صادق مجلس الشيوخ الأميركي، ليل الخميس، على مشروع قانون يقضي بإنهاء الدعم العسكري للمملكة العربية السعودية في حرب اليمن"، داعياً الحكومة السعودية الى "ضمان محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وأفادت وكالة "أسوشييتد برس"،بأن "الكونغرس" وافق على مشروع القانون الذي قدمه ثلاثة أعضاء هم بيرني ساندرز ومايك لي، وكريس مورفي، بغالبية 56 سناتوراً، بينما رفضه 41. ويحد هذا المشروع من صلاحيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الحرب في اليمن.

كما حذر مجلس الشيوخ الأميركي، السعودية، من شراء الأسلحة والمعدات العسكرية من روسيا والصين، مشيرا إلى أن "إقدام الرياض على عقد مثل هذه الصفقات سيضر بعلاقاتها مع واشنطن".  

وجاء في نص هذه الوثيقة: "يحذر هذا القرار من أن رفع حجم مبيعات حكومة المملكة العربية السعودية للمعدات العسكرية من الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية يتحدى وحدة وصرامة العلاقات طويلة الأمد في مجال التعاون العسكري بين الولايات المتحدة والسعودية". واعتبر المجلس أن مثل هذه المبيعات "قد تحمل مخاطر ملموسة بالنسبة للأمن القومي في كلا البلدين واقتصادهما".

ولم يتم بعد، تحديد موعد للتصويت في مجلس النواب على هذا الإجراء الذي يجب على الرئيس دونالد ترامب التوقيع عليه حتى يدخل حيز التنفيذ.

وقال السيناتور راندرز، في كلمة له أمام الجمعية العامة لمجلس الشيوخ عقب عملية التصويت: "الولايات المتحدة لن تكون شريكا في تدخل السعودية باليمن". وأضاف: "نقول للسعودية إننا لن نكون جزءا من مغامراتكم العسكرية".

أما رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب كروكر، فقال إنه "لم يرَ من قبل إحاطة استخباراتية تتضمن دليلا مقنعا كالذي قدمته مديرة وكالة الإستخبارات المركزية (CIA)، جينا هاسبل، أمام الكونغرس بخصوص جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي".

وأشار في تصريح لقناة "أم أس إن بي سي" الأميركية تعليقا على إحاطة هاسبل الى وجود علاقات قديمة مهمة بين الولايات المتحدة والسعودية". وتابع: لقد كانت الإحاطة الإستخباراتية الأكثر وضوحا ودقة من بين تلك التي شاركت فيها خلال الأعوام الـ12 الأخيرة".

وأثارت جريمة قتل الصحافي السعودي في قنصلية بلاده بإسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل خاشقجي وتقطيع جثته داخل القنصلية إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة، لكنها نفت أي علاقة لولي العهد محمد بن سلمان بالجريمة.