للمرة الأولى منذ 30 مارس (آذار) 2018، قرّرت الهيئة الوطنية العليا لـ"مسيرات العودة" الأسبوعية وكسر الحصار، تأجيل فعاليات أمس الجمعة، وذلك بسبب خرق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي". فيما وقعت اشتباكات في الضفة الغربية. وقد عزت مصادر أمنية في تل أبيب خرق وقف النار إلى خلافات شديدة نشبت في صفوف "الجهاد". وفي حين اتهم رافضو التهدئة في الجهاد حركة حماس بالمسؤولية عن هذا الشرخ، توجه الجيش الإسرائيلي إلى الحكومة طالبا تقديم تسهيلات جديدة للقطاع، مكافأة لحماس على عدم مشاركتها في إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وكان خرق وقف النار قد حصل إثر إطلاق خمسة صواريخ من القطاع، سقطت ثلاثة منها في مناطق مفتوحة وتم تدمير صاروخين منها في الجو بواسطة القبة الحديدية. وقالت مصادر إسرائيلية إن هناك تيارا قويا داخل الجهاد لم يؤيد التوصل إلى اتفاق سريع لوقف النار مع إسرائيل، وإن هذا التيار هاجم رئيس حركة الجهاد، زياد نخالة، على تقدمه بطلب إلى المصريين أن يسعوا للتهدئة. ونقلت على لسان بعض رموز هذا التيار انتقاداتهم لحركة حماس على "وقوفها موقف المتفرج على العدوان الإسرائيلي". وقالوا إن موقف حماس هذا هو الذي تسبب في الشرخ الداخلي للجهاد.

وردت إسرائيل على خرق وقف النار بقصف شديد على مواقع لحركة الجهاد، فجر أمس، ما دفع إلى تأجيل مسيرات العودة. وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، في تصريح صحافي، إنه مع استمرار حالة التصعيد والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتي ما زالت آثارها متواصلة، قررت الهيئة إرجاء فعاليات جمعة اليوم (أمس) إلى الأسبوع المقبل تحت العنوان المقرر "جمعة تجديد التفويض لوكالة الغوث". وشدد أبو ظريفة على أن "العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، يندرج في إطار التغول في دماء أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية بيانا، أمس، أدانت فيه بأشد العبارات تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الداعية لقتل الفلسطينيين "حتى لو كانوا في فرشهم"، وتلك التي عبروا فيها عن تمسكهم بسياسة الاغتيالات واستهانتهم بحياة ودماء المواطن الفلسطيني. وقالت إن "الإسرائيلي عندما يغتال فلسطينيا فهذا مشروع وفق قانون الغاب الذي تروج له إسرائيل وأميركا وبعض الدول الأوروبية، وعندما تقدم إسرائيل على قتل أو اغتيال فلسطيني فهذا يندرج ضمن مفهوم الدفاع عن النفس، لكن الحق في الدفاع عن النفس يتوقف عندما يصل أعتاب الباب الفلسطيني، ويصبح هذا العمل إرهابيا بامتياز".

وأضافت الوزارة الفلسطينية: "لو تجرأ أحد من المسؤولين الفلسطينيين الحكوميين أو غير الحكوميين على الحديث بنفس النغمة الإسرائيلية، أو إعادة نفس الكلام الذي يقوله المسؤولون الإسرائيليون، لقامت الدنيا ولم تقعد، ليس من جانبهم المسؤولين السياسيين والعسكريين، أو من وسائل إعلامهم، وإنما من غير الإسرائيليين، وتحديدا الثلاثي الأميركي المتصهين، كوشنير، غرينبلات، فريدمان، ومن قبل الإدارة الأميركية ورأس هرمها الدبلوماسي، ومن بعض الدول الأوروبية التي تدعي الديمقراطية والمبادئ والأخلاق بينما هذه المبادئ براء منهم".

