أبوظبي - سعيد المهيري
عرضت وزارة الداخلية الإماراتيّة تجربتها في مكافحة الإتجار بالبشر على وفد من مملكة تايلاند.
وناقش الطرفان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر.
وكان وكيل وزارة الداخلية بالإنابة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، قد التقى في مقر الوزارة، صباح الأربعاء، وفد مملكة تايلاند، الذي يمثل جهات عدة معنية في مكافحة الإتجار بالبشر، برئاسة المدير العام لإدارة الشؤون الدولية في مكتب النائب العام وناشي روجانا فونغ، وتم خلال اللقاء تبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة، والتحديات المستقبلية التي تواجهها الدول للتصدي لجرائم الإتجار بالبشر.
وأكّد العميد أحمد محمد نخيرة، أثناء الاجتماع مع وناشي روجانا فونغ والوفد المرافق له، "أهمية التعاون مع مملكة تايلاند في مجال مكافحة الإتجار بالبشر"، لافتًا إلى أنّ "وزارة الداخلية تبذل جهودًا متواصلة في هذا الإطار؛ وكانت هذه الجهود محل إشادة وتقدير من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان".
وأبرز "حرص الوزارة على مكافحة الجريمة والقضاء عليها بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع"، مشيرًا إلى أنَّ "الوزارة وأجهزتها المختلفة قامت بالعديد من المبادرات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، ودعم الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع المنظمات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية؛ والهيئات الدولية للمساعدة في القضاء على هذه الجرائم".
وقدم نائب مدير إدارة حقوق الإنسان العقيد علي محمد الشحي عرضًا موجزًا عن جهود وزارة الداخلية في مجال مكافحة الإإتجار بالبشر وحماية الضحايا.
واستعرض رئيس قسم مكافحة الإتجار بالبشر المقدم حمد راشد الزعابي الإجراءات التي تتخذها الشرطة في المجال، وفي الختام تم تبادل الهدايا والدروع التذكارية بين الجانبين.