أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير "شؤون الرئاسة" الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ضرورة توحيد الجهود في مواجهة التحديات العالمية عبر تعزيز التعاون بين المفكرين والحكومات، والاستفادة من أفضل النماذج العالمية على صعيد الممارسات الاقتصادية المرنة في ريادة الأعمال والابتكار، وتوفير الرخاء والرفاهية للجميع.

وأشار إلى الدور المهم الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة في المساهمة في صياغة التوجهات المستقبلية للتعامل مع التحديات العالمية، حيث جاء ذلك خلال حضوره لحفل الافتتاح الرسمي لقمة مجالس الأجندة العالمية 2015، بحضور رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي الشيخ حامد بن زايد، وجمع من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، والتي يشارك فيها 900 مفكر وخبير عالمي من الوسط الأكاديمي وقطاع الأعمال، والحكومة، والمجتمع المدني، بهدف تبادل الأفكار والتعاون حول أبرز تسع قضايا، وتحديات كبرى تواجه العالم ووضع الحلول المناسبة حيالها.

وأضاف الشيخ منصور بن زايد أن دولة الإمارات تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصبحت مركزًا يجمع خبراء العالم لمناقشة أهم القضايا الحيوية التي تهم البشرية، مؤكدًا إيمان دولة الإمارات بأن التحديات المشتركة التي يمر بها العالم تتطلب جهودًا مشتركة وتواصلا مستمرًا للعقول.

ونوه إلى أن المستقبل يحمل تغيرات كبيرة وسريعة ولن يكون مستعدًا له إلا الشعوب التي تؤمن في الابتكار، وتعمل على توفير البيئة المناسبة للمبتكرين، والمبدعين وأصحاب المواهب، مشيرًا إلى أن الحكومات لا بد أن تكون لها نظرة بعيدة المدى للتطورات التي يحملها المستقبل، وذلك لتجهيز أجيالها القادمة بأدوات جديدة ومهارات مختلفة لزمن مختلف يجب أن يكونوا مستعدين له.

وأضاف "تضع دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ بداية تأسيسها بناء الإنسان على رأس أولوياتها،  كما حرصت على إطلاق الخطط والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالابتكار فضلًا عن استثمارها في بنى تحتية بحثية هي الأكثر تطور عالميًا، وذلك لتعزيز الابتكار في قطاعات رئيسية كالطاقة والنقل والفضاء والصحة والتعليم وغيرها.

وتشكل قمة مجالس الأجندة العالمية منصة مثالية لتفعيل أطر التواصل والتعاون لتبادل الأفكار والمعرفة والدروس المسقاة من التجارب المشتركة، فضلًا عن دورها في تشجيع التنوع والاندماج والتعايش وقبول وجهات نظر الآخرين لإثراء ودعم قضايا المجتمع الدولي.

 وسيركز أعضاء مجلس الأجندة العالمية للمنتدى على تسعة تحديات عالمية، كان قد حددها المنتدى، وتستدعي التعاون بين القطاعين العام والخاص في صناعات ومجالات ومناطق مختلفة، وستشكّل هذه التحديات جزءا مهمًا من جدول أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2016 في دافوس في سويسرا في كانون الثاني/يناير.

 وتتمثل التحديات العالمية التسعة في قضايا النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، والتوظيف والمهارات ورأس المال البشري، والبيئة وندرة الموارد، والأمن الغذائي والزراعة، ومستقبل النظام المالي العالمي، ومستقبل الإنترنت، والتكافؤ بين الجنسين، التجارة والاستثمار الدولي، الاستثمار والبنية التحتية والتنمية على المدى الطويل.