أصدرت لجان المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال الفصل التشريعي الخامس الذي اختتم أعماله أخيرًا تقاريرها بشأن " 61" مشروع قانون، ناقش المجلس منها "55" مشروع قانون، كما أن هناك خمسة مشاريع قوانين مازالت أمام اللجان.

وناقشت لجان المجلس في الاختصاص التشريعي " 55" مشروع قانون انتهى المجلس من مناقشتها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر، فقد ناقشت اللجان في الدور الأول "13" مشروع قانون بنسبة "24%" من إجمالي مشاريع القوانين خلال الفصل التشريعي، وفي الدور الثاني "11" مشروع قانون بنسبة "20%" ، وفي الدور الثالث " 16" مشروع قانون بنسبة "29%"، وفي الدور الرابع "15" مشروع قانون بنسبة "27%".

ولا زالت هناك خمسة مشاريع قوانين أمام اللجان هي: مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، ومشروع قانون بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانية الجهات الملحقة عن السنة المالية 2015م، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي بتعديل المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2009 في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات، ومشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، في حين انتهت اللجان من مشروع قانون واحد وجاهز للعرض.

وفي الاختصاص الرقابي تبنت لجان المجلس "39" موضوعًا عامًا خلال الفصل التشريعي الخامس عشر، إضافة إلى خمسة موضوعات عامة أحيلت لها من الفصل التشريعي الرابع عشر ليبلغ عددها " 44" موضوعًا عامًا، وتم دمج موضوعين عامين في موضوع عام واحد، ناقش المجلس منها "22 " موضوعًا عامًا وصدرت بشأنها " 238 " توصية، وردت لجان المجلس على توصيات "14" موضوعًا عامًا منها، وأنجزت تقاريرها في شأن ستة موضوعات عامة في حين ما يزال أمامها ثلاثة موضوعات عامة قيد الدراسة، وتم حفظ "11" موضوعًا عامًا.

وناقشت اللجان "22" موضوعًا عامًا في الجانب الرقابي أنجزت خلال دور الانعقاد العادي الأول موضوعين عامين بنسبة " 9%" من إجمالي الموضوعات خلال الفصل التشريعي الخامس عشر، وخلال الدور الثاني سبعة موضوعات عامة بنسبة "32 %"، وخلال الدور الثالث ستة موضوعات بنسبة " 27%" من إجمالي الموضوعات العامة، وبلغ عدد الموضوعات العامة في الدور الرابع سبعة موضوعات بنسبة "32%" من إجمالي الموضوعات العامة.

وتم حفظ "11" موضوعًا عامًا بناء على قرار المجلس في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع والمعقودة بتاريخ 11/11/2014م، وبلغ عدد الشكاوى التي وردت للجنة الشكاوى خلال الفصل التشريعي الخامس عشر "250" شكوى وبلغ عدد الجهات التي قدمت ضدها الشكاوى " 9 " جهات، تم الانتهاء من "91 " شكوى والتوصل فيها إلى حلول نهائية مع الجهة المعنية، وتم حفظ "152" شكوى لعدم اختصاص المجلس بنظرها أو لعدم استيفائها للشروط، ولا زال "7" شكاوى أمام اللجنة لم يتم البت فيهما  بسبب تأخر بعض الجهات المعنية في الرد عليها.

واطلعت اللجنة على الشكاوى المرفوعة إليها واتخذت بشأنها القرارات المناسبة وقررت مخاطبة الجهات ذات الاختصاص والعلاقة بموضوعات الشكاوى التي أمام اللجنة.