ضيّقت الميليشيات الحوثية في صنعاء على المنظمات الدولية والمحلية التي ما زالت تصاريحها سارية العمل للقيام بإجراء المسوحات الميدانية وجمع المعلومات لتحديد الاحتياجات لإصدار التقارير الدورية عن الوضع الإنساني، ودفعها إلى اعتماد تلك المعلومات من مركز التحليل والإحصاء التابع للانقلابيين، في مسعى منها لتضليل المعلومات وتوجيه بوصلة القضايا الإنسانية نحو التصعيد في اليمن.   وأدان مركز الدراسات والإعلام الإنساني اليمني، بعض المنظمات الدولية والتابعة للأمم المتحدة؛ لعدم تحريها الدقة والشفافية والحياد، وذلك باستمرارها بالاعتماد في جمع المعلومات وإجراء المسوحات الميدانية لتحديد الاحتياجات وإصدار التقارير الدورية عن الوضع الإنساني معتمدة على مركز التحليل والإحصاء التابع للحوثيين بعد تعميهم باعتماده مركزاً وحيداً لتلقي المعلومات منه.   وانتقد المركز عدم جدية منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف في مكافحة الأوبئة بعد تسلمها أكثر من 74 مليون دولار، معظمها من السعودية؛ لمكافحة الوباء ومسبباته، واتهمهما بالتلاعب بالأرقام الصادرة من مركز الترصد الوبائي الذي تعتمد عليه منظمة الصحة العالمية ومقره صنعاء.   وقال محمد المقرمي، رئيس مركز الدراسات والإعلام الإنساني: إن "المنظمات الأممية جزء من المسؤولية في تردي الوضع الإنساني في اليمن، حيث تسلمت هذه المنظمات أكثر من ملياري دولار بداية عام 2018 في خطة الاستجابة التي أعلنت عنها في يناير/كانون الثاني الماضي، وأغلب هذه التبرعات من التحالف العربي بإجمالي مبلغ مليار ومائتين وخمسين مليون دولار.   وطالب المقرمي في حديث مع "الشرق الأوسط" المنظمات بمراجعة سياستها وآليتها في الأداء لتتمكن من تقييم الوضع الإنساني في اليمن الذي يمر بأسوأ أزمة إنسانية كان لهذه المعلومات المضللة التي استخدمتها المنظمات الدولية دور كبير فيها؛ حيث يرتكز العمل الإنساني على هذا المحور الأساسي المتمثل في الشفافية والحياد في جمع المعلومات وآلية التوزيع بالاعتماد عن المنظمات الإنسانية المحايدة لتتمكن من إيصال المساعدات الإنسانية للمستحقين دون تدخل الميليشيات التي أصبحت تشرف إشرافاً مباشراً على هذه المنظمات بعد أن أوقفت كافة المنظمات الإنسانية المحايدة التي رفضت الخضوع لسياستها.   وأشار رئيس مركز الدراسات والإعلام الإنساني، إلى أن وعود وكيل منظمات الأمم المتحدة مارك لوكوك لا تعفي المنظمات الأممية من المساءلة عن التقارير الصادرة خلال السنوات الماضية، ويؤكد المقرمي على ضرورة تهيئة مناخ آمن للمنظمات الإنسانية كافة لممارسة عملها وفق معايير القانون الإنساني الدولي الذي يقتضي الشفافية والحياد والنزاهة لدراسة الاحتياجات، ولضمان وصول المساعدات لإنقاذ المدنيين الذين تهددهم المجاعة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي والوضع الإنساني الكارثي.