تبدأ وزارتا العدل والشؤون الاجتماعية بتفعيل تدبيرين قضائيين ينص عليهما قانون الأحداث يقضيان بالترخيص للقاضي وقف النطق بحكم الإدانة إزاء مرتكبي الجرائم البسيطة من الأحداث لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ووضعهم تحت الاختبار القضائي طوال هذه الفترة وإعادتهم إلى مدارسهم أو إلحاقهم بدورات تدريب مهنية عوضا عن إيداعهم في دور الرعاية.

وعلمت  أن إدارتي التفتيش القضائي في وزارة العدل والحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون اجتماعية ستوقعان اليوم الاربعاء في مبنى وزارة العدل في دبي مذكرة تفاهم بهذا الخصوص، ويوقعها كل من مدير دائرة التفتيش القضائي القاضي جاسم سيف بوعصيبة  ومديرة إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية إيمان حارب الفلاحي .

وتستهدف المذكرة تخفيض نسبة الأحداث المحولين إلى دور التربية الاجتماعية بسبب ارتكابهم جرائم بسيطة من خلال منحهم فرصة الاستفادة من بندي الاختبار القضائي والتدريب الواردين في قانون الأحداث، وتقليل نسبة عودتهم إلى ارتكاب الجنح.

وأوضحت المصادر أن المذكرة تكتسب أهميتها من كونها تعمل على المساهمة في الحفاظ على مستقبل الفئات الواقعة تحت سن الحداثة من مرتكبي الأفعال البسيطة لتجنيبهم الصدمة الاجتماعية الناتجة عن الحكم عليهم بقضاء فترة العقوبة بدور التربية الاجتماعية، إضافة إلى خفض تكلفة إيواء الأحداث المحولين لدور التربية الاجتماعية وتقليل الأعباء المترتبة على دور التربية الاجتماعية سواء أعباء مالية و أعباء على العاملين.

وأضافت أن من بين الامتيازات الأخرى التي ستحققها المذكرة تتمثل التي بمنح الحدث الجانح فرصة الاستفادة من الحكم بأن يراجع تصرفاته، إضافة إلى - تجنيب الأحداث مرتكبي الأفعال الجانحة البسيطة الاختلاط بمن هم أكثر منهم جنوحا، وكذلك تجنيبهم الوصمة الاجتماعية الناتجة عن الأمر بالحكم بتحويلهم في دور التربية الاجتماعية سواء بأحكام " الحبس - الإيداع"، بالإضافة إلى اضطلاع ولي أمر الحدث بمسؤولياته نحو ابنه، وفي النهاية تقليل التكلفة. ورفع ضغط العمل عن دور التربية الاجتماعية لما تساهم به التدابير من تقليل أعداد الأحداث المحولين لدور التربية الاجتماعية.

وبحسب تلك المصادر، فإن المذكرة ترتكز على تفعيل الاختبار القضائي للحدث الجانح وإلحاقه بدورات تدريبية مهنية عوضا عن الحكم عليه بقضاء مدة الحكم في دور الرعاية.

ستجيز المذكرة للقاضي بوقف النطق بحكم الإدانة للحدث ووضعه تحت الأشراف والقيود التي يقتضيها اختباره قضائيا، فإذا اجتاز الحدث فترة الاختبار بنجاح اعتبرت الدعوى كأن لم تكن وإلا أعيدت محاكمته طبقاً لأحكام هذا القانون، كما تستند المذكرة إلى تنفيذ حكم الاختبار القضائي ببيئة الحدث الطبيعية تحت متابعة الاختصاصي الاجتماعي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، الذي يتحقق خلاله من مدى التزام الحدث بالسلوكيات العامة

المتوافقة اجتماعيا في المدرسة ومدى انتظامه بها، ومدى انضباط سلوكياته داخل البيئة المدرسية، وكذا تفاعل الحدث بصورة طبيعية مع الآخرين وفق المجريات الطبيعية لاستقامة الحياة.

وأكدت المصادر بالشؤون الاجتماعية أن الوزارة عقدت ثماني اتفاقيات مع جهات التدريب لتمكين الجهات القضائية من إنفاذ الحكم من خلال جاهزية جهات التدريب لاستقبال الأحداث الذين يمكن أن يصدر بحقهم أحكام بالإلزام بالتدريب

المهني، لافتة إلى مواصلة السعي لتوقيع المزيد من هذه الاتفاقيات، ورأت المصادر أن تحقيق مسألة الحاق الجانحين من الأحداث بأفعال بسيطة بدورات تدريب تحت إشراف حكومي يلبي المؤشرات الاستراتيجية للوزارة المتمثلة في خفض نسبة الأحداث المحولين لدور التربية الاجتماعية بواقع 6% سنويا.