أدَّى اعتراض المكون العسكري في مجلس السيادة السوداني على مسألة إجرائية، إلى تأجيل إعلان أسماء الوزراء والمفوضيات الذي كان مزمعا، الأربعاء، إلى وقت لاحق، وأثناء ذلك بدأت في أم درمان محاكمة 41 عنصرا من جهاز الأمن متهمين بقتل "مُدرِّس" تحت التعذيب أثناء الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول عمر البشير.
وعقد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك اجتماعا مشتركا مع ممثلين عن «قوى إعلان الحرية والتغيير»، الأربعاء، للتشاور بشأن اختيار الوزراء من بين 65 مرشحاً لعدد 14 وزارة، و5 مجالس وزارية تخصصية، دون أن يفصح عن موعد إعلان الحكومة.
ونصَّت المصفوفة الزمنية الملحقة بالوثيقة الدستورية، الخاصة بجداول إعلان هياكل السلطة الانتقالية، على أن يتم إعلان الحكومة يوم الأربعاء، وأن يؤدي الوزراء اليمين الدستورية، ليعقد مجلسي السيادة والوزراء أول اجتماع مشترك لهم في الفاتح من سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأكد حمدوك، السبت، أنه سيختار للحكومة أعضاء من التكنوقراط حسب «كفاءاتهم»، وقال: «نريد فريقاً متجانساً على مستوى التحديات». ويفترض أن تتألف الحكومة من 14 حقيبة على الأكثر يختارهم حمدوك، باستثناء وزيري الداخلية والدفاع اللذين سيعينهما العسكريون في المجلس السيادي. بالإضافة إلى خمسة مجالس، لشؤون مجلس الوزراء والثقافة والإعلام والتعليم العالي والشؤون الدينية والأوقاف والحكم المحلي. وأكد رئيس الوزراء الجديد (63 عاماً)، وهو خبير اقتصادي وسبق أن عمل لدى الأمم المتحدة، تمسكه «بتمثيل عادل للنساء» في الحكومة.
وقالت الناشطة المدافعة عن حقوق النساء تهاني عباس لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لدي مشاعر مختلطة حيال الحكومة» المقبلة، مضيفة أنّ «التشكيلة المسرّبة (توحي) بأنّ المرأة لن تُمثَّل على نحو مرضٍ». ويضم المجلس السيادي امرأتين، كما يُفترض أن يتشكل البرلمان حسب الاتفاق بنسبة 40 في المائة من النساء، واعتبرت عباس أنّه يتوجب تشكيل مؤسسات الدولة بالمناصفة.
واعتبر المحلل السوداني عثمان الميرغني، رئيس تحرير صحيفة «التيار» المستقلة، أن «الحكومة ستتمتع بدعم شعبي كبير». وأضاف أن على الحكومة أن تركز على التوصل إلى اتفاقات سلام مع المجموعات المتمردة في المناطق التي تشهد نزاعات، خصوصا تلك التي رفضت الاتفاق الانتقالي.
ويتضمن هذا الاتفاق الموقَّع من «قوى الحرية والتغيير»، والمجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد إقالة البشير وتوقيفه في 11 أبريل/ نيسان، الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية، ويؤكد ضرورة التوصل إلى سلام مع المتمردين خلال ستة أشهر. ووعد حمدوك بـ«وقف الحرب وبناء سلام دائم».
وقال محمد أمين (32 عاماً) الموظف في شركة خاصة: «إنني أكثر تفاؤلاً منذ أن قال رئيس الوزراء إنه سيختار وزراءه بحسب كفاءاتهم». وأضاف: «سيتمّ امتحانهم عندما يعالجون هذه التحديات»، ورأى المزارع محمد بابكر (65 عاما) أن إنعاش الاقتصاد سيكون مرتبطا بقدرة الحكومة على الاستفادة من موارد البلاد، خصوصاً الزراعة، وقال: «إذا نجحوا في ذلك فسيكون الأمر مفيداً جداً من أجل استقرار البلاد».
وبدأت في الخرطوم محاكمة 41 رجل أمن متهماً بالتورُّط في وفاة مدرس تحت التعذيب، بمنطقة «خشم القربة» بولاية كسلا أثناء احتجازه على خلفية الاحتجاجات التي أدت لإسقاط حكم الرئيس عمر البشير.
ولقي المدرس أحمد الخير مصرعه في المعتقل، بعد توقيفه في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، من قبل أفراد من جهاز الأمن والمخابرات، أثناء محاولتهم قمع الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، على خلفية اتهامه بتنظيم مظاهرات تستهدف إسقاط حكومة البشير، وسلمت سلطات الأمن أسرة القتيل جثته، وعليها آثار تعذيب بشع.
ويواجه أفراد الأمن وبينهم ضباط ورتب متفرقة، اتهامات بتعذيب الخير حتى الموت، وتعقد الجلسة الثانية من المحاكمات في الثالث من سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقمع جهاز الأمن بأوامر من البشير معارضي الحكومة، واستخدم القوة المفرطة في تفريق المظاهرات والاحتجاجات والمواكب منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وحتى سقوط النظام في 11 أبريل الماضي.
وتوقع وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، صدور قرار وشيك بإعادة عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، وأعلن متابعته الشخصية للمرحلة الانتقالية في السودان. ونقل المركز السوداني للخدمات الصحافية (SMC)، وهو مركز صحافي كان يتبع لجهاز الأمن، عن لبات قوله إن مجلس السلم والأمن الأفريقي سيعقد اجتماعاً بمقره في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الفترة المقبلة، لبحث التطورات التي يشهدها السودان، وينتظر أن يصدر عنه قرار برفع تعليق عضوية السودان للمنظمة الإقليمية «الاتحاد الأفريقي».
وشدد لبات على أهمية التزام الأطراف السودانية بالاتفاق الموقع في الخرطوم بحضور دولي وإقليمي واسع، وتنزيله لأرض الواقع، وأكد «وقوفهم» مع السودان حتى تنفيذ الاتفاق على الأرض.
وعلّق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان وتمثيله فيه يوليو/ تموز الماضي، استناداً إلى اعتبار سيطرة المجلس العسكري الانتقالي على الحكم عقب الثورة الشعبية انقلاباً عسكرياً، واشترط لإعادة السودان لعضويته نقل السلطة لحكومة مدنية انتقالية تمهّد لتحول ديمقراطي في البلاد.

قد يهمك ايضا

ممثل حاكم "الظفرة" يؤكد أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة سنوية للاحتفاء بتجربتها الرائدة

الحكومة البريطانية تُوجِّه طلبًا رسميًّا للملكة إليزابيث لتعليق جلسات مجلس العموم