أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنَّ دولة الإمارات حققت على مدى العقود الماضية إنجازات تاريخية ومكانة عالمية متميزة والتي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون للاتحاد، مضيفًا "إنّنا نحظى بدولة الإمارات بوجود مجتمع عالمي متنوع ومنفتح ونعيش في عالم متغير باستمرار تتغير فيه حاجاتنا وطموحاتنا مما يحتم علينا الابتكار في عملنا للحفاظ على مكانة الدولة ولكي نكون من أفضل دول العالم".

وأوضح ابن رائد أنَّ "الابتكار هو سبلينا نحو الأفضل، وعليه يجب أن يكون الابتكار سمة أساسية وأداة في كل جهودنا وأعمالنا من أجل الحفاظ على مكتسبات وطننا، ونحن لا نكتفي بإطلاق استراتيجيات بل نعكف على متابعة تنفيذها وإنجازها لخدمة وطننا في أسرع وقت."

ووجَّه بإنشاء "اللجنة الوطنية للابتكار، لتجمع تحت مظلتها عددًا من الجهات الاتحادية للعمل على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتتولى بذلك إدارة دفة الابتكار الوطني في الأعوام المقبلة لخدمة وطننا ورفعته".

 وفي السياق نفسه، وافق مجلس الوزراء على إنشاء اللجنة الوطنية للابتكار التي ستتبوأ مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار، إذ تسعى الاستراتيجية إلى جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكارًا على مستوى العالم في الأعوام السبع المقبلة وصولًا إلى يوبيل الإمارات الذهبي في 2021.

وتتضمن مهام اللجنة، الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار والسياسات والمبادرات المنبثقة عنها والتي تركز على تحفيز الابتكار في سبعة قطاعات وطنية رئيسية تضم الطاقة المتجددة والنظيفة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء.

كما ستضطلع اللجنة بمسؤولية تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات الاتحادية والمحلية ومتابعة التقدم في مجال الابتكار ومؤشراته على مستوى الدولة إضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مجال مساهمته الاجتماعية والاقتصادية في دعم الابتكار.

وعلى صعيد العلاقات الدولية، وافق مجلس الوزراء على انضمام دولة الإمارات إلى "الجمعية العالمية للطرق" التي تعد من أقدم المنظمات التي أنشئت في عام 1909 ولهذه الجهة صفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. وتُعنى هذه الجمعية العالمية بتبادل المعرفة والخبرات حول شؤون الطرق وسياسات وممارسات النقل الطرقي في سياق منظومة نقل متكاملة ومستدامة إذ يتوافق هذا الإجراء مع رؤية الإمارات 2021 لتوفير بنية تحتية متكاملة وبيئة مستدامة في الدولة.

وفى سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على افتتاح عدد من السفارات والقنصليات للدولة في عدد من الدول في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها عالميًا ودعم العلاقات والروابط الدولية مع البلدان الاستراتيجية.

كما صادق مجلس الوزراء على حزمة من الاتفاقات الخارجية ومنها اتفاقية بشأن تنظيم الخدمات الجوية مع حكومة المجر وأخرى بشأن النقل الجوي مع حكومة كوسوفو إضافة إلى اتفاقية مع جمهورية التشيك حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية.

ومن ناحية أخرى وافق المجلس على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم /9/ لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /4/ لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، وتضمنت اللائحة التنفيذية أمورًا تنظيمية من ضمنها مسؤوليات الجهات المعنية في الدولة ومسؤوليات المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية وآليات الرقابة والترخيص عليها . والإجراءات والنظم اللازمة لتطبيق أحكام القانون واللائحة.