أعلن رئيس الوزراء الليبي المعترف به دولياً، عبد الله الثني، استقالته من منصبه خلال الحديث  الذي أجري معه في برنامج حواري بعدما واجه وابلاً من الأسئلة التي طرحها مشاهدون يحملون غضباً شديداً تجاه الحكومة.

وتوجّه المذيع الذي يعمل في إحدى القنوات الليبية الخاصة بسؤال إلى رئيس الحكومة بشأن موقفه من وجود احتجاجات، وجاء رد الأخير مؤكدًا على أنّ الشعب الليبي ليس في حاجة إلى الاحتجاج ضده لأنه يستقيل رسمياً من منصبه، مضيفاً بأنه بات في الإمكان الاستعانة برئيس جديد للحكومة يملك عصا سحرية لحل المشاكل التي تعصف بالبلاد".

وتأتي استقالة الثني بعدما واجه انتقادات من المشاهدين حول انعدام الأمن في ليبيا إلى جانب عدم تقديم الحكومة للخدمات، كما واجه كذلك انتقادات بشأن التعامل مع النازحين وقلة المساعدات التي تمنح لهم.

ولكن بالنسبة إلى بلد يشيع فيه حالة من الفوضى، يكون من الصعب التوصل إلى معلومات رسمية دقيقة في ظل تضارب تصريحات المسؤولين، إذ زعم المتحدث باسم الحكومة حاتم العربي، ردًا على تساؤلات بشأن مدى صحة استقالة رئيس الوزراء، بأن الثني سيبقى في منصبه ولن يغادره، نافيًا بأن يكون الأخير قدم استقالته، موضحًا أن رئيس الوزراء كان يعني فقط بأنه سيستقيل في حال طلب منه الشعب الليبي ذلك. وتابع أن الاستقالة تحتاج إلى أن تسلم خطياً إلى مجلس النواب من أجل البت فيها بالقبول أو الرفض.

وأصبح الثني رئيساً للوزراء منذ آذار / مارس من العام المنصرم، ويوجد في شرق ليبيا منذ عام مضى بعد انقلاب جزئي من طرف جماعة مسلحة أقامت حكومة غير شرعية لتستمر معها حالة الفوضى التي تجتاح البلاد.

وصرّح الثني في نيسان/أبريل من العام المنصرم بأنه سيستقيل، وبيّن أن عائلته تعرضت إلى الاعتداء ولكنه عدل عن قراره واستمر في منصبه. ويسعي مجلس الوزراء جاهداً إلى إحداث تأثير قوي على مدينة البيضا، الشرقية البعيدة في حين يشكو المواطنون من نقص في الوقود وتدهور الوضع الأمني.

وتسيطر الحكومة غير المعترف بها دولياً علي الوزارات والمباني الحكومية في طرابلس، بينما يقوم مجلس الوزراء برئاسة عبد الله الثني بمهامه وهو في الفنادق. ويعاني شرق ليبيا من أوضاع صعبة وفوضى عارمة في ظل تصاعد حدة القتال بين القوات المتحالفة مع الثني من جهة والجماعات المسلحة من جهة أخري، ما أدى إلى تضرر شبكة الكهرباء في ظل صعوبة الحصول على القمح والوقود المستورد، كما أن التدهور وصل إلى وقوع أزمة مالية ووقف إنتاج النفط للبلد العضو في منظمة "الأوبك".