أكّدت وزير التنمية والتعاون الدولي، رئيس اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإماراتية الخارجية، الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي أنّ دولة الإمارات تدرك أن دعم قدرات المنظمات الدولية الإنسانية في مناطق الأزمات والكوارث، يعزز عملها ويدعم عملياتها في الميدان.

وأبرزت أنّ "دولة الإمارات ترتبط بشراكة وتنسيق فاعل مع المنظمات الإنسانية كافة، وفي مقدمتها المنظمات التابعة للأمم المتحدة".

جاء ذلك خلال حضورها توقيع اتفاق، تقدم بموجبها دولة الإمارات 3.7 مليون درهم لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأم المتحدة "أوتشا"، لتعزيز عمليات الدعم والتنسيق للاستجابة الإنسانية في سورية.

وأضافت القاسمي أنّ "مكانة دولة الإمارات على الصعيد الإنساني العالمي، تؤكد أهمية مواصلة التنسيق مع المنظمات الدولية الفاعلة لأهمية الدور الذي تقوم به تلك المؤسسات".

وثمّنت "العلاقات القوية بين دولة الإمارات، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة"، معربة عن أملها أن تساهم تلك الشراكة في التخفيف من آلام اللاجئين والنازحين السوريين".

وقام بتوقيع الاتفاق من جانب وزارة التنمية والتعاون الدولي وكيل الوزارة هزاع محمد القحطاني، ومدير مكتب "أوتشا" في جنيف رشيد خاليكوف.

ويهدف الاتفاق لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وتعزيز الوعي بالأوضاع، وتعزيز التواجد الميداني والتوعية، عبر إرسال الموظفين إلى مكاتب الأمم المتحدة الإقليمية والبعثات الميدانية، والقوافل، وتقييم الاحتياجات، والتخطيط المشترك الاستراتيجي والرصد، وآليات التنسيق الفعال للموارد في الوقت المناسب والتنبؤ بها.

وبيّن رشيد خاليكوف أنّ "توقيع الاتفاق مع ممثلي وزارة التخطيط والتعاون الدولي ممثلين لحكومة الإمارات العربية المتحدة يهدف لدعم صلاحيات عمل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومن خلال إدراك دولة الإمارات العميق، لأهمية الحاجة المتنامية للتنسيق الإنساني".

وتابع "ها هي حكومة الإمارات العربية المتحدة تقوم بلفتة سخية بتبرعها لدعم أعمال التنسيق الإنساني وأعمال الحماية من خلال الاستجابة الإنسانية لسورية".

 يذكر أنّ ذلك المبلغ هو جزء من قيمة التعهد الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أعلن عنه نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال مؤتمر الكويت الثاني للمانحين للاجئين السوريين، مطلع العام الجاري، بقيمة إجمالية بنحو 220 مليون درهم، تجاوبًا مع خطة الأمم المتحدة للاستجابة للازمة السورية، لـ"صالح الأشخاص داخل سورية"، وخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإقليمية للاجئين السوريين "في الدول المجاورة لسورية"، وذلك عبر وكالات ومؤسسات الأمم المتحدة وبرامجها الإنسانية.