أكدت وزيرة "التنمية والتعاون الدولي"، رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، لبنى القاسمي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت تحقيق نجاحات مؤثرة على صعيد مساعداتها الخارجية وخصوصًا خلال العامين المنصرين، بعد أن تصدرت المرتبة الأولى كأكبر مانح للمساعدات الخارجية الإماراتية مقارنة بدخلها القومي، وفقا للنتائج النهائية التي أعلنتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعام 2013 وكنتائج أولية لمساعداتها للعام 2014، ما تواكب أيضا مع تحقيقها للأهداف الإنمائية للألفية المنوطة بها.

جاء ذلك في كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "تايدووتر" لكبار المانحين الأعضاء للجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي اختتم أعماله في أمستردام الأربعاء، وشهد عرض إسهامات ومساعدات الدولة الخارجية تجاه دعم قضايا التنمية الدولية.

واستعرضت لبنى القاسمي مرتكزات سياسة وفلسفة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات  العربية المتحدة، مؤكدة أن المساعدات الخارجية جزء أساسي من تاريخ وهوية الدولة منذ تأسيسها في العام 1971 وهي تعبر عن روح وقيم الإمارات العربية وقيادتها السياسية تجاه دعم الشراكة العالمية وقضايا التنمية الدولية ومساعدة المتأثرين من الكوارث والأزمات الإنسانية.

وأشارت إلى الدور المنوط بوزارة التنمية والتعاون الدولي والتي أنشئت بتوجيهات القيادة الرشيدة في العام 2013 بهدف اقتراح سياسة واستراتيجية المساعدات الخارجية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدولة بالإضافة تنسيق وتوثيق الجهود الإماراتية وقياس أثر المساعدات والتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.

وأكدت أن دولة الإمارات العربية المتحدة،  تهدف من خلال مساعدتها المقدمة إلى تحقيق أهداف متعددة تتمثل في تحسين حياة المجتمعات التي تعاني من شظف العيش وقلة مواردها التنموية ومكافحة الفقر ودعم الجهود التي تهدف إلى تحسين صحة الأمهات والاطفال بتوفير التعليم والتغذية المطلوبة بالإضافة إلى دعم الرعاية الصحية والتي منها توفير اللقاحات والأمصال ضد الأمراض والتي منها شلل الأطفال ودعم مشاريع البنية التحتية والخدمات الحياتية الضرورية لتحقيق الازدهار ورفع مستويات التنمية لشعوبها، وكذلك تهدف مساعدات الإمارات الخارجية إلى تحقيق وتعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقتنا ودعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية وتعزيز خطى التنمية المستدامة وتعزيز الاستجابة الإنسانية الإماراتية تجاه الكوارث والأزمات الإنسانية.

ولفتت إلى أهمية الاعتماد على دور مؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات في دعم خطوات التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول النامية والمجتمعات الفقيرة بهدف شحذ وتصويب والارتقاء بالقدرات التنموية لدعم طموحات الدول النامية والمجتمعات الفقيرة.

وتابعت "ببلوغنا العام 2015 كعام مستهدف لتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية، هناك المخاطر والمتغيرات التي باتت تهدد مستقبل التنمية الدولية تتمثل مؤشراتها في اتساع رقعة ظاهرة التطرف التي تؤدي إلى مزيد من الحروب وهدر واستنزاف مقومات الدول وتزايد موجات ومعدلات النزوح واللجوء لمناطق أكثر أمنا"، مستشهدة بالأوضاع المأساوية في سورية واليمن والصومال، فضلا عن محدودية التحسن في أوضاع المرأة في الدول والمجتمعات الفقيرة في العالم وقضايا تغيير المناخ وتأثيرها سلبا على موارد ومقدرات الدول الطبيعية وهو ما يتطلب الارتقاء بمستويات الشراكة العالمية بهدف إيجاد حلول فاعلة لتلك القضايا والتحديات ذات الطابع الإنساني.

ويعقد المؤتمر سنويا منذ العام 1968 في حضور وزراء التنمية الدولية ورؤساء المؤسسات الدولية لبحث قضايا التمويل والتنمية الدولية ودعم قدرات الدول النامية حيث تضمنت أجندة المؤتمر بحث ترتيبات مؤتمر أديس أبابا للتمويل التنمية الدولية المقرر عقده في العاصمة الأثيوبية تموز/ يوليو الجاري.