صرَّح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، بأنَّ الناخبين والمواطنين يسعون إلى جرأة وواقعية عمل المجلس الوطني الاتحادي، وكذلك إلى دور أوضح لعضو المجلس، خصوصًا ما يتعلق بالشأن الملح لدى المواطن، وهو يكاد يتمحور، إلى جانب القضايا المعيشية والحياتية، في وسائل الخدمات كما في التوظيف لجيل جديد والتقاعد لجيل قدم وأعطى.

وأكد قرقاش أنَّ "هناك مواءمة مطلوبة بين المقاربتين، فعضو المجلس هو جزء من مؤسسة دستورية عريقة وراسخة ومهمة، وعليه أن يستعد لهذا الدور بكل جدية، وأن يوسع اطلاعه ومداركه، كما أن عضو المجلس مطالب بأن يكون معبرًا عن تطلعات وتوقعات المواطنين، وفي مسعاه هذا من المهم أن يكون طرحه معبرًا وواقعيًا ومقنعًا".

وأضاف: "أمام المجلس المقبل، في تقديري، مهمتان: المهمة الأولى هي الاستمرارية التي تتطلبها المؤسسات الدستورية، فالمجلس الوطني، تاريخيًا، يلعب دورًا دستوريًا مهمًا بصفته التشريعية والرقابية، وبالتالي فإن النشاط في الشأن التشريعي يمثل هذه الاستمرارية".

وتابع: "من الواضح أن المجلس خلال دورته الماضية لعب دورًا بناء في هذا الجانب، وعراقة المؤسسات الدستورية وإجراءاتها شأن مهم في المجتمع المدني، وفي دولة المؤسسات التي تسعى دولة الإمارات إلى ترسيخها، ومن هذا المنطلق يبني المجلس الوطني الاتحادي على هذا الدور، ولا يوجد من يختلف على أهمية إسهامات المجلس التشريعية والرقابية، أو على وجود دوره المؤسسي والمكمل دستوريًا".

وحول توقعاته عن أداء المجلس الجديد قال: "من الطبيعي أن نتوقع من كل مجلس جديد بأعضاء جدد وتيرة خاصة بعمله، واهتمامًا محددًا يفرضه نبض الشارع الإماراتي، والخلفية المهنية للأعضاء".

من جانبها دعت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، المرشحين إلى الالتزام باليوم الأخير من الصمت الانتخابي الذي ينتهي يوم الجمعة، أي قبل يوم واحد من انطلاق الانتخابات الرئيسية يوم السبت 3 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأعلنت اللجنة الوطنية أن فترة الصمت الانتخابي تستمر على مدى يومين من 1 إلى 2  تشرين الأول/ أكتوبر، يلتزم خلالها المرشحون بعدم ممارسة أي دعاية انتخابية للحيلولة دون التأثير على الناخبين وترك مسافة فاصلة تسبق اليوم الانتخابي الذي سوف يتوجه فيه أعضاء الهيئات الانتخابية للتصويت واختيار من يرونه مناسبًا وقادرًا على نقل صوتهم