استعرض نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وضع الاقتصاد الإماراتي القوي والراسخ وما حققه من نمو،  مؤكدًا أن دولة الإمارات استعدت باكرًا إلى الكثير من السيناريوهات الاقتصادية العالمية وبنت الكثير من سياساتها الاقتصادية لتكون مستعدة لمواكبة جميع هذه المتغيرات.

وأوضح بن راشد خلال رسالة خاصة وجهها بمناسبة شهر رمضان بعنوان "حالة الاقتصاد" أن انخفاض أسعار النفط حفز النمو في القطاعات الأخرى، وأن الظروف المحيطة بالمنطقة رسخت نموذجًا اقتصاديًا فريدًا لدولة الإمارات، داعيا لتكامل اقتصادي خليجي، ومؤكدًا على أهمية تحقيق نهضة تنموية عربية بقيادة خليجية لضمان استقرار المنطقة.

وأضاف أن دولة الإمارات نوعت اقتصادها بعيدًا عن النفط وبنت علاقات متوازنة مع كل القوى الاقتصادية العالمية ورسخت سياسة واضحة تقوم على الانفتاح والتعاون لتحقيق المصلحة لجميع الدول والشعوب.

وأفاد أن العام 2014 كان هو العام الأقوى اقتصاديًا لدولة الإمارات، وأن الدولة ستستمر بنفس الأداء القوي في عام 2015، مضيفًا "لدينا اليوم قاعدة اقتصادية قوية ومتنوعة وثقة عالية وراسخة في بيئة واستقرار الدولة وخبرات متراكمة للتعامل مع أية متغيرات وتفاؤل كبير بالمستقبل وبجميع المشاريع التي أطلقناها".

وتابع الشيخ محمد بن راشد "لدينا جوار إقليمي بحاجة لحركة تنموية واقتصادية حقيقية ولا بد من أخذ خطوات جدية لتحقيق تكامل اقتصادي خليجي لضمان استقرار المنطقة العربية كلها، وأقول بأن مستقبل منطقتنا العربية مرهون بتحقيق نهضة تنموية واقتصادية كبرى تقودها دول الخليج مجتمعة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء".

وأكد أن التحديات الكبرى التي تمر بها المنطقة بحاجة إلى تنفيذ رؤية اقتصادية عربية واضحة وإطلاق مشاريع اقتصادية ضخمة واستغلال الموارد البشرية والطبيعية العربية بشكل أكثر فعالية، وأنه لا بد من معالجة اختلال المنطقة بشكل شامل اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا، وأن التنمية الحقيقية المستدامة هي الضمان الرئيسي لاستقرار مستدام في المنطقة العربية.