اختار الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبَون، وزير الإعلام الدبلوماسي السابق محمد السعيد متحدثًا باسم الرئاسة، وذلك تزامنًا مع دعوة عدد كبير من الناشطين في الحراك الشعبي إلى عقد "مؤتمر جامع" للمتظاهرين، تحسبًا لبدء حوار مع السلطة الجديدة.

وأعلنت رئاسة الجمهورية، أمس، في بيان، أن تبَون عيّن محند أوسعيد بلعيد، المعروف اختصارًا بمحمد السعيد، وزيرًا مستشارًا للاتصال ناطقًا باسم الرئاسة، من دون تقديم تفاصيل أخرى. وجاء هذا التعيين بعد 24 ساعة من استقالة السعيد (72 سنة) من رئاسة "حزب الحرية والعدالة" الذي يقوده منذ تأسيسه عام 2009. كما جاء بعد يوم واحد أيضًا من تعيين الأستاذ الجامعي عبد العزيز جراد رئيسًا للوزراء.

وكان لافتا أن السعيد قد استقال بهدف الانتقال إلى موقع أكثر أهمية. ويصفه الإعلام المحلي بـ"الجندي على دكة البدلاء في الجمهورية الجزائرية"، في إشارة إلى أنه ينتمي لفئة من الموظفين السابقين المستعدين دومًا للعودة إلى المناصب الحكومية. وتولى السعيد وزارة الإعلام عام 2012، وغادر المنصب بعد سنة واحدة.

يشار إلى أن محمد السعيد كان سفيرًا لدى البحرين، ومديرًا لوكالة الأنباء الحكومية، في ثمانينات القرن الماضي. وقد ترشح لانتخابات الرئاسة التي جرت عام 2009، حيث هزم أمام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وقال مراقبون إن اختيار السعيد متحدثًا باسم الرئاسة يستجيب لسياسة "التوازن الجهوي" التي تعتمدها السلطة في توزيع المناصب الكبيرة. فالرئيس تبَون ينحدر من غرب البلاد، فيما ينتمي رئيس الوزراء للشرق، أما السعيد فهو من منطقة القبائل (شرق وسط) الثائرة ضد النظام، التي قاطعت الانتخابات الرئاسية الأخيرة بشكل كامل.

ومن جهة أخرى، يتوقع التعرف على أعضاء الطاقم الحكومي الجديد قبل نهاية الأسبوع الحالي. وأشيع في وسائل الإعلام، أمس، أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد بن بيتور رفض عرضًا من تبَون لتولي منصب حكومي كبير. وأعلنت الرئاسة الجزائرية، أمس، أن الرئيس تبون استقبل رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، مضيفة أن اللقاء جاء في إطار التشاور، و"سمح باستعراض الوضع العام للبلاد، والوضع الاقتصادي، كما تضمن آفاق العمل الجاد لتجنيد الإطارات والكفاءات الوطنية والعمل الجاد". ويعد بن بيتور أحد أبرز الشخصيات الوطنية التي كان لها دور كبير في لقاءات المعارضة في بداية حراك 22 فبراير (شباط) الماضي، للوقوف في وجه ترشح المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. ورفض بن بيتور تنظيم الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وصرَح بأنها "لن تأتي برئيس توافقي أبدًا".

وفي غضون ذلك، قال عدد كبير من الناشطين بالحراك الشعبي، في لائحة تحمل أسماءهم، إنهم يدعون "الفعاليات الحراكية والطبقة السياسية ونشطاء المجتمع المدني إلى العمل معًا من أجل الوصول إلى مؤتمر جامع لوضع خريطة طريق تجسد كامل مطالب الحراك". وجاءت هذه الدعوة على أثر اجتماع عقدوه أول من أمس بالعاصمة.

وأكد أصحاب المبادرة أنهم يستنكرون "بأشد معاني الإدانة والرفض الممارسات العنيفة التي لا يمكن وصفها إلا بالبلطجة التي تعرض لها متظاهرون سلميون في عدة مناطق من الوطن الجمعة الماضية، تحت مرأى ومسمع الجهات الأمنية التي ندعوها إلى تحمل مسؤولياتها. وننادي كافة مكونات المجتمع الجزائري إلى رفض هذه التصرفات، وإبداء التضامن الكامل مع ضحاياها تكريسًا للوحدة الوطنية"، في إشارة إلى تعرض المتظاهرين لاعتداءات من طرف أنصار قائد الجيش الجنرال قايد صالح، المتوفي الأسبوع الماضي، وذلك في حراك "الجمعة 45".

وأوضحت اللائحة التي وقع عليها نحو 100 شخص معروفين في الأوساط السياسية والإعلامية والجامعية أن الحراك "ثابت على سلميته، مصرَ على المضي قدمًا حتى تحقيق مطالبه المشروعة، المتمثلة في انتقال ديمقراطي حقيقي يؤدي إلى تغيير سياسي سلمي وجذري".

وأكدوا "مطالبة السلطة بضرورة اتخاذ إجراءات طمأنة مستعجلة، تتمثل في إطلاق سراح معتقلي الرأي من الحراك دون قيد أو شرط، وإلغاء الأحكام التعسفية والمتابعات القضائية الصادرة في حقهم، وعدم جعلهم محل مساومة أو تفاوض مع السلطة، وفتح المجال السياسي والإعلامي العمومي والخاص، ورفع المضايقات المتبعة التي تحول دون ممارسة المواطنين لحقوقهم المدنية والسياسية التي يكفلها الدستور. كما ندين خطابات التخوين والكراهية والعنصرية والتحريض عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وندعو النيابة العامة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع هذه السلوكيات الإجرامية".

قد يهمك أيضًـا :

تعرف على قاموس هتافات "الثورة" من لبنان إلى الجزائر والمطالب لا تتغير

الحكومة الجزائرية تردّ على اتهامات بانتهاك منازل نشطاء الحراك دون إذن من النيابة