كشف مدير العلاقات العامة في هيئة الخدمة الوطنية الإماراتية العقيد محمد عبد الله الملا، أن استدعاء أول دفعة من مجندي الخدمة الاحتياطية في الدولة سيتم في حزيران/يونيو 2016، مُشيرًا إلى أن الخدمة الاحتياطية هي جزء من الخدمة الوطنية المحددة في القرار رقم 30 للعام 2014 بحيث يدعي مؤدو الخدمة الوطنية في كل سنة مرة واحدة لأداء دورة تنشيطية لمدة تتراوح ما بين أسبوع إلى أربعة اسابيع كحد أقصى.

وأوضح الملا، أنَّ اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لعام 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية التي صدرت حديثًا أجازت تأجيل خدمة الاحتياط في وقت السلم للفئات الآتية، (طلبة المدارس والمعاهد والكليات والجامعات وما يعادلها سواء داخل الدولة أو خارجها الذين أنهوا الخدمة الوطنية، ومن لا يمكن استيعابهم في جهات أداء الخدمة الوطنية، ومن تثبت إعاقته أو إصابته مؤقتًا وفقًا لقرار اللجنة الطبية والمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو المحبوس احتياطيًا أو الموقوف طوال فترة العقوبة أو الحبس أو التوقيف.

وبحسب هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، فإن المجند بعد أن ينهي مدة الخدمة الرئيسة ينضم إلى نظام الاحتياط، وهو عبارة عن نظام استدعاء لمدة تراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع كل سنة يتلقى خلالها المجند تدريبًا انعاشيًا، وسيتم استدعاء أول مجموعة للخدمة الاحتياطية في 2016. 

وبالنسبة لآلية استدعاء الاحتياط بعد انتهاء فترة تجنيدهم، أفادت هيئة الخدمة الوطنية بأن بيانات كل من أنهى الخدمة الوطنية ستنقل في سجلات الخدمة الاحتياطية، حيث يتم استدعاؤهم خلال فترات زمنية محددة لأغراض التدريب والتأهيل لخدمة الاحتياط أو في حالات الطوارئ، وسيتم تقسيم فئة الاحتياط إلى ثلاث مراحل عمرية مختلفة.