طلبت السلطة الفلسطينية دعما دوليا لإجراء الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس، وركّزت في محادثات مع دول مختلفة على ضرورة الضغط على إسرائيل لعدم تعطيل الانتخابات في شرق القدس.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها عمّمت على سفارات فلسطين للتحرك تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني في الدول المضيفة لشرح أبعاد وأهمية الدعوة لإجراء الانتخابات العامة.

وذكرت الوزارة أنها طالبت الجهات الدولية بدعم وإسناد الانتخابات الفلسطينية وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن أي محاولة لتعطيل الانتخابات أو عرقلتها، وبخاصة في شرق القدس.

وقالت الخارجية إن إعلان الرئيس محمود عباس من على منبر الأمم المتحدة (نهاية الشهر الماضي) الدعوة للانتخابات العامة «يعبّر عن التمسك بالحق الطبيعي للشعب الفلسطيني صاحب السيادة والسلطة في انتخاب ممثليه».
وأعلن عباس عن نيته إجراء الانتخابات العامة، ثم أطلق سلسلة اجتماعات داخلية من أجل وضع خريطة طريق لإجراء هذه الانتخابات التي يعتقد بأن تواجه تعقيدات في القدس وغزة.

أقرا أيضًا :

رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكّد عدم انتهاء ملف قضية العوائد الضريبية لدى إسرائيل

 

وترفض "حماس" إجراء الانتخابات إذا لم تكن بالتوافق على أن تصبح أحد مخرجات المصالحة، وتصرّ على أن تشمل إعادة انتخاب المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، وهما أمران ترفضهما حركة «فتح» في هذا الوقت، ولا يعتقد بأن توافق إسرائيل على السماح للسلطة بالعمل في القدس التي تقول إنها عاصمة أبدية لها.

وكلف عباس رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، بدء التحضير لإجراء انتخابات برلمانية، على أن يتبعها بعد ذلك الرئاسية. وطلب منه «استئناف الاتصالات بشكل فوري مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية»، مؤكداً «على ضرورة أن تتبع تلك الاتصالات بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها». ويريد عباس تلقي تطمينات حول موقف «حماس» وإسرائيل قبل أن يعلن مرسومه حول الأمر، ويدرس كذلك ما هي الخيارات البديلة إذا تم رفض إجراء الانتخابات في القدس أو غزة.

وشكلت مركزية حركة «فتح» لجنة خاصة بالانتخابات، كما شكلت منظمة التحرير لجنة أخرى لبحث الاحتمالات كافة.
وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، إن اللجنة ستبدأ لقاءاتها مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني خلال أيام، من أجل الوقوف على مشاركتها في الانتخابات العامة. وأضاف كحيل لإذاعة «صوت فلسطين» أمس «إنه بعد انتهاء اللقاءات والمشاورات في المحافظات الشمالية ستقوم اللجنة بإرسال وفد إلى المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، للوقوف على متطلبات الفصائل والمؤسسات وتقديم تلك المواقف للرئيس محمود عباس لاستصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد إجراء الانتخابات».

وأردف، أنه «من المقرر بدء أول هذه الاجتماعات يوم الأحد المقبل مع الأمناء العامين للفصائل في المقر العام للجنة بمدينة البيرة، قبل أن تتوجه إلى مدينة غزة لعقد اجتماع مماثل مع الفصائل».

وحول مراحل تنفيذ الانتخابات، أوضح أن اللجنة تعمل وفق قرار بقانون رقم 1 لعام 2007، الذي يحدد فترة ثلاثة أشهر بين الإعلان عن الانتخابات وإجرائها.

وأضاف «إن الانتخابات تنفذ على أربع مراحل، تبدأ بتسجيل الناخبين وتفتح فيها المراكز المخصصة لذلك لمدة خمسة أيام، والمرحلة الثانية فتح باب الترشح وتمتد لعشرة أيام، والثالثة تشمل الدعاية الانتخابية، ويوم الاقتراع يأتي ضمن المرحلة الرابعة ويحدده الرئيس في مرسوم».

وأشار إلى أن اللجنة تعمل في الضفة بما فيها القدس من خلال 11 مقراً، وخمسة مقرات في غزة، ولديها مقران إقليميان في الضفة وغزة.
وبحسب كحيل، تحتاج اللجنة إلى نحو 20 ألف موظف في الضفة وغزة للتحضير والإشراف على الانتخابات، التي يتطلب نجاحها توقيع الأحزاب على وثيقة شرف بالالتزام، وبيئة توافقية ومشاركة الأحزاب كافة، وتمكين اللجنة من القيام بمسؤولياتها، ومساندة المجتمع المدني، وتشكيل شبكة أمان لرصد الحريات.

وحول المعيقات التي يمكن أن تواجه عمل اللجنة، قال كحيل: إن التحدي الأساسي يتمثل في الاحتلال الإسرائيلي؛ وذلك لوجود منطقتين انتخابيتين في الضفة وغزة، ما يتطلب تنظيم نقل المحاضر والصناديق، إضافة إلى أي إجراءات أخرى قد تفرضها إسرائيل من شأنها عرقلة وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع.

وأضاف «على سبيل المثال، خلال إجراء الانتخابات التشريعية عام 2006، أعاقت سلطات الاحتلال وصول الناخبين إلى بعض مراكز الاقتراع في مدينة القدس، ولم يتمكن غالبية من يحق لهم الاقتراع من الوصول إلى تلك المراكز، وكانت نسبة المشاركة في القدس هي الأقل على مستوى الوطن».

وأجريت أول انتخابات رئاسية عام 1996، وفاز فيها الرئيس الراحل ياسر عرفات، ثم أجريت ثانية عام 2005 وأتت بالرئيس محمود عباس، في حين عقدت الانتخابات التشريعية عام 2006 في نسختها الأخيرة. أما انتخابات الهيئات المحلية فأجريت في الضفة وغزة عام 2004، وفي الضفة عامي 2012 و2017. وتسيطر حركة «حماس» على غزة منذ 2007.

قد يهمك أيضًا :

محمد أشتية على رأس وفد فلسطيني في القاهرة للقاء الحكومة المصرية الأربعاء