أجاز مجلس الوزراء السوداني، برئاسة عبد الله حمدوك في اجتماع استثنائي، مشروع قانون لتفكيك النظام المعزول وتصفية وجوده في مؤسسات الدولة، وطلب اجتماع استثنائي مع مجلس السيادة إجازته، وأثناء ذلك ينتظر أن تكمل قوى إعلان الحرية والتغيير اختيار ولاة (حكام) الولايات في غضون أيام.

ويعد قانون "تفكيك نظام الإنقاذ لسنة 2019" من أهم القوانين التي يطالب الثوار بإجازتها، لتصفية نظام الإنقاذ المنهار، وإنهاء تمكينه في مفاصل الدولة، ومحاسبة رموز النظام المباد، وحظر حزبه "المؤتمر الوطني".

وقال المتحدث باسم الحكومة ووزير الإعلام فيصل محمد صالح لـ"الشرق الأوسط"، أمس، عقب الاجتماع، إن مجلس الوزراء أجاز في اجتماعه الاستثنائي 3 مشروعات قوانين قدمها وزير العدل نصر الدين عبد الباري، وهي "قانون تفكيك نظام الإنقاذ، وإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة في كل الولايات، وقانون إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية لسنة 2019".

وتقضي القوانين التي أجيزت أمس بإصلاح الأجهزة العدلية، لتواكب المرحلة الانتقالية في البلاد، وتفكيك النظام المعزول ومحاسبة رموزه، وإلغاء قوانين النظام سيئة السمعة من ولايات البلاد كافة.

وبحسب صالح، فإن مجلس الوزراء أبدى ملاحظات على مشروعات القوانين المقدمة من وزير العدل، وتم تكليفه بإجراء تعديلات عليها، شرع فيها بالفعل تمهيدًا لإجازتها من مجلسي السيادة والوزراء المشترك الذي ينتظر انعقاده في غضون أيام.

وأوضح صالح أن مجلس الوزراء طلب بشكل رسمي من مجلس السيادة عقد اجتماع مشترك، لإجازة القوانين الثلاثة، طبقًا لما ورد في الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، التي أعطت سلطة التشريع لاجتماع مشترك بين المجلسين لحين تشكيل المجلس التشريعي في 31 ديسمبر (كانون الأول) حسبما هو مقرر.

ونصّت الوثيقة الدستورية على تشكيل المجلس التشريعي في غضون 3 أشهر من توقيعها، 17 أغسطس (آب) 2019. بيد أن أطراف الائتلاف الحاكم ارتأت تأجيل تكوين المجلس التشريعي لحين التوافق مع الحركات المسلحة، خلال جولة المفاوضات المنتظر انعقادها في جوبا، 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأعدت اللجنة القانونية لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، مشروعات القوانين الثلاثة، قبل أن تدفع بها لوزير العدل لإحكام صياغتها، فأجرت بعض التعديلات قبل الدفع لاجتماع مجلس الوزراء، وعلمت "الشرق الأوسط" أن عددًا آخر من القوانين تم إعدادها وتنتظر الإجازة من قبل مجلسي الوزراء والسيادة في وقت قريب.

وأجيز قانون تفكيك نظام الإنقاذ غداة القبض على رموز النظام بتهمة تقويض النظام الدستوري، عن طريق تدبير الانقلاب العسكري وإسقاط الحكومة المنتخبة في 30 يونيو (حزيران) 1989.

وأصدرت حكومة المعزول عمر البشير حزمة قوانين وتشريعات ولاية باسم "قانون النظام" في 1996. وهي قوانين واجهت رفضًا شعبيًا واسعًا باعتبارها ماسة بالكرامة الإنسانية، ومقيدة للحريات الشخصية، ومسيئة للنساء بشكل خاصة، فضلًا عن استخدامها في قمع المعارضين.

وعلى رغم سوئها فإن قوانين النظام العام ظلت تحكم البلاد، على الرغم من إقرار البشير في أيامه الأخيرة بسوئها، ومخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية، واعتدائها على الحريات الشخصية.

من جهة أخرى، قال مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير لـ"الشرق الأوسط" أمس، إن لجنة الاتصال تسلمت من تنسيقيات "قوى التغيير" في الولايات مظاريف تحوي أسماء مرشحيها للولاة.

وأكد المصدر الذي فضّل حجب اسمه، أن باب الترشيح في ولاية الخرطوم عاصمة البلاد لم يفتح بعد، وأردف: "أغلب الولايات سلمت مرشحيها، واللجنة في انتظار إكمال بقية الولايات لترشيحاتها، ولم يستبعد حدوث توافقات على مرشح واحد في بعض الولايات".

وعلمت "الشرق الأوسط" أن التنافس على حكم ولاية الخرطوم، انحصر حتى أمس بين كل من "إبراهيم الشيخ، وأيمن خالد"، فيما يعد د. إبراهيم الأمين أبرز مرشحي ولاية ، ومحمد حسن عربي لولاية شمال دارفور، فيما تم التوافق على محمد عبد الله الدومة لولاية غرب دارفور.

وينتظر أن تدفع لجنة الاتصال بقوائم المرشحين للتنسيقية، لتجري عملية الفرز والمفاضلة بين المرشحين لمنصب الوالي، ليحسم الأمر في اجتماع المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير في غضون 10 أيام للإعلان عن الأسماء النهائية.

قد يهمك أيضًا:

مسيرة حاشدة وسط بيروت والجنوب يشهد توترًا والبطريرك الماروني يدعم الاحتجاجات السلمية