باشرت بلدية مدينة العين استعداداتها لتطبيق القرار الصادر من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بشأن تنظيم العزب في الإمارة، ووضعه موضع التنفيذ الفعلي عقب إصدار اللائحة التنفيذية للقرار خلال الأشهر القليلة المقبلة.

 ويشمل قرار ولي عهد أبوظبي ما مجموعه 6 آلاف، 702 عزبة تقع في نطاق مسؤولية بلدية مدينة العين من بينها 4 آلاف، 89 عزبة نظامية مسجلة و2613 عزبة مسجلة، إلا أنها غير نظامية.

وأشاد  مدير عام البلدية الدكتور مطر محمد النعيمي،بصدور قرار تنظيم شؤون العزب، أضاف إن القرار جاء تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة وعلى رأسها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ، وحرصه على أن تخطو دائرة الشؤون البلدية وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، خطوات وتأخذ بزمام المبادرة نحو تعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي حاليا ومستقبلا، من خلال القوانين والقرارات والتشريعات التي تصدر عن الحكومة، بما في ذلك القرار الذي أصدره ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في شأن تنظيم شؤون العزب في الإمارة. وأشار  المدير التنفيذي لقطاع خدمات البلدية سالم راشد سويدان الكتبي،خلال مؤتمر صحافي نظمته البلدية صباح أمس الاربعاء بهذا الشأن إلى أن القرار يعتبر الأول من نوعه الذي ينظم العزب، ويصنفها ويحدد الآليات والمعايير والإجراءات الخاصة بترخيصها، وإحكام الرقابة عليها.

وأوضح أن الجديد في قرار تنظيم العزب هو تنظيم العلاقة بين صاحب العزبة وغيره من الأطراف المعنية كالرقابة الغذائية ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني والبيئة والكهرباء وغيرها، كما حدد القرار الأطر القانونية لرقابة البلديات على العزب وتقنين أنشطتها وممارساتها.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع خدمات البلدية أهمية القرار الذي سيغلق الباب تماما أمام الممارسات الخاطئة في بعض العزب، خاصة تلك التي تتهدد البيئة والثروة الحيوانية.. كما يساعد القرار على تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير الرعاية الواجبة للحيوانات وتنميتها وحمايتها من الأمراض.

 من جهته تناول علي صالح الحميدي، مدير إدارة الأراضي والعقارات في البلدية خلال المؤتمر تعريف العزب، لافتا إلى أن البلدية بادرت منذ فترة غير قصيرة في تنظيم العزب وتقنين ممارستها وأنشطتها والخدمات التي توفرها لرعاية الثروة الحيوانية، موضحا الفروق بين العزب النظامية وتلك الموسمية التي تستغل في إقامة المناسبات، مؤكدا أن القرار يوفر الضمانات الكفيلة بتوفير اشتراطات الاستدامة، لافتا إلى أن القرار الصادر من ولي العهد حدد 25 فلسا قيمة لإيجار المتر المربع من أرض العزب التي تتوفر فيها الخدمات، فيما حدد 15 فلساً سعرا للمتر المربع من العزب غير مكتملة الخدمات.

ونص القرار على أن تولي دائرة الشؤون البلدية والبلديات المعنية بالتنسيق مع الجهات المختصة تصنيف كافة العزب الحالية والمستقبلية في الإمارة والإشراف العام على شؤون مجمعات العزب بكافة فئاتها واقتراح المناطق المناسبة لتأجير العزب مع المرافق الخدمية المرتبطة بها واعتمادها من المجلس التنفيذي وتسجيل وتوثيق وتأجير كافة العزب. كما حدد القرار المرافق السكنية والخدمية والمنشآت المخصصة لتربية الحيوانات الواجب ترخيصها وفق كل فئة من العزب.