أصدر نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأربعاء، قرار مجلس الوزراء رقم 11 للعام 2015 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وتختص الوزارة، بحسب القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بالتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي في ما يتعلق بمباشرة المجلس الوطني اختصاصاته، والمشاركة في إعداد التشريعات ذات الصلة بدور المجلس الوطني الاتحادي، والإشراف على شؤون الإعلام فيما يتعلق بالحياة النيابة، وأيّة اختصاصات أخرى تخول لها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء.

ونصّ القرار على أن وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي هو الرئيس الأعلى للوزارة ويمارس السلطات والصلاحيات المخولة له بمقتضى القانون الاتحادي رقم 1 للعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة والنظم والقرارات الأخرى ذات العلاقة.

وتتبع لوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مجموعة من الوحدات التنظيمية وهي؛  مكتب الوزير، ومستشارو الوزير، ومكتب التدقيق الداخلي، وإدارة التطوير المؤسسي، وإدارة الاتصال الحكومي، وإدارة شؤون اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار في البشر، إضافة إلى وكيل الوزارة.

يختص مكتب الوزير بتقديم الدعم والمساندة الإدارية والإشراف والتنسيق والمتابعة التنظيمية للأمور كافة التي تعرض على الوزير، وله في سبيل ذلك ممارسة اختصاصات عدة منها توفير المعلومات التي يطلبها الوزير وإجراء أنشطة العلاقات العامة والبروتوكلات الخاصة بالوزير، وتنظيم الاتصالات والمراسلات الرسمية مع مختلف الجهات، وإجراء مختلف أعمال السكرتارية وتأمين إعداد وطباعة المراسلات والتقارير الخاصة بالوزير.

ويكون للوزير مستشارون في مجالات العمل المختلفة في الوزارة يتولون دراسة المواضيع المحالة إليهم من الوزير وإبداء الرأي بشأنها.

ويتولى مكتب التدقيق الداخلي مجموعة من الاختصاصات مثل إجراء أعمال التدقيق الداخلي وفقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها قانونيًا وماليًا وإداريًا، وإعداد الخطة السنوية للتدقيق، وإجراء دراسة التقارير المقدمة من الجهات الرقابية المختصة بالدولة للتحقق من مدى التزام الوحدات التنظيمية بتطبيق النظم كافة واللوائح المالية المعمول بها.

وحدد القرار اختصاصات إدارة التطوير المؤسسي ومنها وضع منهجية محددة لرسم الخطط الاستراتيجية والتشغيلية في الوزارة، بالتنسيق مع مكتب رئاسة الوزراء، وتطوير الخطط الاستراتيجية والتشغيلية، وبرامج العمل للوزارة وتقييم نتائج تطبيقها، وضع مؤشرات الأداء وتصميمها بحسب الخطة الاستراتيجية، ورفع تقارير الأداء المعتمدة للوحدات التنظيمية في الوزارة كافة.

أما إدارة الاتصال الحكومي فتختص بوضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة للاتصال الداخلي والخارجي وفقًا لاستراتيجية الاتصال الحكومي للحكومة الاتحادية والتوجيهات الحكومية،و بحث مجالات التواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات والدوائر الحكومية من خلال إدارة التواصل الإعلامي، وإجراء مختلف الأنشطة الإعلامية وتطوير أدوات التواصل الفعال مع مختلف فئات المتعاملين وما يتعلق بالحياة النيابية، والإشراف على تطبيقات الهوية المرئية للوزارة.

وأوضح القرار مهام إدراة شؤون اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار في البشر، والتي تركز على تقديم الدعم والمساندة اللازمة للجنة ولها في سبيل ذلك ممارسة اختصاصات عدة مثل متابعة تنفيذ استراتيجية وأهداف اللجنة، وتنظيم سير العمل في اللجنة ودعمها في تحقيق أعمالها ومهامها، وتنسيق الأعمال المتعلقة بتنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والمنتديات الدولية، وتقديم الرأي والمشورة القانونية والفنية لرئيس وأعضاء اللجنة، وعقد اتفاقات للتعاون والتفاهم والتنسيق من خلال الللجنة مع الجهات والمنظمات الدولية من أجل تنظيم شراكات تعاون وتنظيم المشاريع والبرامج والأنشطة الداعمة لمكافحة الإتجار في البشر والعمل على تنفيذها.

كما جاء في القرار أنه يكون للوزارة وكيل يقوم بمعاونة الوزير والإشراف على قطاعات عمل الوزارة، وله في سبيل ذلك ممارسة مجموعة من الاختصاصات وفي مقدمتها المشاركة في رسم سياسة الوزارة وخططها الاستراتيجية وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، والإشراف العام على المستويات التنظيمية التابعة له وتطويرها وتمكينها ومتابعة نتائج عملها، واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات لتحسين الأداء وتطويره وعرضها على الوزير لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ومتابعة إعداد مشروعي الموازنة السنوية والحساب الختامي للوزارة ورفعهما إلى الوزير، والإشراف على مشاريع القوانين والمراسيم واللوائح والأنظمة المتعلقة بالوزارة وعرضها على الوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.