أعلن وزير "الخارجية" الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان استقالته من منصبه، الاثنين، وذلك بعد أن كان قد كشف عن نيته الانضمام إلى التحالف الجديد لـ"تيار اليمين" الذي يحاول رئيس الوزراء بنيامين نتياهو تشكيله.

وجاء إعلان ليبرمان قبل يومين فقط من انتهاء المهلة المحددة لنتيناهو، التي يُلزمه القانون بعدها بتشكيل حكومة جديدة أو التنحي عن منصبه الحالي.

وسيتسبب هذا الانسحاب من قبل ليبرمان وحزبه اليميني "يسرائيل بيتينو" بصداع في رأس نتنياهو قبيل انتهاء المدة المحددة، صباح الأربعاء المقبل.

ويسعى نتنياهو لتكوين ائتلاف يميني أكثر شمولًا يضم أحزاب دينية متشددة مثل: اليميني المتطرف المؤيد للاستيطان والبيت اليهودي بقيادة نفتالي بينيت، وموشيه كاهلون.

ومن المتوقع أن يتمكن نتنياهو من السيطرة على مقاعد خاصة بالغالبية تصل لحوالي 61 مقعدًا من ضمن 120 مقعدًا في الكنيست، دون ليبرمان، ما يعني أنَّ نتنياهو سيناضل للدفع نحو تشريع قد يُسهم في إضعاف شركاءه.

وكان رئيس الوزراء قد دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أملًا في الظهور في موضع قوي، لكن وبالرغم من أداءه القوي، فمن المرجح أن يقود حكومة أكثر ضعفًا.

وأدلى ليبرمان بتصريحات مقتضبة للصحافيين، إذ أكد أنَّ حزبه كان قد عرض تولي منصبين وزاريين كجزء من التحالف، مشددًا على عدم رضاه عن مجموعة من السياسات الرئيسية.

وأضاف: هذا الائتلاف لا يعكس مواقف المعسكر القومي على الإطلاق، ولا يروق لنا، مشيرًا إلى أنَّه لا يستطيع أن يكمل مشواره السياسي في الحكومة بعد أن تورط في حزمة من الصفقات مع شركاءه من الأحزاب الدينية المتشددة في الوقت الذي يعتبر فيه حزب علمانيًا.

ويكشف هذا الإعلان الأخير عن التململ في العلاقات بين نتنياهو وليبرمان، الذي كان قد انضم سابقًا إلى أحزابهم ضمن تحالف رسمي، إذ ازدادت العلاقة بينهما سوءًا منذ العام الماضي، ما أدى إلى تراجع عدد المقاعد التي يسيطر عليها ليبرمان إلى ما يزيد عن النصف خلال أحدث انتخابات شهدتها البلاد.

وانتهى وزير "الخارجية" المستقيل إلى أنَّ الحكومة الجديدة لا تنوي بناء منازل حتى في كتلها الاستيطانية الرئيسية أو في القدس المحتلة، منتقدًا غض الطرف عن الحديث الخاص بمشروع قانون الدولة القومية اليهودية على هامش مباحثات الائتلاف، وهو عبارة عن تشريع حظي بدعم هائل إلا أنَّه وجه بنقد مماثل داخليًا وخارجيًا.