من جهة ثانية، كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) توجها إلى المستوى السياسي، إلى استغلال اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والجهاد الإسلامي، إلى "استغلال جولة القتال الأخيرة والناجحة، نسبيا، من أجل دفع تهدئة مقابل حماس بوساطة مصرية". وقالت صحيفة "هآرتس" إن "مسؤولين أمنيين إسرائيليين أوصوا أمام المستوى السياسي بمنح منافع اقتصادية ومدنية لحماس، التي لم تشارك في جولة القتال، من أجل صد انتقادات تجاهها في أوساط الجمهور الفلسطيني". ونقلت الصحيفة عن مصادر شاركت في مداولات أمنية، في الأيام الأخيرة، قولها إن وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ومع أنه ينتمي إلى اليمين المتطرف: "يتعامل مع الاقتراح بشكل إيجابي". ودعا مسؤولون أمنيون إلى التعامل مع هذا الموضوع بحذر "من أجل عدم تصوير حماس كمتعاونة مع إسرائيل انطلاقا من دوافع انتهازية".

وأعلن وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، أنه "في بعض الحالات تجد إسرائيل نفسها في لقاء مصالح مع حماس". ومع ذلك فقد لفتت "هآرتس" إلى أن القادة الإسرائيليين فوجئوا من أداء حماس وعبروا عن رضاهم من ذلك. ونقلت الصحيفة عن مندوبي جهاز الأمن الإسرائيلي قولهم في مداولات مغلقة، في الأيام الماضية، إن "حماس عملت بهذا الشكل ليس فقط لتحسبها من مواجهة مع إسرائيل وإنما لاعتبارات سياسية داخلية. لكنهم حذروا من أن حماس ستواجه صعوبة في الحياد لفترة طويلة".

وأضافت الصحيفة أن مندوبي جهاز الأمن أوصوا أمام المستوى السياسي "بالامتناع عن توجيه تهديدات إلى حماس أو التفوه بعبارات تستهزئ بها، والتي قد تدفع حماس إلى الدخول إلى دائرة القتال". وقال المحلل الإسرائيلي آفي يسخاروف، المختص في الشؤون العربية "إن التصعيد الأخير بين إسرائيل وقطاع غزة، وإن كان للكثير هامشيًا، فيما يتعلق بجولات القتال الماضية، من حيث أن هذه الجولة كانت محدودة النطاق، ودون وقوع إصابات على الجانب الإسرائيلي، ولم تدم إلا لفترة قصيرة، ولكن في الحقيقة إنها فريدة من نوعها وتاريخية تقريبًا في ميزتين بارزتين: أولًا، ولأول مرة، تقوم إسرائيل ونظامها الأمني بفصل واضح بين حماس والجهاد الإسلامي.

حتى الآن، على الأقل في كل مرة تطلق فيها جهاد الصواريخ، ترد إسرائيل وتهاجم أهداف حماس. وكانت حكومة نتنياهو ترى أن إسماعيل هنية ويحيى السنوار مسؤولان عن أي تصعيد وأي تطورات أمنية من قطاع غزة. في اليومين الماضيين، وللمرة الأولى منذ أن استولت حماس على السلطة في غزة في عام 2007، اتخذت إسرائيل خطأ عكسيًا. وزير الدفاع بينيت ورئيس الوزراء نتنياهو، وجميع قادة الليكود واليمين الراديكالي يرون فجأة أن السنوار وهنية شريكان في الحفاظ على الوضع الأمني في قطاع غزة. وأما الميزة الفريدة الثانية فهي رفض حماس الانضمام إلى القتال. هذا حدث درامي وتاريخي على حد سواء في العلاقة بين إسرائيل وحماس والعلاقة بين المنظمات في قطاع غزة. إذا كان هناك أي شيء يثير حفيظة حماس، فهو مقارنة بالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. ومع ذلك، فمن الصعب عدم إجراء هذه المقارنة. أذكر، في بداية الانتفاضة الثانية، عندما كانت حماس تهاجم الأهداف الإسرائيلية، كانت إسرائيل تهاجم السلطة الفلسطينية باعتبارها (مسؤولة) عن الوضع في قطاع غزة. كانت السلطة الفلسطينية تواجه صعوبة في العمل ضد حماس".

قد يهمك أيضًا :

فصائل غزّة توافق على اتفاق بوساطة مصرية لوقف إطلاق النار مع إسرائيل الخميس

إسرائيل تقرر فتح معبر كرم أبوسالم مع قطاع غزة بعد الهدنة