أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أن السلطة الفلسطينية مقدمة على مرحلة جديدة ومختلفة، في إشارة كما يبدو إلى تنفيذ قرارات متعلقة بإلغاء الاتفاقات مع إسرائيل وتعليق الاعتراف بها.وقال أشتية، في مؤتمر صحافي، معقباً على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم الأغوار، وما تلاه من قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية: «فيما يتعلق بكل ذلك، الرسالة واضحة. بالنسبة لنا لا يمكن الاستمرار نهائياً بالواقع الحالي كما هو. الرئيس يضع هذا الأمر على طاولته». وأضاف: «نحن مقدمون على مرحلة جديدة، تتعلق بكل شيء، حتى بحياة أولادنا».

وتابع، «نحن أمام قرار، ليس فقط قرار، وإنما تنفيذ القرار. إنهم (الإسرائيليين) يقوضون مستقبل الدولة الفلسطينية، ويريدون إخضاع السلطة إلى خارج النطاق الذي يريده ويرضاه الشعب الفلسطيني، ونحن لن نقبل ذلك».

وكان أشتية يعقب على تأكيد نتنياهو أنه سيضم الأغوار ومستوطنات في الضفة الغربية، وعلى قرار آخر صادر عن «المحكمة المركزية» الإسرائيلية في القدس، يقضي بالحجز على 450 مليون شيكل من أموال العوائد الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، بصفتها مسؤولة عن عمليات سابقة ضد إسرائيليين.

وقال أشتية، «إن التخطيط لضم الأغوار الفلسطينية وفرض السيادة على المستعمرات غير القانونية وغير الشرعية من قبل الائتلاف الحكومي المنوي تشكيله في إسرائيل، وقرصنة أموالنا، وضرب الاتفاقيات بعرض الحائط، وهدم البيوت والاعتقالات، جميعها تهدف إلى شيء واحد، وهو تقويض إمكانية الدولة الفلسطينية مستقبلاً وضرب المؤسسات الفلسطينية.ئ حاضراً، وإضعافها».

وأضاف، «كما قلت إن هذا الأمر يضعنا أمام قرار مصيري متعلق بنا جميعاً، علينا مواجهته»، ورحّب بالموقف الأوروبي الرافض لخطة الضم الإسرائيلية. ورفض أشتية بشدة قرار المحكمة الإسرائيلية باقتطاع 450 مليون شيكل. وقال: «اليوم 450 مليون شيكل من أموالنا، وقبلها اقتطاع 650 مليون شيكل، تحت حجة أننا نصرف على أسر الشهداء والأسرى. ما هذا إلا قرصنة حقيقية لأموالنا وسرقة لمقدراتنا. إن هذا الإجراء يجعلنا في موقف مالي صعب جداً، ويضيف إلى عجز موازنتنا عجزاً جديداً بمقدار المبالغ المذكورة. وهذا يعني أن إسرائيل تقتطع من أموالنا سنوياً نحو مليار و130 مليون شيكل (1.130 مليار شيكل)». لافتاً إلى أن السلطة ترفض ذلك، وأنها سوف تتقدم إلى المحاكم الدولية ضد هذا الإجراء، وتطالب بوقف كل هذه الإجراءات.

وأكد أشتية أن خطورة قرار قرصنة الأموال «يأتي في أن هناك 110 قضايا أخرى مرفوعة ضد السلطة في إسرائيل»، متهماً القضاء الإسرائيلي بأنه رهينة القرار السياسي. وتابع: «هذه ليست أول مرة تخرق فيها إسرائيل الاتفاقات، الاتفاق الأمني والاقتصادي والسياسي حتى اتفاق الاعتراف المتبادل».

كما أدان القرار الإسرائيلي بمصادرة أراضٍ تابعة للحرم الإبراهيمي في الخليل، «وتوظيفها للمشروعات التهويدية والاستيطانية، في اعتداء صريح على ملكية المسلمين الخالصة للحرم الإبراهيمي والأوقاف المتعلقة به». وعرج رئيس الوزراء الفلسطيني على مسألة الإساءات بين مغردين فلسطينيين وسعوديين خلال اليومين الماضيين. وقال أشتية إنه باسم الرئيس أبو مازن يتمنى على أي فلسطيني ألا يسيء لأي عربي أو يتدخل في شأنه. وأضاف: «المملكة العربية السعودية بملكها وحكومتها وأهلها جميعاً، عزيزون علينا»، وشدد على أن «السعودية تساعدنا على مدار التاريخ... الرئيس أبو مازن تحدث إلى جلالة الملك قبل أيام. السعودية سند لنا».

وتابع في كلمته: «أتمنى على إخواني السعوديين إذا كانت هناك إساءة من أفراد، فأرجو ألا يعمم ذلك كأنه موقف رسمي فلسطيني. وأيضاً إذا كانت هناك إساءة لنا من أفراد، فنحن لا نحسب إلا أن السعودية كانت دائماً عصب العمود الفقري دعماً في المحافل الدولية، وفي كل مكان، لقضية فلسطين وتاريخها». لافتاً إلى أن «الإساءات الفردية لا يمكن أن تحسب رسمية أو جماعية... وآمل أن نضع هذه الأمور خلفنا».

قد يهمك ايضا 

أشتية يؤكّد أنّ السلطة الفلسطينية تحتاج 137 مليون دولار لمواجهة "كورونا"

رئيس الوزراء الفلسطيني يتعهّد بإصدار تشريعات لمساواة المرأة مع الرجل