أرجأت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا خلال جلستها أمس الاثنين برئاسة المستشار فلاح الهاجري النظر في أربع قضايا تتعلق بالإساءة لرموز الدولة وإهانة قضاء الإمارات، والانضمام لتنظيم متطرف، وأخيرا القضية المعروفة جماهيريا بـ"شبح الريم" والتي كان من المقرر أن يقدم فيها محامي المتهمة مرافعته، إلا أنه فاجأ المحكمة بطلب إرجاء المرافعة وعرض موكلته مجددا أمام مستشفى نفسي مختص في دبي للتأكد من سلامة حالتها العقلية، وقد قررت المحكمة إمهاله لجلسة الأسبوع المقبل في الخامس عشر من الشهر الجاري لتقديم مرافعته في القضية.

استهلت المحكمة القضايا المنظورة بالاستماع للمحامي العام لنيابة أمن الدولة أحمد راشد عبدالله الظنحاني وهو يتلو أمر الإحالة في القضية رقم 3 /‏‏‏ 2015 جزاء أمن الدولة، والذي تتهم فيه نيابة أمن الدولة، المدعو مبارك فهد علي فهد الدويلة، كويتي الجنسية، أنه وبتاريخ 20 - 12 - 2014 في دائرة دولة الإمارات العربية المتحدة:

1- ادعى على خلاف الحقيقة في حديث له أذيع على قناة المجلس الكويتية (المتلفزة) المشاهدة في الدولة بأن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، يعادي مذهب الإسلام السني مما يعد ذريعة للمتطرفين لتعريض سلامته للخطر وتهديد حياته، وذلك على النحو المبين بالأوراق. 2- أهان بإحدى طرق العلانية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بأن نعته بأنه يعادي المذهب الإسلامي السني، ويفرض هذا التوجه على سلطات الدولة بما ينال من حيدة سموه تجاه كل طوائف الناس، وسلطات الدولة على أرضها وذلك على النحو المبين بالأوراق.

3- استغل الدين في الترويج بالقول لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، بما ادعاه كذباً في حديثه المتلفز موضوع الاتهامين السابقين ما من شأنه أن يقف في وحدة النسيج الوطني للدولة ويضر باستقرارها والسلم الاجتماعي فيها، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

4- استعمل وسيلة من وسائل تقنية المعلومات هي قناة المجلس الكويتية "المتلفزة" في نشر معلومات من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر هي ما ذكره بحديثه سالف الذكر والذي من شأنه تعريض موظفي الدولة في الخارج والداخل، والجهات التي تمثلها إلى اعتداءات بما يجعل أمنها عرضة للخطر وذلك على نحو المبين بالأوراق.

5- أذاع عمدا أخبارا وشائعات كاذبة وبث دعاية مثيرة مغرضة بأن أدلى بحديثه المتلفز موضوع الاتهامات السابقة والذي من شأنه إثارة الفتنة بين طوائف المجتمع في الدولة بما يكدر الأمن العام ويضر بالمصلحة العامة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
6- أخل علانية بمقام أعضاء السلطة القضائية في الدولة بأن ادعى كذباً في حديثه المتلفز سالف الذكر بأن المحكوم عليهم المقضي بإدانتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن الدولة "تم تلبيسهم" أي تلفيق الاتهامات التي نسبت إليهم في القضية سالفة الذكر رغم القضاء بإدانتهم بحكم بات، مما ينال من حيدة ونزاهة أعضاء السلطة القضائية في الدولة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وقالت النيابة في ختام أمر الإحالة إنه، وبناء عليه - يكون المتهم قد ارتكب جناية وجنحة طبقا للمواد 8، 1/‏‏‏175، 176، 182 مكرر (1)، 197 مكرر (2)، 198 مكرر، 262 من قانون العقوبات الاتحادي. لذلك نأمر بإحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا - دائرة أمن الدولة جنايات لمعاقبة المتهم عن التهمة المسندة إليه طبقاً لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت، مع إعلان المتهم في موعد الجلسة المحددة.

وقدمت النيابة نسخة من إعلان المتهم، واشارت عليه المحكمة بالنظر والاطلاع عليها، وقال المستشار فلاح الهاجري إن المتهم لم يحضر، والمحكمة تستمع لأمر الإحالة لوجود الإعلان، إلا أنها قررت في ختام الجلسة إرجاء النظر في القضية لحين إعلان المتهم مجددا.

وفي القضية الثانية أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا خلال جلستها أمس الاثنين، تلت النيابة أمر الإحالة في القضية رقم 69 لسنة 2014، جنايات أمن دولة، والتي تتهم فيها ن.م. ع. م. ا - 27 سنة - إماراتي الجنسية - موقوف. بأنه في تاريخ سابق على يوم 30 - 03 - 2014م في دائرة الإمارات العربية المتحدة:

1- أنشأ وأدار موقعا إلكترونيا (حساب) على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" باسم ن.ا. ا، ونشر عليه إشاعات وأفكار ومعلومات من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2- نشر معلومات وأخبار على موقعه الإلكتروني (المبين بوصف التهمة الأولى) بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة إحدى مؤسسات الدولة، بأن نعت فيها قضاة المحكمة الاتحادية العليا - دائرة جنايات أمن الدولة (بالمهزلة القضائية)، وذلك بمناسبة نظرهم القضية رقم 2012/‏‏‏79 جنايات أمن الدولة الخاصة بمحاكمة التنظيم السري الإماراتي على النحو المبين في التحقيقات.
3- أهان رئيس الدولة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورموز الدولة - بإحدى الطرق العلانية عن طريق موقعه الإلكتروني المبين بوصف التهمة الأولى بأن نعتهم بعبارات تحط من قدرهم بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وبناء عليه، وبحسب أمر الإحالة يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 8، 1/‏‏‏9، 176 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل والمواد 24، 29، 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ولذلك، أمرت بإحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا - دائرة أمن الدولة - لمعاقبة المتهم عن التهم المسندة إليه طبقا لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت المرفقة مع استمرار توقيفه.

وعندما واجهت المحكمة المتهم الذي كان حاضرا مع محاميه "ي.ا"، أنكر التهم المنسوبة اليه، احترامه لولاة الأمر وادعى أن حسابه الإلكتروني قد تم اختراقه، ولا يعرف شيئا عما جرى، وطلب استدعاء خبير لبيان اختراق الحساب من عدمه.
من جهته طلب المحامي استدعاء شهود الإثبات بمن فيهم الفاحصة الفنية "ه. ا" لتقوم بتبيان ما اذا كان هناك اختراق للحساب من عدمه.

من ناحيته أكد ممثل نيابة أمن الدولة إن المتهم اعترف خلال التحقيق بأنه المسؤول عن الحساب ويتولى ادارته.
وهنا قرر رئيس الجلسة إرجاء القضية إلى جلسة الخامس عشر من حزيران/ يونيو الجاري واستدعاء شهود الإثبات بمن فيهم الفاحصة الفنية "ه.ا" و"ع.س" الضابط بجهاز أمن الدولة مع استمرار حبس المتهم.