الإسكندرية – أحمد خالد أصدرت اللجنة التنسيقية لـ 30 يونيو في الإسكندرية بيانا لعرض رؤيتها وتقييمها للأوضاع التي تعيشها البلاد خلال الفترة المقبلة في ثمان نقاط أولها البدء الفوري في إجراء الإصلاحات الاقتصادية (إعادة تخطيط الموازنة لزيادة مخصصات الاحتياجات الأساسية والتعليم والصحة – ضم كافه أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة – إعادة هيكله الأجور ووضع حد أقصى للأجور 15 مثل الحد الأدنى – إعادة تسعير الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك) .
وقالت اللجنة, في بيانها,  "إنه على الرغم من الايجابيات التي تحققت عقب بيان القوات المسلحة المتمثل في استبعاد الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم وحل "مجلس الشورى" بالإضافة وصول بعض الوجوه المحسوبة على الثورة إلى مقاعد السلطة و تشكيل لجان قانونية ومجتمعية لصياغة دستور توافقي للبلاد قبل إجراء أي انتخابات,إلا أن هناك انحرافا في المسار الذي توافق عليه الجميع مثل إعلان دستوري يمنح الرئيس المؤقت صلاحيات كاملة دون محددات واضحة, والخلل الواضح في مشاورات تشكيل الحكومة فبدلا من أن تكون حكومة" تكنوقراط" تهتم بحاجيات المواطن المصري من الاقتصاد والأمن أصبحت حكومة محاصصة تسعى إلى إرضاء الكتل الحزبية المختلفة على حساب الكفاءة والقدرة على تحقيق أهداف المرحلة" .
هذا وحددت اللجنة رؤيتها في ثمان نقاط أولها البدء الفوري في إجراء الإصلاحات الاقتصادية (إعادة تخطيط الموازنة لزيادة مخصصات الاحتياجات الأساسية والتعليم والصحة – ضم كافه أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة – إعادة هيكلة الأجور ووضع حد أقصى للأجور 15 مثل الحد الأدنى – إعادة في ثمان نقاط أولها البدء الفوري في إجراء الإصلاحات الاقتصادية (إعادة تخطيط الموازنة لزيادة مخصصات الاحتياجات الأساسية والتعليم والصحة – ضم كافه أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة – إعادة هيكله الأجور ووضع حد أقصى للأجور 15 مثل الحد الأدنى – إعادة تسعير الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك) .
أما المطلب الثاني فهو عمل تشريع قانون العدالة الانتقالية من أجل محاكمات ناجزة لكل من شارك في قتل المصريين وإفساد الحياة السياسية وسرقه ونهب موارد الدولة ,أما الثالث فتمثل في الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
وحددت اللجنة مطلبها الرابع في تطهير وإعادة هيكله وزاره الداخلية والعمل على استعاده الأمن بشكل فوري وعاجل , في حين تطرق المطلب الخامس إلى أهمية تولى لجنة قانونية مراجعة كافة القوانين الصادرة منذ 11شباط/ فبراير 2011 وحتى تاريخه .
وتمثل المطلب السادس في تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بإعادة جميع الشركات المنهوبة إلى الدولة والسعي الجاد لإعادة الأموال المنهوبة والمهربة في الخارج والداخل , أما السابع فطالب بالتعامل الفوري مع ملفات الأمن القومي بما يحقق مصالحنا العليا (السيطرة على الوضع في سيناء – حلايب وشلاتين – قضيه مياه النيل – مشروع قناة السويس) .
وجاء المطلب الأخير متمثلا في حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني.