أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي رقم 8 لعام 2015، في شأن الهيئة الاتحادية للجمارك الذي يتضمن جملة من التعديلات التي من شأنها تعزيز التنسيق على الصعيد الاتحادي المحلي وتنظيم الشؤون الجمركية في الدولة، فضلًا عن ارتقاء الأداء وزيادة جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال وتعزيز حماية المجتمع وأمنه.

ويهدف القانون إلى تعزيز مكانة الدولة وتنافسية القطاع الجمركي في الدولة، من خلال رفع كفاءة الأداء والأنظمة، كما يسهم القانون في تطوير وتوحيد الإجراءات الجمركية، ما يترتب عليه سهولة الإجراءات المتبعة في المنافذ الجمركية المختلفة، ورفع كفاءة الأعمال والبنية التحتية اللوجستية على مستوى الدولة.

ويقع القانون الاتحادي في 23 مادة تتناول الهيئة ومقرها وأهدافها واختصاصاتها ورئيس الهيئة واختصاصاته والمدير العام واختصاصاته والشؤون المالية للهيئة والأحكام الانتقالية والختامية، كما ترتب على ذلك إلغاء القانون الاتحادي رقم 1 لعام 2003 في إنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك وتعديلاته في الإمارات، ونص القانون على أن يكون للهيئة الاتحادية للجمارك شخصية اعتبارية تكفل لها تحقيق أهدافها وتلحق في مجلس الوزراء.

ووفق القانون؛ تضطلع الهيئة في رسم السياسات الجمركية، وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش، وضمان تنفيذها من الجهات المختصة وفقًا لهذا القانون وللقوانين والأنظمة والقرارات النافذة، وأورد، عددًا من التعديلات على اختصاصات الهيئة التي من شأنها أن تسهم في تفعيل دور الهيئة لدعم العمل الجمركي في الدولة، ما يضمن أمن وحماية المجتمع وتعزيز التجارة وسهولة ممارستها.

وتتمثل اختصاصات الهيئة وفقًا للقانون الجديد؛ في وضع السياسة العامة للشؤون الجمركية في الدولة عبر التنسيق مع الدوائر الجمركية المحلية والإشراف والرقابة والتدقيق على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في الشؤون الجمركية في الدولة والرقابة والتفتيش على تنفيذها من الدوائر الجمركية بعد صدورها وإعداد اللوائح والأنظمة والقواعد والإجراءات المنظمة للأعمال الجمركية في الدولة والرقابة والتفتيش على تنفيذها.

 كما نص أن يكون ضمن اختصاصات الهيئة؛ إعداد وتوحيد واعتماد معايير إدارة المخاطر الجمركية ووضع واعتماد القواعد والنظم المشتركة لإدارة المخاطر الجمركية والرقابة والتفتيش على تطبيقها، واعتماد أفضل الممارسات والمعايير في العمل الجمركي والرقابة والتفتيش على تطبيق الدوائر الجمركية لها.

وأن تعمل الهيئة الاتحادية للجمارك على اقتراح الرسوم المتعلقة في الخدمات الجمركية عبر التنسيق مع الدوائر الجمركية، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإصدارها والتدقيق على تنفيذها، ووضع واعتماد إجراءات جمركية موحدة للتفتيش والتعرفة الجمركية والبيانات والتراخيص الجمركية والرقابة والتفتيش على تلك الإجراءات من الدوائر الجمركية.

وتختص الهيئة أيضًا في الرقابة والتفتيش على البضائع الواردة والصادرة والعابرة "الترانزيت" في المنافذ الجمركية للدولة عبر التنسيق مع الدوائر الجمركية والتنسيق مع الجهات المختصة؛ لاتخاذ ما يلزم؛ لمنع دخول البضائع والأشياء الممنوع دخولها إلى الدولة، وإدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في منافذ الدولة في حال طلبت أي منها، فضلًا عن جمع وإعداد ونشر البيانات والمعلومات والإحصائيات ذات الطابع الجمركي في الدولة.

وتختص أيضًا في تنفيذ إجراءات انضمام الدولة للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأية اتحادات جمركية ثانية، ووضع واعتماد آلية مركزية من خلال التنسيق مع الدوائر الجمركية المحلية لتحصيل وتوزيع الرسوم الجمركية مع دول مجلس التعاون، وفقًا للقوانين والمعاهدات النافذة في هذا الشأن، وتقديم الدعم اللازم للدوائر الجمركية في الحالات التي تتطلب ذلك وأية مهام أخرى تكلف بها الهيئة من مجلس الوزراء.

ويمنح موظفي الهيئة الذين يصدر في تحديد وظائفهم قرار من وزير العدل عبر الاتفاق مع رئيس الهيئة صفة الضبطية القضائية اللازمة؛ لتنفيذ أحكام هذا القانون وتكون لهم جميع صلاحيات وواجبات مأموري الضبط القضائي وفق أحكام القانون.

ونص على استحداث مسمى جديد لرئاسة الهيئة يحمل اسم "مفوض الجمارك" درجة وزير ويعين في مرسوم إتحادي مدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد وهو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة ويتولى تصريف أمورها ورسم السياسات التي تسير عليها وإصدار القرارات التنظيمية والفردية واقتراح التشريعات اللازمة لتحقيق أغراضها ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك.

يذكر أنّ القانون الاتحادي رقم 8 لعام 2015 في شأن الهيئة الاتحادية للجمارك؛ سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.