كشفت مصادر أن المشاورات التي جرت في العاصمة الإرتيرية، أسمرة، بين وفد الحكومة السودانية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (الشهير بحميدتي) والرئيس آسياس أفورقي، طمأنت الجانب الإرتيري بشأن "اتفاقية سلام شرق السودان" ضمن عملية السلام المٌنتظر استئنافها في عاصمة جنوب السودان جوبا، الشهر الحالي، كما أكد الرئيس الإرتيري خلال المباحثات دعمه القوي لمفاوضات جوبا، ملوّحًا بعدم تشدده في التمسك بنصوص "اتفاقية أسمرة" التي عفى الزمن على توقيعها.

ووقّعت الحكومة السودانية 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2006، اتفاقية سلام مع حركات مسلحة متمردة في شرق السودان، عرفت بـ"اتفاقية سلام شرق السودان" أو "اتفاقية أسمرة"، برعاية إرتيرية، وانتهى بموجبها أكثر من 13 عامًا من العمل المسلح الذي ينطلق من شرق البلاد، والمدعوم من قبل الحكومة الإرتيرية.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن الرئيس آسياس أفورقي أبدى تفهمه للجهود السودانية الرامية لتحقيق السلام في كافة أنحاء البلاد، وذلك قبيل أيام من انطلاق المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في عاصمة دولة جنوب السودان (جوبا).

وأطلع الوفد السوداني، برئاسة حميدتي وعضوي مجلس السيادة ياسر العطا ورجاء نيكولا عبد المسيح، ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، ممثلين عن المجلس الأعلى للسلام، الرئيس أفورقي ومساعديه، على سير الاستعدادات في الخرطوم للجولة المقبلة من مفاوضات السلام المزمع عقدها العاشر من الشهر الحالي في جنوب السودان.

وقال عضو الوفد فيصل محمد صالح، في تصريحات غداة عودته من أسمرة، إن وفده أجرى لقاءً مطولًا مع الرئيس أفورقي، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وترتيبات الحكومة والمجلس الأعلى للسلام لجولة المفاوضات المقبلة، وسير عملية السلام في السودان. وأشار إلى أن الرئيس أفورقي أكد استعداد حكومته لتقديم "كل ما من شأنه تحقيق السلام في السودان"، وتعهد بالوقوف مع الشعب السوداني في خندق واحد، استنادًا إلى ما أطلق عليه "العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين".

وحسب مصادر فإن نائب رئيس مجلس السيادة، حميدتي، أجرى اجتماعًا مغلقًا استمر نحو نصف الساعة مع الرئيس أفورقي، قبل أن يعود الوفد إلى الخرطوم في اليوم ذاته. وذكرت تسريبات أن الوفد السوداني، كان يريد معرفة رأي القيادة الإريترية بشأن "اتفاقية أسمرة"، واستمرار تنفيذها في ظل مباحثات السلام التي ستنطلق في جوبا، بيد أن أسمرة أبلغتهم أنها تؤيد مسبقًا ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات، بالنظر إلى أن اتفاقية "شرق السودان عفي عليها الزمن".

وتضمنت "اتفاقية أسمرة" لعام 2006 الموقعة بين الحكومة السودانية في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، برتوكولات توزيع السلطة والثروة والترتيبات الأمنية، ونصت على إنشاء "صندوق تنمية وإعمار شرق السودان". بيد أن تنفيذ الاتفاقية واجه صعوبات جمة، بسبب مماطلة نظام البشير في تنفيذ مقرراتها، على الرغم من بقاء رئيس جبهة الشرق، موسى محمد أحمد، ضمن الطاقم الرئاسي مساعدًا لرئيس الجمهورية حتى سقوط نظام الإنقاذ.

وأتت زيارة حميدتي إلى أسمرة عقب أسبوع واحد من زيارة مثيلة قام بها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى إرتيريا، التقى خلالها أفورقي، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين. وزيارة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، لأسمرة في يونيو (حزيران) الماضي، وزيارة الرئيس أفورقي للسودان في سبتمبر (أيلول) الماضي، جاءتا بعد قطيعة طويلة.

وتوترت العلاقات السودانية ـ الإرتيرية في العام الأخير من حكم الرئيس المعزول عمر البشير، بشكل لافت، وسارعت الخرطوم لإغلاق الحدود المشتركة بين البلدين، ونشرت قوات عسكرية كبيرة في الجانب السوداني منها، على خلفية اتهامات وجهتها لأسمرة، بإيواء معارضين، وتسليحهم، للاعتداء على السودان، وحشد أعداد كبيرة منهم وتدريبهم في معسكر ساوة قرب الحدود.

بيد أن العلاقات بين البلدين تطورت حثيثًا بعد سقوط نظام البشير، بالثورة الشعبية الشهيرة في ديسمبر (كانون الأول) 2018، وتبادل قادة الدولتين الزيارات على مستوى الرؤساء والقادة. وتعد الحدود المشتركة بين الدولتين، والتداخل الثقافي والإثني بين السكان على طرفي الحدود، واحدًا من التحديات الكبيرة التي تواجه حكومتي البلدين، وكيفية استثمار التداخل الحدودي في تمتين علاقتهما واستقرار المنطقة، لا سيما أن أسمرة حذرت الأسبوع الماضي من جهود "قطرية" لتدريب متطرفين إسلاميين في شرق السودان لاستهداف القيادة والدولة الإريترية.

قد يهمك أيضًا : 

  خبراء فرنسيون يُعيدون 3 قطع أثرية إلى الخرطوم بعد ترميمها 

 الإمارات توجه دعوة زيارة إلى وزيرة خارجية السودان للتأكيد على تعزيز العلاقات المشتركة