أكد رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان محمد سالم بن ضويعن الكعبي أن أهمية إنتخابات المجلس الوطني تستدعي وجود الجمعية الإمارات لحقوق كمراقب ومشرف على الانتخابات، مؤكدا أن المجلس هو صوت المواطن وحلقة الوصل التي تنقل لمسؤولي الحكومة القضايا المختلفة والحلول المناسبة وداعم مساند لجميع الإجراءات التي تصب في خدمة الوطن وأمنه واستقراره.

وقال أن الجمعية طلبت من اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 الاستعانة بها للإشراف على مراقبة الانتخابات لضمان نزاهتها وسلامة إجراءاتها والحرص على اتباع الشفافية والمعايير الدولية الخاصة.

وأضاف يأتي طلب الجمعية انطلاقا من الحرص على نجاح العملية الانتخابية التي تعد مسؤولية مشتركة يتعاون فيها الجميع وبذل كل الجهود والإمكانات في تعزيز الحياة البرلمانية في دولة الإمارات وأهمية الدور الذي تلعبه العديد من المنظمات غير الحكومية والحكومية في مراقبة الانتخابات والتي تنص عليها عدة وثائق إقليمية ودولية للمعايير الدولية للانتخابات وبما تتسم به الانتخابات من أهمية سياسية في ضمان الالتزام بحق المشاركة السياسية وكما تنص المادة 21 / 3 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في هذا الصدد.

كما يشمل الفصل /8/ من المراقبة على الانتخابات معايير حقوق الإنسان الدولية فيما يتصل بالانتخابات الحرة والنـزيهة ويشمل تحليلا للقضايا والأساليب المتصلة بمراقبة الانتخابات ويستند هذا الفصل في الأساس إلى المشورة المعنية " حقوق الإنسان والانتخابات - ودليل الجوانب القانونية والتقنية وجوانب حقوق الإنسان بشأن المساعدة والرصد والمراقبة الانتخابية كما تعتبر قائمة مراجعة حقوق الإنسان لبحث الترتيبات الانتخابية والتي تساهم في دعم مسيرة التنمية والتطوير التي تنتهجها دولة الإمارات في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن ووضعها فوق كل الاعتبار وسعي الجمعية وراء مسيرة النجاح التي تتكلل كل يوم بمزيد من الإنجازات والريادة وبما تتسم به الانتخابات من أهمية سياسية في ضمان الالتزام بحق المشاركة السياسية من أجل تحقيق أهداف برنامج التمكين السياسي لدولة الإمارات.

وفي تعقيب له على طلب الجمعية ثمن وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات الدكتور أنور بن محمد قرقاش دور جمعيات النفع العام الوطنية وأكد أن نشاطها رديف مهم لمسيرة الوطن وازدهاره وأن العمل النقابي يثري الساحة الوطنية ويعبر عن حس بالمسؤولية والواجب.

وقال إن طلب جمعية حقوق الانسان وكذلك طلبات الجمعيات الآخرى وصلت إلى اللجنة وسيتم استعراضها في الاجتماع المقبل ، مشيرا إلى أن التجارب السابقة للانتخابات ساهمت فيها جمعيات النفع العام الوطنية وهو العرف الذي نسعى إلى تأصيله وتجذيره ودعمه .