أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي القرار الإداري رقم: "3" لسنة 2015 بشأن مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.

ونص القرار في مادته الأولى على أن يتبع مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك لجامعة الشارقة علميًا وفنيًا وإداريًا وماليًا، وتكون الأرض والحدائق الفلكية التي أنشئ عليها وأصوله بمختلف أشكالها وعائداته المالية ملكًا لجامعة الشارقة.

ويكون المركز تحت إدارة مديرها كأحد مكوناتها العلمية والتعليمية في مجالات الفضاء والفلك.

ونصت المادة الثانية على أن يعمل مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك على تطوير وتعميم العلوم والثقافة الفلكية والفضائية في الوطن العربي عامة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة.

وسيكون بصورة عامة مركزًا علميًا وبحثيًا وتراثيًا وثقافيًا وتربويًا وسياحيًا لمختلف الفئات والأعمار في المجتمع من رياض الأطفال إلى المدارس والجامعات والباحثين والعامة من الناس.

ووفق المادة الثالثة من القرار، يتم تحت إدارة وإشراف وتوجيهات واعتمادات مدير الجامعة، تعيين الجهاز الإداري والعلمي والفني والمالي لهذا المركز لمواجهة متطلبات احتياجاته للعمل على نحو سليم، إذ يشتمل هذا الجهاز على إدارة المراكز العليا والمكونات الإدارية والفنية والمالية اللازمة، فضلًا عن الأقسام العلمية الثلاثة المكونة للمركز.

كما تشمل قسم القبة السماوية، وقسم المرصد الفلكي والأبحاث العلمية بالإضافة إلى قسم تقنية المعلومات، وما تحتاجه هذه الأقسام من الوحدات الإدارية والفنية.

ويسبق ذلك تشكيل لجنة عليا من كوادر جامعة الشارقة المتخصصة لتسمية الدرجات الوظيفية لكل وحدة من وحدات المركز الإدارية والفنية وتحديد متطلبات كل وظيفة من الشهادات العلمية والخبرات اللازمة مع تحديد حدود الراتب الدنيا والعليا لكل وظيفة.

وبناءًا على ما تنص عليه المادة الرابعة من القرار يخصص مبلغ "مليوني" درهم من الديوان الأميري تحت تصرف الجامعة لتنفق منه على كل ما يحتاجه المركز من رواتب وأجور ومشتريات وأية نفقات أخرى يحتاجها، إلى أن تبدأ عائدات المركز المالية بتغطية هذه النفقات.

ويدخل هذا الإنفاق وبأي شكل كان في حساب البند المخصص للمركز في ميزانية الجامعة السنوية.

ونصت المادة الخامسة والأخيرة من القرار على أن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره وعلى الدوائر والمؤسسات والجهات المعنية في حكومة الشارقة التعاون مع الجامعة بما يمكّنها من تنفيذه أصولًا، وينشر في الجريدة الرسمية.