مع الخطوة الأميركية "العدائية" تجاه الشعب الفلسطيني، والمنتهكة بصورة جسيمة للقوانين والشرعية الدولية، معتبرا، أن السياسة والموقف الأميركي يعد بمثابة محاولة لـ"شرعنة" الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلافا للمنظومة القانونية، والمواثيق الدولية.

وحذر الأمين العام المساعد من خطورة هذه الخطوة التي تضاف إلى سلسلة مواقف أميركية عدائية تحاول الاستمرار في تطابقها وتكاملها مع السياسات والخروقات الإسرائيلية، لتصفية القضية الفلسطينية، بدءا من الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، مرورا بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" واستمرار المواقف العدائية ضد السلطة الفلسطينية، في محاولة منها لإقامة أسس جديدة منافية للقوانين الدولية، لإقامة عملية سلام محتملة أو ممكنة، مؤكدا أنها ستؤدي في نهايتها إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتصفية الموروث والأسس القانونية والدولية التي ترتكز عليها القضية الفلسطينية.

وأضاف أن اجتماع وزراء الخارجية العرب يأتي لتقييم الموقف العربي من هذه الخطوة الأميركية "العدائية" بما تمثله من خطورة ليس فقط على القضية الفلسطينية، وإنما أيضا على المنظومة القانونية الدولية، منوها بالموقف الدولي الرافض لهذه الخطوة الأميركية، ومنه اجتماع مجلس الأمن الأربعاء الماضي، الذي رفضت فيه 14 دولة عضوا في المجلس باستثناء الإدارة الأميركية، هذا القرار، باعتباره تهديدا لمنظومة القانون الدولي، وعدوانا على حقوق الشعب الفلسطيني وما أقرته الشرعية الدولية للشعب الفلسطيني من حقوق.

ولفت إلى وجود رفض داخلي أميركي إلى جانب الرفض الدولي، عبر عنه عدد من أعضاء الكونغرس، وأوساط واسعة ترفض هذا الموقف، مؤكدا أن الإعلان الأميركي لن يرتب أي حقوق للإسرائيليين، ولن يشكل انقلابا في الموقف، وأن القانون الدولي لا ترسمه دولة واحدة مهما عظم شأنها ودورها، مشددا على إصرار المجتمع الدولي على معطيات القانون الدولي، وما استقر في هذا القانون من أسس ومبادئ، وكذلك على نصرة الحقوق الفلسطينية.

وجدد التحذير من خطورة استثمار سلطات الاحتلال الإسرائيلي لهذه الخطوة والمضي قدما في نهب الأراضي الفلسطينية، وتهويدها وهو ما عبر عنه رئيس وزراء إسرائيل، واعتبرها فرصة تاريخية مناسبة للتوسع في حمى الاستيطان وضم مناطق جديدة وهي "الأغوار"، وما يمثله ذلك من خطورة على ابسط حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني ودول الجوار

قد يهمك ايضا

الولايات المتحدة تدرس قطع التمويل عن 3 دول في أميركا الجنوبية

.