أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن «قلقه البالغ» من استمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين، بما في ذلك مؤخراً في الناصرية بمحافظة ذي قار، حيث وصل عدد الضحايا إلى «مستويات لا يمكن التسامح معها» طبقاً لما أعلنته رئيسة بعثة المنظمة الدولية للمساعدة في العراق «يونامي» جينين هينيس بلاسخارت التي ستطلع مجلس الأمن على تطورات الوضع خلال جلسته المقررة الثلاثاء المقبل.

وقال الناطق باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك في بيان إن غوتيريش «يعبر عن قلقه البالغ من التقارير التي تشير إلى استمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في العراق»، مشيراً إلى «ارتفاع عدد الوفيات والإصابات، وخصوصاً في الناصرية».

وأضاف أن الأمين العام «يحض كل الجهات الفاعلة على الامتناع عن العنف والدخول في حوار سلمي ذي معنى لصالح العراق وشعبه». وجدد مطالبته السلطات العراقية بـ«ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية أرواح المتظاهرين واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع»، بالإضافة إلى «التحقيق بسرعة في كل أعمال العنف». وكذلك ذكر السلطات العراقية «بالتزامها حماية المنشآت القنصلية والموظفين الدبلوماسيين وكذلك الممتلكات العامة والخاصة»، في إشارة إلى إضرام المتظاهرين الغاضبين النار في مقرات دبلوماسية إيرانية، وآخرها القنصلية في النجف.

إلى ذلك، أكدت بلاسخارت في تغريدة على «تويتر» أن «الأعداد المتزايدة من الضحايا والإصابات وصلت لمستويات لا يمكن التسامح معها»، مضيفة أن «وجود المندسين لإخراج الاحتجاجات السلمية عن مسارها يضع العراق في مسار خطير». وقالت: «سوف أحيط مجلس الأمن في نيويورك حول ما يجري يوم الثلاثاء 3 ديسمبر (كانون الأول)» .وكانت الممثلة الخاصة زارت مستشفى الجملة العصبية في بغداد، حيث «يقوم الكادر الطبي بعمل استثنائي في ظل ظروف في غاية الصعوبة»، معبرة عن عميق احترامها لهم. وقالت: «أنا في غاية الحزن لمشاهدة الإصابات المروعة. حرية التعبير يجب ألا تأتي أبدا بهذا الثمن». وإذ أشارت إلى الخيم التي وزعت في بعض المناطق مؤخراً، أكدت أن شراءها «ليس مرتبطاً بالاحتجاجات»، بل هي «جزء من البرنامج المستمر لاستبدال الخيم الموجودة لكونها تتمزق بعد بضع سنوات». وأكدت أن هذه الخيم مخصصة لمخيمات النازحين الحالية، موضحة أن عددها 23 ألفا و150 خيمة وليس ثمانية ملايين كما أشيع.

ونقلت وكالات الأنباء عن الشرطة العراقية ومصادر طبية أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أسابيع بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل. وأفادت مصادر مستشفيات بأن أشخاصا عدة توفوا متأثرين بجروح أصيبوا بها في اشتباكات الخميس الماضي مع قوات الأمن في الناصرية، مما يرفع عدد القتلى هناك إلى 46 على الأقل وإلى 408 في شتى أنحاء العراق منذ أول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وكان ستة خبراء من حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة حضوا السلطات العراقية على «منع العنف ضد المتظاهرين ووقفه على الفور»، فضلاً عن «ضمان التحقيق مع المسؤولين عن الاستخدام غير المشروع للقوة ومحاكمتهم»، وطالبوا السلطات العراقية بـ«اتخاذ خطوات إضافية لمنع العنف وتمكين بيئة آمنة لاحتجاجات سلمية»، ملاحظين أن «قوات الأمن استخدمت عشوائياً أسلحة أقل فتكاً مثل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية». وأكدوا أنه «من غير المفهوم، ومن المثير للسخرية، أن مثل هذا الرد الوحشي يمكن توجيهه ضد العراقيين الذين يريدون ببساطة التعبير عن حقوقهم بحرية التعبير والتجمع السلمي». وشددوا على أن «واجب حماية الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي يقع على عاتق الدولة، بما في ذلك حماية المتظاهرين من الجهات الفاعلة العنيفة غير الحكومية، بالإضافة إلى البحث عن المسؤولين عن قتل المتظاهرين والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائياً».

قد يهمك أيضًا :

157 شخصًا قُتلوا في احتجاجات واعتصامات العراق وإعفاء قادة عسكريين وأمنيين

مدينة "بعلبك" تدخل على خط ثورة الشعب اللبناني وتشكو غياب التغطية الإعلامية