يبحث رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مجدداً مع مسؤولين أميركيين بينهم رؤساء لجان في «الكونغرس» بواشنطن، دعم جهود حذف اسم السودان من قائمة «الدول الراعية للإرهاب»، والعقوبات الأخرى المفروضة على بلاده، والموروثة من النظام المعزول، وذلك غداة تمديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة على البلاد منذ عام 1997.

وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني إبراهيم البدوي في تصريحات صحافية لدى عودته من الولايات المتحدة، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سيقوم بزيارة الولايات المتحدة قريباً، ويُنتظر أن يلتقي خلالها رؤساء لجان في «الكونغرس»، ومسؤولين في الإدارة الأميركية، ورئيس البنك الدولي، والمديرة التنفيذية لـ«صندوق النقد الدولي»، لبحث رفع العقوبات المفروضة على السودان، بموجب قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقانون سلام السودان، وشطب اسمه من تلك القائمة.

وفي هذه الأثناء، مدد البيت الأبيض، بحسب صفحته الرسمية، مفعول «القرار 13067 بتمديد حالة الطوارئ الوطنية المفروضة على السودان منذ عام 1997»، الذي يُجدد دورياً في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) كل عام. وقال بيان البيت الأبيض: «رغم التطورات الإيجابية الأخيرة في السودان، فإن الأزمة التي نشأت عن أفعال وسياسات حكومة السودان، والتي أدّت إلى إعلان حالة طوارئ وطنية بموجب الأمر التنفيذي 13067، لم تُحل بعد».

وفي 3 نوفمبر 1997، أصدر الرئيس الأميركي الأمر التنفيذي رقم 13067، وحظر بموجبه ممتلكات الحكومة السودانية وحظر المعاملات مع السودان، وأعلن بموجبه حالة الطوارئ الوطنية، والغرض منها التعامل مع ما أطلق عليه «التهديد غير العادي والاستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية»، بسبب سياسات وإجراءات اتخذتها الحكومة السودانية.

وحظر القرار 13067 كل الممتلكات والمصالح العقارية لحكومة السودان، التي كانت في الولايات المتحدة، واستيراد أي سلع أو خدمات من أصل سوداني، وتصدير أو إعادة تصدير مباشرة أو غير مباشرة، إلى السودان من سلع أو تكنولوجيا أو خدمات من الولايات المتحدة أو أشخاص أميركيين، إلا بموجب ترخيص.

وعزز الأمر التنفيذي 13400 الصادر في 26 أبريل (نيسان) 2006، العقوبات المنصوص عليها في القرار 13067، واعتبر النزاع المسلح في دارفور تهديداً إضافياً للأمن القومي الأميركي وسياسة واشنطن الخارجية، ووسع بموجبه حالة الطوارئ الوطنية لتشمل حظر ممتلكات لأشخاص مرتبطين بالنزاع.

وأصدر الرئيس باراك أوباما في 13 يناير (كانون الثاني) 2017، الأمر التنفيذي «13761»، وأقر بموجبه ما أطلق عليه الإجراءات الإيجابية من حكومة السودان، ونص على إلغاء بعض العقوبات على السودان.
واستكمالاً لما بدأه الرئيس أوباما، أصدر الرئيس دونالد ترمب في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، قراراً رفع بموجبه الحظر التجاري الأميركي، والإجراءات العقابية التي فصلت السودان عن الاقتصاد العالمي، بيد أنه أبقى عليه ضمن قائمة «الدول الراعية للإرهاب»، وفرض حظراً على مبيعات السلاح، وقيوداً على المساعدات الأميركية.

وتبذل الحكومة السودانية الجديدة، بقيادة عبد الله حمدوك، جهوداً حثيثة لشطب اسم السودان من قائمة الإرهاب، وإنهاء العقوبات الدولية التي يخضع لها السودان منذ عام 2006، بسبب الحرب في دارفور غرب البلاد.
وزار عدد من المسؤولين السودانيين العاصمة الأميركية واشنطن، بهدف حث الإدارة الأميركية على شطب اسم السودان من تلك القائمة، وكذلك زاروا عدداً من الدول الأوروبية، للهدف نفسه، والحصول على مساعدات اقتصادية لإعانة السودان على الخروج من أزماته.

ولم يُثِر قرار تجديد حالة الطوارئ الوطنية في السودان، قلقاً كبيراً لحكومة حمدوك، واعتبرته «إجراءً روتينياً»، مرتبطاً ببقاء السودان في قائمة «الدول الراعية للإرهاب»، وينتهي بحذف اسم السودان منها.
وفي 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فتح أربعة دبلوماسيين أميركيين رفيعي المستوى، حسابات في «بنك الخرطوم» السوداني، وهي المرة الأولى التي تُفتَح حسابات لأشخاص أميركيين في بنك سوداني، منذ فرض العقوبات على السودان.

واعتبر فتح حسابات الدبلوماسيين في بنك سوداني محاولة لجذب الاستثمارات للسودان، ومحاولة لإظهار انفتاح السودان على الأعمال والمصارف الدولية، وترحيباً بعودته للنظام المصرفي العالمي، دعماً للحكومة الانتقالية

قد يهمك أيضًا:

مسيرة حاشدة وسط بيروت والجنوب يشهد توترًا والبطريرك الماروني يدعم الاحتجاجات السلمية