التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، بوزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير، الثلاثاء في جدة، على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول اليمن.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، خصوصًا في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي في بيان له، أنَّ الوزيرين بحثا عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأوضاع في المنطقة العربية بشكل عام في ظل التحديات والتهديدات القائمة.
كما ناقش الوزيران تطورات الوضع في اليمن في ضوء محادثات جنيف للتوصل إلى حل سياسي يقضي باستعادة السلطة الشرعية في البلاد، كما تشاورا حول تطورات الأزمة السورية والأوضاع في العراق والأوضاع في ليبيا.
وأوضح شكري أن "الوضع في اليمن لم يعد بعيدًا عن ذلك الحال، فلقد أدى طمع فئة في الاستئثار بالسلطة والحكم في اليمن إلى إثارة رغبة مليشيات أخرى ما دون الدولة في الانقضاض على الشرعية وهدم مقومات الوطن ورموزه ومؤسساته منذ أواخر عام 2013 وصولا إلى استيلائها على العاصمة صنعاء في أيلول/ سبتمبر الماضي تحت سطوة السلاح".
وأضاف: "بل تمادت في تصرفاتها الأحادية لتسعى إلى بسط سيطرتها بقوة السلاح كذلك على باقي الأراضي اليمنية، متجاهلة نداءات المجتمع الدولي المتكررة بالاستجابة للقرارات الدولية ذات الصلة والانسحاب من المدن التي استولوا عليها وتسليم أسلحتهم للدولة والانخراط في العملية السياسية لإنقاذ اليمن من الفوضى والتطرف والتناحر الداخلي".
وبيّن خلال كلمته في الاجتماع الوزاري في جدة، أنَّ "مصر تتمنى نجاح مسار المفاوضات الجارية في جنيف، ونناشد الجميع بالانخراط بحسن نية في عملية سياسية حقيقية من أجل إنقاذ اليمن من حالة الانهيار التي يشهدها على جميع المستويات، كما نناشد كل الأطراف بالتوقف عن لعب أدوار سلبية لإفساد تلك المفاوضات وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2216".
وتابع شكري: "في هذا الصدد نرحب بجهود المبعوث الأممي الجديد لليمن من أجل التقريب بين الأطراف اليمنية، كما نشيد بالدور المهم والفعال الذي بذلته المملكة العربية السعودية في استضافة الحكومة اليمنية على أرضها، وكذا تنظيمها لمؤتمر الرياض، بالإضافة إلى قيادتها للتحالف العربي لدعم اليمن، وهو الدور الذي نتمنى البناء عليه من أجل استكمال المسار السياسي والوصول إلى حل متكامل وشامل للأزمة اليمنية".
وطالبت مصر جميع أبناء الشعب اليمني بإزكاء الروح الوطنية وتغليب المصالح العليا لليمن بالارتقاء  فوق الولاءات المذهبية والطائفية والارتقاء إلى مستوى التحديات الخطيرة التي تواجهه، وأن يلتفوا حول وطنهم للعمل على صيانة وحدته وسلامة أراضيه وصياغة مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم.
كما تطالب مصر جميع القوى السياسية اليمنية بتحمل مسؤولياتها والعمل مع الشرعية اليمنية والإسراع بإخراج البلد من تداعيات الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها، والتي تهدد الأمن والاستقرار واتخاذ الخطوات الكفيلة بالخروج بالبلاد من هذا الوضع المتأزم وتحقيق الاستقرار والسلام في ربوع اليمن وبما يصون لليمن وحدته واستقلاله على أساس نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، استنادًا إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2216.
وجدَّد شكري الموقف المصري الثابت حيال اليمن والذي يرتكز على ضرورة الحفاظ على وحدة هذا البلد العربي المسلم الشقيق واستقلاله وسلامة أراضيه، وعلى أهمية حل النزاعات الداخلية بالطرق السلمية وذلك كسبيل وحيد لإنقاذ الدولة وحماية أمن وسلم المنطقة بأسرها، ونظرًا إلى خصوصية العلاقات التاريخية المصرية-اليمنية.
ونوَّه بأنَّ "مصر تبقى دائمًا مستعدة لتقديم كل ما هو ممكن ومتاح لليمن الشقيق، حتى في أصعب الأوقات التي مرت بنا، لم نكن لنبخل يومًا عن تقديم كل سبل الدعم والمساندة في المجالات الفنية والتقنية وتدريب الكوادر اليمنية، ولم تتوان مصر عن الاستمرار في فتح جامعاتها ومعاهدها ومؤسساتها العلمية والتعليمية والدينية والعلاجية أمام أبناء اليمن".